أكد مدير الموارد والتضامن المالي المحلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية محمد فيراري، أن سنة 2019 ستكون سنة الجماعات الإقليمية بامتياز من خلال إصدار قانونين اثنين سيعملان على توسيع صلاحيات البلديات الاقتصادية والجبائية. وأوضح فيراري الذي نزل ضيفا على القناة الأولى اليوم الأربعاء، أن القانون الأول الذي ينتظر الإفراج عنه في السداسي الأول من العام يتعلق بقانون الجماعات الإقليمية الذي سيتضمن منح أدوار جديدة للبلديات والولايات بالإضافة إلى قانون الجباية المحلية والذي يعتبر أول قانون في تاريخ الجزائر سيمنح صلاحيات مالية للجماعات المحلية من أجل ضمان التمويل المحلي للصلاحيات الجديدة والأدوار الجديدة التي ستتحصل عليها بموجب قانون الجماعات الإقليمية. وقال فيراري "إن هناك العديد من الإضافات لكن أهمها هي منح دور اقتصادي للبلديات والولايات فلن تقتصر خدمات البلدية على تقديم الخدمات الإدارية في إطار المرفق العام بل ستساهم في توفير ديناميكية اقتصادية محلية من خلال توفير المنشآت ومناصب الشغل وذلك من خلال ميكانيزمات تم وضعها كميكانيزم القروض المؤقتة التي وضعتها وزارة الداخلية تحت تصرف رؤساء البلديات لتمكينهم من إنشاء استثمارات ومشاريع منتجة للمداخيل كأن يتم فتح قاعات للسينما أو مراكز تجارية أو أسواق أو غيرها من المشاريع التي تعود صلاحية اختيارها إلى البلديات لخلق ديناميكية اقتصادية في إقليمها". وأضاف ضيف الأولى "إن البلدية لن تسير مختلف المرافق الاقتصادية، مباشرة لكنها ستلجأ الى اشراك المختصين والجمعيات المتواجدة على مستوى الإقليم في إطار شراكة بين الخاص والعام أو ما يصطلح قانونا بتفويض المرفق العام" وينتظر من خلال هذا الإجراء الجديد أن تبرم البلديات اتفاقيات مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات الشبانية لتسيير هذه المنشات الاقتصادية والترفيهية. أما عن نظام التضامن بين البلديات فقد كان يقتصر حتى 2016 على تضامن البلديات فيما بينها داخل كل ولاية" وبفضل النظرة الجديدة سيتم توسيع سياسة التضامن المالي بين البلديات لتشمل كل القطر الوطني إضافة إلى التضامن الذي تكفله وزارة الداخلية من خلال صندوق التضامن والجماعات المحلية.
