قرر المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الكناس عقد مجلس وطني بتاريخ 23 ديسمبر الجاري، لتدارس وتحديد آليات الاحتجاج المكفولة قانونا ودستوريا تزامنا مع انطلاق الدورة الرئيسية لامتحانات السداسي الأول في جانفي 2018 بمختلف المؤسسات الجامعية بكامل تراب الجمهورية، وهذا في حالة عدم إظهار الوصاية لأي نية حقيقية وفعلية للتفاوض حول المشاكل التي تعيشها الجامعة. وجاء قرار عقد مجلس وطني لممثلي نقابة الكناس عبر كافة الجامعات، بعد الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني بالعاصمة الخميس الماضي، لدراسة كافة الخيارات المتعلقة بالعودة للحركات الاحتجاجية بعد غلق الوزارة الوصية لباب الحوار ، بسبب تجميدها لعلاقتها مع الكناس وكذا مع أكبر تنظيم طلابي ممثل للطلبة وهو الاتحاد الطلابي الحر. وكشف المنسق الوطني للكناس عبد الحفيظ ميلاط بأن ثلاثية الجامعة التي تضم ممثلي التنظيمات الطلابية والأساتذة وحتى نقابة العمال ستعلن رسميا على تاريخ الإضراب الموحد قبل نهاية شهر ديسمبر، حيث ستكون الوقفات الاحتجاجية المرفقة بإضراب كلي مباشرة بعد عطلة الشتاء التي تنطلق يوم 21 ديسمبر وتنتهي بداية شهر جانفي، وبهذا ستتزامن الاحتجاجات مع فترة الامتحانات الخاصة بالسداسي الأول للسنة الجامعية الجارية. ويبرر الأطراف الثلاثة تهديداتهم بالإضراب بتراكم المشاكل البيداغوجية والاجتماعية والتي تزايدت مع الدخول الجامعي الجاري الذي عرف زيادة في عدد الطلبة بما يقارب مليون و700 ألف طالب، مع نقص في التأطير. وشدد المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، على ضرورة فتح ومعالجة جميع الملفات الشائكة التي ما فتئت تأزم الوضع داخل الأسرة الجامعية وتعرقل مسار الجامعة الجزائرية وتزيد من تدهورها.وهذا من خلال إرساء إصلاح جاد وعميق لمنظومة التعليم العالي أمام الوضع المتدهور الذي تعرفه الجامعة الجزائرية والذي جعلها تتبوأ المراتب الأخيرة دوليا وحتى عربيا في التصنيف الدولي لأفضل الجامعات في مجال البحث العلمي، يجعل من ضرورة إرساء إصلاح عميق لمنظومة التعليم العالي في إطار سياسة تشاركية فعلية مع مختلف فعاليات القطاع وعلى رأسها الشركاء الاجتماعيون، أمر مستعجل ولا مفر منه لوقف هذا التدهور، كما طالب بإعادة البعث الفوري لمشروع مراجعة المسار المهني للأستاذ الجامعي، الذي بقي حبيس أدراج مختلف الوزراء الذين تداولوا على القطاع في العشرية الأخيرة. ومن بين أهم مطالب الكناس أيضا الوقف الفوري لسياسة التضييق على العمل النقابي، والممارسات التسلطية ضد الأساتذة الجامعيين من قبل بعض الإدارات الجامعية، مطالبا بتوفير حماية أكبر للأستاذ الجامعي، ومعاقبة كل مسؤول يثبت وقوفه وراء هذه التصرفات التعسفية سواء بالفعل أو التشجيع، فيما رافع الكناس أيضا عن تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للأستاذ الجامعي من خلال فتح باب التفاوض لمراجعة فورية للنظام التعويضي للأستاذ الجامعي، إلى جانب بإعادة الاعتبار لمسابقة الالتحاق بطور وإلغاء التعليمة رقم 1547/2017 المتعلقة بتحديد تاريخ 30 جوان 2018 كآخر أجل لمناقشة رسالة الدكتوراه والإلغاء الفوري للقرار 778 المؤرخ في 08 جويلية 2017 المتعلق بالمتابعة البيداغوجية للأستاذ الجامعي.
