الإبقاء على منظومة الخدمة المدنية الإجبارية

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون الصحة الجديد "يتوج مسعى الإصلاحات الحقيقية والشاملة للمنظومة الصحية" بالجزائر مع المحافظة على عدة مبادئ أساسية منها مجانية العلاج.
كما أكد من جهة أخرى أنه تم "الإبقاء على منظومة الخدمة المدنية الإجبارية «من أجل تقليص الفوارق في مجال الحصول على الخدمات الصحية الوقائية و العلاجية في المناطق ذات التغطية الصحية الضعيفة كما تتولى الدولة ضمن هذا القانون توفير كل الشروط المادية و البشرية و التقنية لأداء الخدمة المدنية في أحسن الظروف الملائمة.
وكشف بالمناسبة عن "إدراج قانون أساسي جديد للمؤسسات العمومية للصحة" في إطار القانون الجديد يسمح لها باعتماد أدوات عصرية للتخطيط و التسيير كوسيلة لإقامة عملية التعاقد بشكل نهائي.
كما يتضمن هذا القانون ،حسب المسؤول الأول عن القطاع ، أحكاما جديدة تتعلق بالتطورات المسجلة في الممارسات الطبية في مجال الطب الشرعي والأخلاقيات والأدبيات المتعلقة بالممارسات الطبية بشكل عام و البيوأخلاقيات الطبية التي تغطي في آن واحد التبرع بالأعضاء و زرع الأعضاء و زرع الأنسجة و الخلايا و المساعدة الطبية على الإنجاب و التجارب العيادية.
وأوضح حسبلاوي خلال عرضه لمشروع القانون أمام لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة برئاسة لويزة شاشوة أن إصلاحات المنظومة الوطنية للصحة التي يكرسها هذا المشروع تتمحور حول مبادئ أساسية عدة من بينها "مجانية العلاج " التي تعد من المكاسب التي يجب الحفاظ عليها.