أشغال ميناء الوسط الكبير تنطلق في 2018

بلغ المشروع الضخم لميناء الوسط, المبادر به في إطار شراكة جزائرية-صينية, مرحلة "اللمسات الأخيرة" قبل بداية أشغال انجازه في 2018, حسبما صرح به اليوم السبت بالجزائر, وزير الاشغال العمومية و النقل, عبد الغاني زعلان.

"بلغ المشروع التمهيدي المفصل لميناء الوسط مرحلة "اللمسات الأخيرة". أخذنا عن قصد كامل وقتنا و لم نتسرع في إطلاق هذا المشروع الاستراتيجي لنتجنب تقييمات باهظة", حسب تصريحات الوزير على هامش الطبعة الثانية للملتقى الدولي للنقل واللوجيستيك والعبور وتخزين السلع (سيتام).

وأضاف زعلان أن الدراسات المتعلقة بالمشروع "معقدة " خصوصا وان الميناء سيكون مربوط بالمناطق الصناعية واللوجستية ومنفذ طريق وسكة حديدية.

" أخذنا كذلك الوقت اللازم لاستكمال تسوية الأوعية العقارية, خصوصا المسائل المتعلقة بالملكية الخاصة و تعويض أصحابها", يقول الوزير, مشيرا الى أن الميناء سيقلص مع إطلاقه النفقات اللوجستية, ما سيخدم المتعاملين الاقتصاديين, حسبه.

من جهته, شدد وزير التجارة, محمد بن مرادي, خلال الملتقى, أن الميناء الجديد سيكون ذو طابع قاري حيث سيسمح بنقل البضائع نحو إفريقيا, مضيفا أن ربطه بالطريق العابر للصحراء هو مرتقب في المستقبل.

كما أوضح بن مرادي أن ميناء الوسط سيخفف الضغط على موانئ وسط البلاد وسيقلص من النفقات اللوجستية, مذكرا أن كلفة هذه النفقات تبلغ بالجزائر حوالي 35 بالمائة من ثمن السلع مقابل 15 بالمائة على المستوى العالمي.

للذكر تم تقديم إنجاز المشروع الى مؤسسة مختلطة تخضع للقانون الجزائري استحدثت وفقا لقاعدة 49/51 بالمائة المنظمة للاستثمار الأجنبي في البلاد وتتكون من المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ و شركتان صينيتان (شركة الدولة الصينية للبناء والشركة الصينية لهندسة الموانئ) وستتكفل هذه المؤسسة بإعداد الدراسات وانجاز المشروع و استغلاله وتسييره .

وتقدر تكلفة المشروع الذي سيتم تمويله في إطار قرض صيني على المدى الطويل ب3.3 مليار دولار على أن يتم انجازه كليا في غضون سبع (7) سنوات ويرتقب أن يدخل الخدمة تدريجيا.

و تم تخصيص 150 مليار دج في اطار أحكام مشروع قانون المالية ل2018 لإنجاز الشطر الأول من هذا المشروع.

وبسحب يبلغ 20 متر (طول الجانب الظاهر من السفن) سيتم إنجاز هذا المياه في المياه العميقة ليس فقط للتجارة الوطنية عن طريق البحر بل كذلك كمنصة للمبادلات على المستوى الجهوي.

وسيحوي الميناء على 23 رصيفا يسمح بمعالجة 5ر6 مليون حاوية و 7ر25 مليون طن من البضائع سنويا.

كما سيكون الميناء قطب للتطوير الصناعي يتم ربطه بشبكات الطرق والسكك الحديدية, كما سيكون بجانبه موقعين بمساحة كلية قدرها 2.000 هكتار, مخصصة لاستقبال مشاريع صناعية.