المركزية النقابية وأرباب العمل "يتضامنون"مع الحكومة

التزم الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة بالتحلي ب" التضامن" في مساعيهم و "تنسيق نشاطاتهم مع الحكومة من أجل ضمان احراز التقدم في الاصلاحات".

وفي تصريح توج اجتماع عقد بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين أعربت المركزية النقابية و 8 منظمات أرباب عمل عن التزامها ب" التحلي بالتضامن في مساعيها و تنسيق نشاطاتها مع الحكومة من أجل ضمان إحراز تقدم في الإصلاحات باعتبارها عاملا حاسما للترقية الاجتماعية والاقتصادية".

وأكد المجتمعون "عزمهم على مواصلة الحوار و التشاور الذين بادر بهما الرئيس بوتفليقة " معبرين له عن "تقديرهم الكبير وتمسكهم الثابت ووفائهم التام".

واعتبرت المركزية النقابية و المنظمات المذكورة في إعلانها أن بيان مجلس الوزراء الأخير المنعقد برئاسة الرئيس بوتفليقة يعد بمثابة " خارطة طريق جديدة للتنمية و النمو الاقتصادي للوطن" كما عبروا عن "مدى وعيهم ببعد التعليمات السامية الصادرة عن رئيس الجمهورية " و أكدوا مجددا على " التزامهم بعدم ادخار أدنى جهد بغية المساهمة في ترقية الرفاه الاجتماعي بشكل كبير وتعزيز التنمية الاقتصادية".

وأضافوا أن التنمية والأمن الاقتصادي الوطني يعدان "أولويتنا القصوى" ملحين في هذا الصدد على تكثيف التنمية و ترقية الاستثمارات و التنمية الفلاحية والريفية و ترقية الانتاج الوطني وأداء المؤسسة و كذا العدالة الاجتماعية.

وعلاوة على الاتحاد العام للعمال الجزائريين وقع على الإعلان كل من منتدى رؤساء المؤسسات وكونفدرالية المصنعين والمنتجين الجزائريين و الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين والكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين و الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين والاتحاد الوطني للمستثمرين و الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية .

وعقب المصادقة على هذا الإعلان أعرب الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن "تفاؤله" بشأن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء الأخير الذي حدد معالم المشهد الاقتصادي للوطن حسبما أكده الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة لدى الاتحاد العام للعمال الجزائريين أحمد قطيش.

وأوضح ذات المسؤول أن اجتماع صبيحة اليوم الاربعاء و الذي بادرت به المركزية النقابية بالتنسيق مع منظمات أرباب العمل المعنية يندرج في اطار تنفيذ الاقتراحات المنبثقة عن الثنائية ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين-أرباب العمل) و يهدف أساسا الى ابراز "تضامن" و"وحدة" الشريكين مع الحكومة.

و بالنسبة لذات المسؤول يكمن الرهان في "إحراز تقدم" و ضمان "استقرار" الوطن و "ازدهار" المواطن الجزائري. و يتعلق الامر في نظر المسؤول بالوصول الى الاهداف المتوخاة " من خلال تعزيز اداة العمل و حماية الإنتاج الوطني على وجه خاص".

وأعرب ممثل المركزية النقابية عن ارتياحه "للحفاظ على الطابع الاجتماعي" الوارد في مخطط عمل الحكومة و كذا عن رغبتهم في رؤية قانون المالية القادم ينصب في هذه الغاية.