عزل 3 وزراء بعد "زلزال الثلاثاء"

أجرت رئاسة الجمهورية تعديلا حكوميا على الطاقم التنفيذي الذي ورثه أحمد أويحيى من سلفه عبد المجيد تبون، وطال التعديل 3 حقائب وزارية هي السكن والعمران والمدينة، والتجارة، والصناعة والمناجم.
لم يحمل الطاقم الحكومي الجديد الذي أعلنت عنه رئاسة الجمهورية أمس مفاجآت، خارج التخمينات التي صاحبت إنهاء مهام الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، وتعيين مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى خلفا له، إذ اقتصر التعديل على 3 حقائب وزارية هي السكن، وقد تم تعيين عبد الوحيد تمار مسؤولا أول عن القطاع خلفا ليوسف شرفة الذي جاء به التعديل الحكومي الذي أعقب تعيين عبد المجيد تبون وزيرا أول يوم 24 ماي الماضي، ليمكث على رأس الوزارة أقل من 3 أشهر، ومثلما شغل شرفة قبل استوزاره واليا على عنابة، كذلك جيء بخلفه تمار من مستغانم التي عين على رأسها واليا في جويلية 2015 إثر حركة طالت سلك الولاة.
من جهة أخرى تم إنهاء محجوب بدة من على رأس وزارة الصناعة والمناجم، بعدما قضى نفس الفترة التي قضاها شرفة على رأس وزارة السكن، بموجب التعديل الذي أعلنت عنه الرئاسة أمس، وعيّن خلفه يوسف يوسفي المستشار برئاسة الجمهورية، وهو وزير مخضرم شغل عدة مناصب وزارية في السابق ضمن حكومات أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعبد العزيز بلخادم، وأهمها وزير الطاقة والخارجية، كما تولى يوسفي زمام الوزارة الأولى بالنيابة عندما عيّن الرئيس بوتفليقة عبدَ المالك سلال مديرا لحملته الانتخابية عام 2014. وتدرج يوسفي في سلم المسؤوليات التي كانت أغلبها في قطاع الطاقة، فقد كان مديرا لشركة سوناطراك عام 1985، ثم عين وزيرا للطاقة عام 1996، بعدما اشتغل بالرئاسة إلى جانب الرئيس السابق اليامين زروال، ليتولى بعدها رئاسة منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبيك" في ديسمبر 1999، عين وزيرا للخارجية، وخلفه في المنصب عبد العزيز بلخادم شهر أوت 2000، كما عين يوسفي بعد ذلك سفيرا في كندا في أفريل 2001.
وأنهيت مهام وزير التجارة أحمد ساسي الذي عُين بموجب التعديل الحكومي شهر ماي الماضي، وعُيّن بدله محمد بن مرادي المستشار الاقتصادي برئاسة الجمهورية، وشغل وزير التجارة الجديد وزيرا للعمل في حكومة عبد المالك سلال الثانية التي عينها الرئيس في سبتمبر 2013، كما شغل وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ووزيرا للسياحة، ليعين بن مرادي بعدها مستشارا اقتصاديا برئاسة الجمهورية، قبل إسناد حقيبة التجارة إليه أمس.
وأبقى التعديل الوزاري الذي تم أمس على كل الوزراء الذين عُينوا شهر ماي الماضي في أعقاب تعيين عبد المجيد تبون الذي أنهيت مهامه بعد جدال واسع الثلاثاء الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية بيان رئاسة الجمهورية، موضحة أن الرئيس بوتفليقة قام بتعيين أعضاء الحكومة، وأورد البيان تغييرات طالت 4 حقائب، وضمن قائمة الوزراء الجدد مسعود بن عقون وزيرا للسياحة خلفا لحسان مرموري، خلافا لما أذاعه التلفزيون الرسمي الذي قال في نشرة خاصة إن التعديل طال 3 حقائب وزارية فقط، واستدركت أمس وكالة الأنباء الجزائرية "الخطأ" الذي جاء في البيان الأول ببيان مصحّح هذه المرة، مع "حذف" اسم مسعود بن عقون.

أعضاء الحكومة
الوزير الاول : أحمد أويحيى
نائب وزير الدفاع الوطنيي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي : أحمد قايد صالح.
وزير الشؤون الخارجية : عبد القادر مساهل.
وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية : نور الدين بدوي.
وزير العدل حافظ الاختام : الطيب لوح.
وزير المالية : عبد الرحمان راوية.
وزير الطاقة : مصطفى قيتوني .
وزير المجاهدين : الطيب زيتوني.
وزير الشؤون الدينية و الأوقاف : محمد عيسى.
وزيرة التربية الوطنية : نورية بن غبريت.
وزير التعليم العالي و البحث العلمي : الطاهر حجار.
وزير التكوين و التعليم المهنيين : محمد مباركي.
وزير الثقافة : عز الدين ميهوبي.
وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة: هدى
إيمان فرعون.
وزير الشباب و الرياضة : الهادي ولد علي .
وزير التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة : غانية الدالية.
وزير الصناعة و المناجم : يوسف يوسفي.
وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري : عبد القادر بوعزقي.
وزير السكن و العمران و المدينة : عبد الوحيد تمار.
وزير التجارة : محمد بن مرادي.
وزير الاتصال : جمال كعوان.
وزير الأشغال العمومية و النقل : عبد الغاني زعلان.
وزير الموارد المائية : حسين نسيب.
وزير السياحة و الصناعة التقليدية : حسان مرموري
وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات : البروفيسور مختار حسبلاوي.
وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي : مراد زمالي.
وزير العلاقات مع البرلمان : الطاهر خاوة.
وزيرة البيئة والطاقات المتجددة : فاطمة الزهراء زرواطي.
هذا و طبقا للمادة 92 الفقرة 6 من الدستور قام رئيس الجمهورية بتعيين اليوم الخميس أحمد نوي وزير و أمين عام للحكومة.