أكد محمد فيراري، مدير الموارد والتضامن المالي المحلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهئية العمرانية، أن سنة 2019 ستكون سنة الجماعات الإقليمية بامتياز من خلال إصدار قانونين اثنين سيعملان على توسيع صلاحيات البلديات الاقتصادية والجبائية. واوضح فيراري، أمس، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، ان القانون الاول الذي يتنظر الافراج عنه في السداسي الاول من العام يتعلق بقانون الجماعات الإقليمية الذي سيتضمن منح ادوار جديدة للبلديات والولايات بالإضافة الى قانون الجباية المحلية والذي يعتبر اول قانون في تاريخ الجزائر سيمنح صلاحيات مالية للجماعات المحلية من اجل ضمان التمويل المحلي للصلاحيات الجديدة والأدوار الجديدة التي ستتحصل عليها بموجب قانون الجماعات الإقليمية. وقال فيراري إن هناك العديد من الاضافات لكن اهمها هي منح دور اقتصادي للبلديات والولايات، فلن تقتصر خدمات البلدية على تقديم الخدمات الإدارية في إطار المرفق العام، بل ستساهم في توفير ديناميكية اقتصادية محلية من خلال توفير المنشات ومناصب الشغل وذلك من خلال ميكانيزمات تم وضعها كميكانيزم القروض المؤقتة التي وضعتها وزارة الداخلية تحت تصرف رؤساء البلديات لتمكينهم من إنشاء استثمارات ومشاريع منتجة للمداخيل كأن يتم فتح قاعات للسينما او مراكز تجارية او اسواق او غيرها من المشاريع التي تعود صلاحية اختيارها الى البلديات لإيجاد ديناميكية اقتصادية في إقليمها . واضاف ذات المتحدث ان البلدية لن تسيّر مختلف المرافق الاقتصادية، مباشرة لكنها ستلجأ الى إشراك المختصين والجمعيات المتواجدة على مستوى الإقليم في إطار شراكة بين الخاص والعام او ما يصطلح قانونا بتفويض المرفق العام وينتظر من خلال هذا الإجراء الجديد أن تبرم البلديات اتفاقيات مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات الشبانية لتسيير هذه المنشآت الاقتصادية والترفيهية. اما عن نظام التضامن بين البلديات، فقد كان يقتصر حتى 2016 على تضامن البلديات فيما بينها داخل كل ولاية وبفضل النظرة الجديدة، سيتم توسيع سياسة التضامن المالي بين البلديات لتشمل كل القطر الوطني إضافة إلى التضامن الذي تكفله وزارة الداخلية من خلال صندوق التضامن والجماعات المحلية، يقول فيراري.
