تراجع هامش الربح أدى لغلق 3آلاف مخبزة في 2017

أكد رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين الجزائريين يوسف قلفاط اليوم السبت بالجزائر العاصمة ان مشاكل وانشغالات الخبازين زادت تعقيدا في الآونة الأخيرة نظرا للارتفاع المتزايد للتكاليف خاصة أسعار المواد الأولية التي سيعرف بعضها ارتفاعا بداية شهر جانفي المقبل ما سيتسبب - حسبه -في تراجع هامش ربح الخبازين أكثر.

وأوضح قلفاط في أعقاب أشغال الدورة الاستثنائية للاتحادية الوطنية للخبازين عقدت بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن سعر الخبز وهامش ربح الخبازين لم يطرأ عليهما أي تغيير في حين تسجل زيادات في أسعار المواد الأولية على غرار مادة الخميرة التي ستشهد ارتفاع -حسب ذات المتحدث- بداية من جانفي المقبل.

وأشار ذات المسؤول أنه اذا ما بقي الوضع على ما هو عليه ستتعقد أمور الخبازين أكثر مستقبلا ما يدفع الكثير منهم الى تغيير نشاطهم ي داعيا الوزارة الوصية للنظر في المطالب الشرعية لهذه الفئة من التجار والحرفيين.

وأوضح قلفاط أن أكثر من 3.000 مخبزة اضطر أصحابها إلى الغلق النهائي وذلك على امتداد سنة 2017 جزء منهم غيروا نشاطهم.

وفي تعليقه عن الارتفاع الذي سجلته مادة الخبز في بعض الولايات خلال الأسابيع القليلة الماضية, أشار ذات المتحدث ان هذا التصرف لم يكن بقرار من الاتحادية بل جاء بطريقة فوضوية وبدون استشارة الاتحاد العام للتجار والحرفين.

من جهة أخرى أوضح قلفاط ان "التراجع المحسوس" في هامش ربح الخبازين يعد من ابرز انشغالات هذه الفئة بالرغم من دعم الدولة لمادة الفرينة كمادة أساسية في صناعة الخبز ( 2000 دج للقنطار الواحد).

من جهته اوضح السيد كحيل عمار عضو في الاتحادية الوطنية للخبازين ان فئة
الخبازين تعاني حاليا من "تراجع كبير في هامش الربح" منددا بالارتفاع المسجل في باقي مكونات صناعة الخبز مثل المحسنات والملح والخميرة والكهرباء والنقل.

وتابع ذات المتحدث يقول " بعض الخبازين في عدد من الولايات اضطروا لرفع سعر الخبز ليصل إلى 15 دج للوحدة (بينما السعر المحدد قانونا ب 7.5 دج بالنسبة للخبز العادي و 8.5 بالنسبة للمحسن) لتحقيق هامش ربح قد يجنبهم الغلق , لكن ورغم ذلك "لم تقر اتحادية الخبازين اية زيادة في سعر الخبز بل والأكثر استنكرت رفع السعر من طرف بعض الخبازين غير المهنيين وبدون اي استشارة.

واوضح كحيل ان هذا الاجتماع جاء من اجل رفع انشغالات الخبازين عن طريق ممثليهم عبر 48 ولاية الى الجهة الوصية (وزارة التجارة) والتي تتمحور أساسا حول تراجع هامش الربح الذي يعاني منه الخبازون جراء الارتفاع المسجل في جميع مكونات الخبز الأخرى والتي سترتفع أكثر بداية من جانفي 2018.

وتابع يقول أن الاتحادية بصدد رفع مطالب إلى الوزارة الوصية وانتظار الرد قبل نهاية السنة الجارية بهدف إيجاد حلول ترضي الطرفين لتفادي الإضرابات المحتملة ووقف مسلسل غلق المخابز.

ويشار الى ان وزير التجارة محمد بن مرادي كان قد اكد في وقت سابق بوجود "ملف حيز الدراسة على مستوى الحكومة لإيجاد حل لمشكل سعر الخبز دون الزيادة في تسعيرته", مضيفا أن الوزارة في "اتصال دائم " مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لإيجاد حلول لسعر الخبز دون رفعه".