اجتمعت اليوم الثلاثاء 16 افريل 2019 فعاليات قوى التغيير من أجل نصرة خيار الشعب، ببابا حسن بالجزائر العاصمة في إطار اللقاءات الداعمة للهبة الشعبية السلمية و ختمت لقائها ببيان لخصت فيه تقييمها للوضع الحالي للبلاد و أبدت بنصائحها إزاء المرحلة القادمة. النص الكامل للبيان : بسم الله الرحمن الرحيم إعلان : اللقاء التشاوري الثامن ل : "فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب" إن المجتمعين، من فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب، بمقر جبهة العدالة والتنمية ببابا أحسن - الجزائر - بتاريخ 11 شعبان 1440 ه الموافق 16أفريل 2019 م، و استمرارا للقاءات التشاورية السابقة الداعمة للهبة الشعبية السلمية و المتمسكة بخارطة الطريق المعلنة من خلال لقاءاتها السبعة، وبعد تأكيد وقوفها منذ المسيرة الأولى مع الشعب ودعوته للاستمرار في هبته السلمية بكل فئاته إلى غاية تحقيق مطالبه المشروعة، وبعد نقاش تشاوري مفتوح و مسؤول يعلنون مايلي : رفض محاولات السلطة السياسية الفاقدة للشرعية باستنساخ نفسها عبر انتخابات مزيفة بآلياتها القانونية و التنظيمية السارية المفعول، وعدم المشاركة فيها بالترشح أو التوقيع أو التنظيم أو الإشراف، في ظل هذه السلطة السياسية الفاقدة للشرعية، التنديد بالرهان على تشتيت وإضعاف الهبة الشعبية السلمية مهما كان مصدره، ومحاولات المساس بصورتها على المستويين الوطني والدولي، وتجديد الرفض لكل أشكال التدخل الأجنبي، إدانة اللجوء إلى كل مظاهر العنف ضد المتظاهرين، لاسيما التجاوزات التي حدثت في مسيرات سابقة، وتثمين التزام المتظاهرين بالانضباط والسلمية، تثمين تعدد مظاهر الرفض لرموز السلطة السياسية الفاقدة للشرعية عبر الولايات، وتشجيع كل مبادرات فئات وأطياف المجتمع في تحقيق ذلك، أمام المضايقات التي يتعرض لها المتظاهرون، على التنظيمات الحزبية والنقابية والجمعيات فتح مقراتها لتنظيم نقاشات شعبية مفتوحة حول الوضع القائم، تجديد الدعوة إلى فترة انتقالية حقيقية، مناسبة، ومعقولة، لتمكين مكونات الهبة الشعبية للانخراط في الحياة السياسية والنقابية والجمعوية لممارسة الحق في الاختيار الحر، تجديد الدعوة إلى قيادة الجيش للتفاعل أكثر، مع مطالب الشعب، والمساعدة على تحقيقها في إطار احترام الشرعية الشعبية، وتشجيع كل مبادرات الحوار من أجل الخروج من الانسداد السياسي، التأكيد على أن النخب السياسية ملزمة بمرافقة هذه الثورة الشعبية السلمية، وتقديم مقترحات وحلول لمطالبها، تحافظ على الدولة بمرجعيتها النوفمبرية وتحقق المطالب المشروعة للشعب، مطالبة الجهات المختصة بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية إستعجالية لوضع اليد على ماتبقى من الأموال المنهوبة والمختلسة من أجل حماية الثروة الشعبية.
