"بوتفليقة يريد الترشح لعهدة خامسة"

نقل المحامي فاروق قسنطيني، عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ما قال إنها "نيته في الترشح لعهدة خامسة في الانتخابات الرئاسية التي ستقام سنة 2019"، وعزمه على "تقليص نفوذ رجال الأعمال في الساحة والحفاظ على الدولة الاجتماعية". ويأتي هذا التصريح، ليفتح فصلا جديدا من الجدل السياسي في الجزائر.

ذكر قسنطيني في تصريح ل"الخبر"، أنه التقى الرئيس بوتفليقة، قبل أسبوع بالإقامة الرئاسية في زرالدة، لمدة ساعة، واستمع خلال هذا اللقاء لرغبته في الترشح لعهدة خامسة، وفق ما ذكر. وقال المحامي بالحرف: "التقيت بالرئيس بوتفليقة، وتحدث معه، وأفهمني بأن لديه رغبة في الترشح وبأن الصندوق هو من سيفصل وهذه هي مبادئ الديمقراطية".

وحول سبب زيارته للرئيس، أوضح الرئيس السابق للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، قائلا: "أعرف الرئيس منذ نحو 40 سنة، وعلاقتي به لم تنقطع يوما، حيث أقوم بزيارته من حين لآخر، والمرة الأخيرة التي زرته فيها كانت منذ أسبوع، بإقامة الرئيس بزرالدة". وعن الوضع الذي وجدته عليه، ذكر قسنطيني: "كان صوته خافتا ويعاني من فشل في القدمين بسبب عدم تحريكهما لمدة طويلة. أما ذاكرته فهي قوية وأفكاره واضحة ووجدت عنده دراية كاملة بكل صغيرة وكبيرة تجري في البلد".

ووفق رواية المحامي، فإن بوتفليقة تحدث في اللقاء أيضا، عن أن الجزائر تعيش "أزمة خطيرة". ونقل عن الرئيس قوله في هذا الصدد: "يجب أن نبذل كل الجهود لمواجهة الأزمة، كما فعلت الجزائر في أزمة 1986 (انخفاض أسعار البترول). لا بد لنا من تكتيك آخر لدعم الإنتاج". وفي أهم ما ذكره بوتفليقة، حسب المحامي، تشديده على أنه يجب "فك الجزائر من أيدي رجال الأعمال"، متهما بعض رجال الأعمال بأنه "لا يبحثون سوى عن مصالحهم". وقال الرئيس، على عهدة المحامي، بخصوص رجال الأعمال: "أنا كمسؤول لدي أفكار وأهداف أخرى غير ما يبحثون عنه..وأنا أؤمن بأن الجزائر لا بد أن تبقى دولة اجتماعية".

وتعد هذه المرة الأولى التي ينقل فيها أحد الموالين للرئيس بوتفليقة، رغبة منه، على لسانه، في الترشح لعهدة خامسة. وحتى أنصار الرئيس في أحزاب الموالاة، يتحدثون في موضوع العهدة الخامسة، من زاوية دعوة الرئيس دون أن يتجرأ أي منهم على ذكر أن الرئيس يريد ذلك فعلا. وكان الأمين العام للأفلان ، جمال ولد عباس، قد دعا منذ فترة الرئيس للترشح لانتخابات 2019، لكنه سرعان ما سكت عن هذا الموضوع واصدر تعليمات لقياديي الحزب بعدم الخوض فيه، وأصبح يكتفي فقط بالترديد بأن الرئيس المقبل سيكون من الأفلان. يبقى أن عدة احتمالات يمكنها أن تفسر كلام قسنطيني، من بينها أنه تلقى الإيعاز للحديث في هذا الموضوع، لجس النبض حول هذه الموضوع الذي يبدو للكثير من الجزائريين غير معقول بالنظر لوضع الرئيس الصحي، أو أن هذا المحامي المعروف بخرجاته نقل دون خلفية لقاء دار بينه وبين الرئيس، وأطلق من حيث لا يدري نقاشا طويلا عريضا، سيهيمن على الساحة السياسية إلى غاية 2019.