بوحجة يتحفظ على الزيارات الميدانية للنواب

نظر مكتب المجلس الشعبي الوطني، أمس، في طلب تقدمت به المجموعة البرلمانية لحزب تجمع أمل الجزائر "تاج"، المتعلق بتنظيم يوم برلماني في النصف الأول من شهر جانفي المقبل، مخصص للقطاع الصحي الذي يعيش صعوبات واضطرابات ظلت تتكرر رغم التغيرات التي مست وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خلال السنوات الماضية.
وأوضح المكتب، في بيان له، أنه طلب من أصحاب نواب "تاج" تقديم توضيحات حول الهدف والغاية من هذا اليوم البرلماني وموافاته بتفاصيل محاوره في شكل بطاقة فنية وتقنية.
وفي اتصال معه، قال رئيس المجموعة البرلمانية ل"تاج"، مصطفى نواسة، إن الهدف من هذا اليوم البرلماني تسليط الضوء على المشكلات التي يعيشها القطاع الصحي في الجزائر، من خلال فسح المجال أمام مختلف الفاعلين والمتدخلين فيه، من مؤطرين ومسؤولين مركزيين، والشركاء الاجتماعيين والنقابات. وأوضح أن المجموعة اجتمعت مؤخرا مع هذه الفعاليات وخلصت إلى إعداد بطاقة تقنية تخص المحاور التي سوف تطرح للنقاش من طرف النواب ومسؤولي القطاع الصحي والمختصين.
وحسب البيان، تحفظ مكتب المجلس الوطني الشعبي على طلب تقدمت به كل من لجنة النقل والمواصلات ولجنة الثقافة والسياحة من أجل القيام بزيارات ميدانية لتفقد مرافق ووضعية هياكل ومؤسسات هذين القطاعيين، حيث طلب المكتب من مسؤولي اللجنتين "تحديد موضوع الزيارة والآليات المنظمة لها في إطار النصوص القانونية".
ومن المعلوم أن المجلس الشعبي الوطني، ومنذ العهدة السابقة 2012-2017، كان يتحفظ على طلبات اللجان والنواب المتعلقة بالخرجات الميدانية ولجان التحقيق، من دون تقديم تفسيرات لذلك، خاصة إذا ما تعلق الأمر بقطاعات وزارية يتولاها وزراء من حزبي الموالاة.
وفي السياق نفسه، ذكر بيان المجلس أن المكتب نظر أيضا في الأسئلة الكتابية والشفوية المودعة لديه وعددها 14 سؤالا شفويا و24 سؤالا كتابيا، أوضح أنها مستوفاة الشروط وقرر تحويلها إلى الحكومة.
من جهة ثانية، ذكر بيان أصدره مكتب المجلس الشعبي الوطني أنه تمت دراسة وإحالة مشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ومشروع قانون متعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، اللذان تمت المصادقة عليهما في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في أواخر نوفمبر الماضي، والذي ينص على شروط الخدمة ما بعد البيع والإجراءات التحفظية بالنسبة للمنتوجات المشكوك أنها مقلدة وتوضيح نظام القبول المؤقت، لاسيما على مستوى المؤسسات المتخصصة والمناطق الخاضعة للجمارك.