الترخيص بتأسيس سبع قنوات موضوعاتية

أعطت الحكومة الضوء الأخضر لتأسيس سبع قنوات موضوعاتية في الجزائر تبث على القمر الصناعي "أوتيل سات"، بناء على قرار صادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 سبتمبر 2017 في العدد 56 للسنة الرابعة والخمسون يحدد المواضيع المتعلقة بالبث التلفزيوني.
وحسب مواد القرار، الذي صدر "بعد رأي سلطة ضبط السمعي البصري"، وأمضاه وزير الإتصال جمال كعوان، فإن القنوات التي تنشط في الجزائر مطالبة بتقديم ترشحها بغرض الإستفادة من الترخيص لإنشاء سبع خدمات للبث التلفزيوني تتعلق بمواضيع الأحداث السياسية والإقتصادية والإجتماعية (برامج متكوّنة من أخبار وتقارير وتحاليل وتعليقات وحوارات وندوات)، إلى جانب الثقافة والشباب وفن الطبخ والإكتشافات والمسلسلات والترفية والرياضة، حسب ما جاء في المادة الثانية من القرار.
وورد في المادة الأولى من القرار بأنه "تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16 220 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 أوت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف القرار إلى فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية"، بينما تتطرق المادة الرابعة الأشخاص المعنويون المعنيون بالترشح وهم "مؤسسات وهيئات وأجهزة القطاع العمومي والشركات الخاضعة للقانون الجزائري.
وستتكفل مصالح سلطة ضبط السمعي البصري للمعنيين، حسب القرار، قائمة بالوثائق المكوّنة للملف المتعلق بالإعلان عن الترشح مرفقة بنسخة من دفتر الشروط العامة، على أن تودع ملفات الترشح، في نسختين، لدى سلطة ضبط السمعي البصري في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ أول نشر أو بث للإعلان عن الترشح في وسائل الإعلام الوطنية، عدا ذلك يُعدّ الملف مرفوضا، ويمكن تمديد الأجل مرة واحدة، استثناء، بثلاثين (30) يوما، بموجب مقرر سلطة ضبط السمعي البصري، التي تقوم بإجراء الإستماع العلني للمترشحين المقبولة ملفاتهم.
ويهدف فتح الإعلان عنى الترلاشح، حسب القرار أيضا، إلى استغلال قدرات البث الرقمية من أجل "البث الرقمي لخمس (5) قنوات تلفزيونية موضوعاتية على الساتل "أوتل سات" على الوضعية المدارية 7.3 درجات غربا مع تغطية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، إلى جانب "البث الرقمي لقناتين (2) تلفزيونيتين موضوعاتيتين على الساتل "أوتل سات" على الوضعية المدارية 5.0 درجات غربا مع تغطية المغرب العربي الكبير والتركيز على الجزائر، على أن يحدد كل مترشحا، وجوبا، الحلول التقنية التي ينوي اعتمادها في توجيه إشارته إلى شبكة المؤسسة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزيوني.
تجدر الإشارة إلى أن عديد القنوات في الجزائر تنشط خارج القانون، وهي تنتظر منذ فترة بعيدة الإفراج عن قانون السمعي البصري ليتسنى لها تسوية وضعيتها.