شبح السنة البيضاء يهدد المدارس العليا للأساتذة

دخل إضراب المدارس العليا للأساتذة أسبوعه الرابع، وهو ما يهدد 40 ألف طالب ب10 مدارس عبر الوطن بسنة بيضاء، ستكون لها عواقب وخيمة على السنة الجامعية المقبلة في حال استمراره. يحدث هذا في الوقت الذي سيجتمع التكتل الجامعي للأساتذة والعمال والطلبة، خلال الأيام المقبلة، للتحضير لاحتجاج موحد مطلع جانفي المقبل، وهي التطورات التي ستضع الوزير حجار في مواجهة الاحتجاجات من مختلف الجبهات.
فطلبة المدارس العليا للأساتذة واصلوا إضرابهم على الرغم من اجتماع وزيري التعليم العالي والتربية، الأسبوع الماضي، لإيجاد حل لمطالب المحتجين. وحسب ممثلي التنظيمات الطلابية التي تبنت جميعها إضراب الطلبة، فإن وزارة التربية عملت على تأجيج الوضع، في حين أكدت وزارة التعليم العالي أن الشق المتعلق بها قد تم الفصل فيه، وهو مطلبهم في الدراسات العليا، فقد وعدت هذه الأخيرة بفتح أكبر عدد من مناصب الماستر لهؤلاء كل سنة، في الوقت الذي أخلت وزارة التربية بالتزاماتها حول عقد التوظيف المسبق، بعد أن منحت الأولوية للناجحين في الاحتياط بمسابقات التوظيف، وأخلت بالمادة الرابعة الموجودة في عقد الالتزام المبرم مع الطالب بهذه المدارس، والتي تنصص على توظيف خريجي المدارس بمقر إقامتهم المصرح بها في العقد، وهذا بعد تدخل الأرضية الرقمية.
وحسب ما جاء على لسان المكلف بالإعلام للرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين محمد الأمين سالمي ل "الخبر"، فإنهم كتنظيم تابعوا تطورات الإضراب منذ بداياته، وهم ينددون بشدة بالتصرفات اللامسؤولة التي تؤدي حتما للدخول في سنة بيضاء، من شأنها التأثير أولا على المستوى العلمي لطلبة المدارس العليا، وثانيا على ما سمي بالمخطط الذي يمتد إلى غاية 2030، وطالب وزارة التعليم العالي بالعمل على إيجاد حل سريع بالتدخل لدى وزارة التربية لتفادي مشاكل ستؤثر سلبا على الدخول الجامعي المقبل.

تحركات واسعة للأساتذة والعمال والتحضير لحركة موحدة

ويبقى قطاع التعليم العالي على وقع الاحتجاجات، حيث تعقد الاتحادية الوطنية لقطاع التعليم العالي يوم 12 ديسمبر مجلسها الوطني من أجل انتخاب أعضائها وتقييم الوضع والإعلان عن برنامجها الاحتجاجي، وفق ما جاء على لسان أمينها العام سليم طيبة ل "الخبر"، ونوه المتحدث أن سلك الخدمات الجامعية لوحده يسجل "غليانا"؛ لأن وزارة التعليم العالي باشرت لقاءاتها الجهوية للتحضير لندوة إصلاح هذه الأخيرة ولم تستدع نقابتهم للمشاركة بمقترحاتها في هذه الجلسات، والاتحادية تنتظر بحذر ما ستسفر عنه هذه اللقاءات، التي سبق ونبهوا الوصاية إلى أن أي تغيير في السياسة العامة للخدمات الجامعية دون تسوية وضعية العمال المحرومين من عدة منح، على غرار منحتي النقل والأكل، فإن الاحتجاج سيكون الرد الفاصل على ذلك.
كما تواصل الاتحادية عملها مع مجلس أساتذة التعليم العالي "كناس"، والتنظيمات الطلابية في إطار التكتل الجامعي الذي تأسس مع بداية الموسم الجامعي الجاري، هذا الأخير الذي قال بخصوصه منسق "الكناس" عبد الحفيظ ميلاط، سيلتقي أعضاءه خلال الأيام المقبلة للاتفاق على الخطوط العريضة، على أن تعقد التنظيمات المنخرطة في التكتل مجالسها الوطنية لاحقا، يعقبها مباشرة عقد اجتماع مشترك للتحضير لحركة احتجاجية موحدة ستكون، مطلع جانفي المقبل، خاصة وأن هناك قواسم مشتركة، وهي مطالب عالقة عند الوزارة الوصية التي ترفض فتح باب الحوار للتفاوض، بالإضافة إلى أن الأساتذة والعمال والطلبة يعانون مشاكل متعددة مع مسؤولي الجامعات عبر الوطن.