"معظم الخبازين يغشون في وزن الخبزة"

رحبت الاتحادية الجزائرية للخبازين على لسان رئيسها يوسف قلفاط بتصريحات وزير التجارة بشان اعادة النظر في هامش ربح الخبازين معبرا عن أملها في أن تجد مطالب الخبازين قريبا "حلا ملموسا".
وأوضح قلفاط أن الاتحادية استحسنت التصريحات الأخيرة لوزير التجارة المتعلقة بإعادة النظر في هامش ربح الخبازين مؤكدا أن الاتحادية لا تنوي اللجوء إلى أي إضراب أو احتجاج لتلبية هذه المطالب.
يذكر أن وزير التجارة مصطفى بن بادة كان قد اكد خلال الاسبوع الجاري ان قطاعه سيعيد النظر في هامش ربح الفئة التي يقتصر نشاطها على صنع الخبز فقط خاصة تلك التي تنشط في المدن الصغيرة وفي الأرياف معترفا انها تواجه فعلا مشاكل متعلقة بربحية النشاط . كما صرح أن الوزارة تلقت جملة اقتراحات من طرف الاتحادية الوطنية للخبازين وهي الآن قيد الدراسة.
وأعرب قلفاط عن امله في أن تلقى مطالب الخبازين المتعلقة على وجه الخصوص بالرفع من هامش الربح لتعويض التكاليف المختلفة المرتبطة بإعداد الخبز "حلا ملموسا" من شانه تسوية ملف الخبازين "بشكل نهائي". وذكر رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن الاتحادية رفعت جملة من الاقتراحات لوزارة التجارة بطلب منها في أواخر ديسمبر الماضي. وتتمثل هذه الاقتراحات أساسا في تقليص وزن الخبزة الواحدة إلى 200غ بدلا من 250 غ حاليا وتخفيض سعر القنطار من مادة الفرينة إلى 1500 دج عوض 2000 دج حاليا أو رفع سعر الخبزة الواحدة رسميا إلى 10 دج. ويذكر أن الدولة حددت منذ 1996 سعر الخبزة العادية ب 5ر7 دج فيما تم تحديد سعر الخبز المحسن ب5ر8 دج للخبزة، وكان وزير التجارة قد أكد نهاية جانفي الماضي أنه لن تكون هناك أي زيادة في سعر الخبز خلال هذا العام. كما قدمت الاتحادية لوزارة التجارة "دراسة دقيقة" عن تكلفة سعر الخبزة الواحدة. وأكد قلفاط في هذا الإطار أن سعر هذه الأخيرة قدر عقب هذه الدراسة ب 85ر9 دج للخبزة الواحدة ما اجبر معظم الخبازين على عدم احترام الوزن القانوني للخبزة.
وبحسبه فان هامش ربح الخبازين كان يقدر بحوالي 20 في المائة خلال 1996 إلا انه ومع ارتفاع أسعار المواد المرتبطة بإعداد الخبز (على غرار مادة الفرينة وتكاليف نقلها والخميرة) وارتفاع تكاليف اليد العاملة فإن تكلفة الخبزة تفوق أحيانا سعر البيع. ويبلغ عدد المخابز بحسب آخر الإحصائيات التي كشفت عنها الاتحادية 21 ألف مخبزة على المستوى الوطني موزعة بين من يملك سجل تجاري (تاجر) و من يملك بطاقة حرفي (ينشط في صناعة الخبز فقط).