العمال الجزائريون وأرباب العمل مرتاحون لإجراءات قانون المالية التكميلي 2015

خلال توقيعهم لبيان مشترك

أعرب الاتحاد العام للعمال الجزائريين وعديد منظمات أرباب العمل عن ارتياحهم للإجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2015، حسبما جاء في بيان مشترك موقّع من المركزية النقابية وتلك المنظمات. وأكد الموقعون في اجتماع أمس، بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالجزائر العاصمة، أن المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل يحيون ويسجلون بارتياح القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الذي انعقد يوم الأربعاء 22 جويلية 2015. ويتكون الموقعون، فضلا عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين من الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل وكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين والكنفدرالية العامة لأرباب العمل والكنفدراليةالوطنية لأرباب العمل الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين والاتحاد الوطني للمستثمرين. وجدّد هؤلاء، حسب ذات الوثيقة، التأكيد على ثقتهم الكاملة في رئيس الجمهورية لكونه أعطى بعدا حقيقيا وبراغماتيا لإعادة الاعتبار وتثمين الإنتاج الوطني القاعدة الحقيقية لجزائر ناشئة ومتقدمة، كما اعتبروا قرار رفع التجريم عن التسيير بالتاريخي وخطوة حقيقية إلى الأمام وسابقة هامة تجاه المسيرين وتشجيعهم على المبادرة والتنمية بدون أي عوائق. من جانب آخر، عبّرت المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل عن ارتياحهم لقرار الدفع ابتداء من شهر أوت للزيادات في الأجور بأثر رجعي من الفاتح جانفي 2015 بمقتضى التعريف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون. كما أشادوا برئيس الجمهورية لاهتمامه الخاص بتطوير المؤسسة الجزائرية وترقية الإنتاج الوطني وإصغائه للانشغالات الدائمة للمتقاعدين والعمال والعائلات. وذكروا في السياق ذاته، بأن تحقيق الأهداف الإستراتيجية المحدّدة في المخطط الرئاسي للتنمية والعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو يقوم خاصة على المساهمة الفعالة للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لتوفير مناصب الشغل والتنمية الاقتصادية والانسجام الاجتماعي من أجل إنشاء اقتصاد ناشئ في إطار التضامن الذي يربط السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. وأعربوا في الأخير عن استعدادهم للمساهمة في وضع وتجسيد الحلول التي تجعل الاقتصاد الوطني قادرا على تدعيم تطوره وتعزيز تنافسيته والاستثمار أكثر وتوفير حركية مكثّفة لإنشاء المؤسسات ومناصب الشغل.