دعوات إلى الاحتكام للدستور تفاديا للفراغ المؤسّساتي ** هذا ما تقوله المواد 7 و8 و102 من الدستور ع. صلاح الدين حظي مسعى رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق أحمد قايد صالح الهادف إلى تكريس إرادة الشعب الجزائري من خلال تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور بدعم شعبي وسياسي واضح خلال الساعات الأخيرة تكرّس بالدعوات المتزايدة إلى الاحتكام لأهم قانون وضعي في البلاد الدستور تفاديا للفراغ المؤسساتي الذي يتربص بالبلاد بعد نهاية العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال أسابيع قليلة. وفيما خرج كثير من الجزائريين إلى الشوارع للتعبير عن مؤازرتهم لمسعى قيادة الجيش الوطني لم تتردد أصوات سياسية عديدة في تأكيد مساندتها الصريحة لدعوة الفريق قايد صالح إلى تطبيق وتجسيد المادة 102 من الدستور التي تنص على إثبات شغور منصب رئيس الجمهورية مع المادتين السابعة والثامنة اللتين تؤكدان أن السيادة للشعب ومن حقه انتخاب من يسير شؤون البلاد بكل شفافية. وتنص المادة 7 من الدستور على أن الشعب مصدر كل سلطة والسيادة الوطنية ملك للشعب وحده فيما تشير المادة 8 منه إلى أن السلطة التأسيسية ملك للشعب. ويمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها كما يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين ولرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة. أما المادة 102 من الدستور فتشير إلى أنه في حالة استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن يجتمع المجلس الدستوري وجوبا وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. مظاهرات مساندة للجيش الوطني خرج عدد غير قليل من الجزائريين للتظاهر ليلة السبت إلى الأحد في قلب الجزائر العاصمة بعد ساعات قليلة من بيان وزارة الدفاع الوطني حول اجتماع الفريق قايد صالح في مقر أركان الجيش. وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للجيش منها الجيش والشعب.. خاوة خاوة و يعطيك الصحة يا قايد صالح .. بن فليس: مقترح قيادة الجيش يستجيب لمطلب شعبي ملح أكد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس أمس الأحد أن اقتراح القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر يستجيب لمطلب شعبي ملح . وشدد السيد بن فليس في تصريح مكتوب على إثر البيان الذي أصدرته أمس السبت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على أهمية مسعى قيادة الجيش التي أكدت تمسكها بحل دستوري للأزمة مقترِحة إطارا دستوريا يتمثل في تفعيل متزامن ومتكامل للمواد 7 و8 و102 من الدستور مشيرا إلى أن هذا المسعى النبيل والوجيه يستجيب لمطلب شعبي ملح بل يندرج حقا في نفس مسار الدفاع عن الدولة الوطنية وفي نفس اتجاه أهداف الثورة الديمقراطية السلمية . ونوه ذات المسؤول الحزبي بمسعى القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي التي رسمت --كما قال-- خيارا للأزمة الراهنة في الحدود التي يسمح بها النظام الدستوري في الوقت الذي تسعى فيه القوى غير الدستورية إلى إفشاله مضيفا أن هذا الخيار رغم كل الصعوبات التي قد يواجهها يشهد شهادة قطعية على الطابع الجمهوري لقواتنا المسلحة . في ذات السياق اعتبر السيد بن فليس أن استدلال بيان القيادة العليا للجيش بالمادة 28 من الدستور ليس بتاتا مجرد صدفة أو تغطية مناسبتيه مشيرا إلى أنه عندما يصبح استقلال البلاد والسيادة الوطنية مهددان بانهيار حتمي ومعمم للمؤسسات فإن مهمة حماية الدولة الوطنية تصبح بالنسبة للجميع واجبا مقدسا ومسؤولية وطنية لا مفر منها . وأكد رئيس حزب طلائع الحريات ضرورة أن يكون الدفاع عن الدولة الوطنية المهددة أكثر من أي وقت مضى هدفا محوريا للثورة الديموقراطية السلمية مشددا على مسؤولية الشعب في الدفاع عن الجمهورية الديمقراطية والعصرية التي يرغب في إعادة تشييدها وإعادة تأسيسها . وفيما حذر من الخطورة الاستثنائية لهذا الوضع الذي تواجه البلاد أبرز السيد بن فليس أنه عندما يتعلق الأمر بمصير الدولة الوطنية فإن إنقاذها يسمو على كل الاعتبارات الأخرى مهما كانت . بلعيد يساند دعوة قايد صالح عبّر حزب جبهة المستقبل الذي يتزعمه عبد العزيز بلعيد عن دعمه لدعوة نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح إلى تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور وقال أنها الطريقة الأنجع والآمنة للخروج من الأزمة وتجنيب البلد كل الانزلاقات التي قد تعصف بالأمن والطمأنينة. وشدّد بيان لجبهة المستقبل صدر عقب اجتماع طارئ للمكتب الوطني على وجوب التطبيق الصارم للمادة 102 من الدستور وللمواد ذات الصلة لاسيما المواد 7 و8 منه التي ترجع السيادة الوطنية إلى صاحبها الشرعي وهو الشعب الجزائري. وأكد حزب بلعيد ضرورة الوقوف مع المؤسسات الدستورية في وجه كل المحاولات التي من شأنها المساس بالأمن الوطني والنظام العام ووحدة التراب الوطني طبقا لنص المادة 28 من الدستور مهما كانت الجهة التي تصدر منها هذه المحاولات. كما ناشدت جبهة المستقبل كل الجزائريين والجزائريات على اختلاف مشاربهم التحلي باليقظة وتفويت الفرصة على كل من يحاول الالتفاف حول مطالب الشعب وضرب استقرار مؤسساته الدستورية. ورقات طريق لتفادي الانسداد قبيل شهر من انقضاء العهدة الرئاسية الحالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة واحتمال الدخول في مرحلة فراغ دستوري يعرف المشهد السياسي في الجزائر تصاعدا في مطالب الحراك الشعبي تقابله ورقات طريق ومقترحات للخروج من الأزمة تنطلق بعضها من الإطار الدستوري وأخرى من خارجه. وفي غياب آلية واضحة للحوار تتضارب آراء الطبقة السياسية بين المرافعين من أجل انتقال سياسي ديمقراطي سلس يحافظ على مؤسسات الدولة وعلى أحكام الدستور الحالي مع تغيير تدريجي لمنظومة الحكم وبين من يطالب ب تغيير جذري للنظام والانتقال إلى هيئة تأسيسية وجمهورية ثانية انطلاقا من حوار وطني شامل يتم بعد رحيل النظام الحالي وحل المؤسسات الدستورية التي تمثله. وقد أدى تواصل المسيرات السلمية عقب إعلان رئيس الجمهورية يوم 11 مارس الماضي عن خطة عمل تشمل عدم ترشحه لعهدة خامسة وتأجيل رئاسيات 18 أفريل وتنظيم انتخابات رئاسية في تاريخ لاحق وكذا تعيين حكومة جديدة وتنظيم ندوة وطنية جامعة إلى أزمة سياسية دفعت بنائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى الدعوة لتبني حل يكفل الخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري ويضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة ومن شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102 . وبعد الإعلان عن هذا المقترح عاد النقاش في الساحة السياسية حول الحل الأمثل للأزمة الحالية حيث تدعو أطياف سياسية إلى الاعتماد على مؤسسات الدولة القائمة من أجل ضمان انتقال للسلطة يحترم المبادئ الديمقراطية. وفي هذا الصدد يتمسك حزب جبهة التحرير الوطني ب خارطة الطريق التي أقرها رئيس الجمهورية وتعهد فيها بجملة من الإصلاحات الجذرية الهادفة إلى بناء جزائر جديدة استجابة لتطلعات الشعب الجزائري التواق إلى المزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . غير أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي كان مباركا لنفس المسعى يرى أن موقف المؤسسة العسكرية الداعي إلى تفعيل المادة 102 يسعى إلى تجنيب البلاد حالة الانسداد التي خلفها عدم تجاوب مختلف الفاعلين مع خطة العمل التي عرضها الرئيس بوتفليقة. وأكد الحزب الذي دعا الرئيس بوتفليقة إلى تقديم استقالته حرصه على تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور من خلال تعيين عاجل للحكومة من طرف رئيس الجمهورية لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحساسة . احترام الدستور ضروري وبالرغم من أن قوى المعارضة حاولت منذ انطلاق الحراك الشعبي بلورة مطالبها في اقتراح سياسي كفيل بتجاوز الأزمة السياسية إلا أن لقاءات التشاور الست التي عقدتها إلى غاية اليوم كانت تصطدم في نقطة تحقيق الانتقال الديمقراطي بالمؤسسات الدستورية الحالية أو بمؤسسات جديدة بمعنى تغيير النظام انطلاقا من الشرعية الدستورية أو من الشرعية الشعبية . وكانت هذه النقطة سببا في انسحاب عدد من التشكيلات السياسية والناشطين السياسيين من تكتل المعارضة الذي أصبح يسمى فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب حيث أعلنت بعض الأحزاب السياسية عن موقفها الداعم للحل الدستوري. وفي هذا الإطار بادر حزب جبهة المستقبل باقتراح خطة ترتكز على احترام الدستور من خلال استحداث هيئة عليا لمراقبة الانتخابات وتوسيع صلاحياتها إلى تنظيم ومراقبة الانتخابات والإعلان عن نتائجها مع الإبقاء أثناء هذه المرحلة على كل المؤسسات الموجودة حفاظا على السير العادي لشؤون الدولة . وأكدت حركة مجتمع السلم على ضرورة تحقيق انتقال ديمقراطي وانتخابات حرة ونزيهة وكذا الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة وذلك من خلال تعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي وتأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات . بالإضافة إلى الإصدار العاجل للمراسيم التي تضمن تحرير العمل السياسي واستقلالية القضاء وحماية الثروة الوطنية مع مواصلة الحراك الشعبي والمحافظة على سلميته وبعده الحضاري الوطني من أجل ضمان تجسيد الإصلاحات ومطالب الشعب . مرحلة انتقالية في إطار الشرعية الشعبية والدستورية وبالمقابل ترتفع أصوات تطالب ب التغيير الجذري خارج إطار الدستور الحالي يبدأ تفعيله بعد انقضاء العهدة الرئاسية الحالية وفي هذا الصدد اقترحت أحزاب من المعارضة في لقائها التشاوري السادس خارطة طريق لحل سياسي في إطار الشرعية الشعبية المنصوص عليها في المادة 7 من الدستور تنفذ بعد انقضاء العهدة الرئاسية الحالية . وتضمنت خارطة الطريق المقترحة إقرار مرحلة انتقالية قصيرة يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس المنتهية عهدته لهيئة رئاسية تتشكل من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة تتبنى مطالب الشعب ويلتزم أعضاؤها بالامتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة . وتتولى هذه الهيئة صلاحيات رئيس الدولة وتقوم بتعيين حكومة كفاءات وطنية لتصريف الاعمال وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات بالإضافة إلى تعديل قانون الانتخابات بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة و تحديد فترة لتجسيد بنود خارطة الطريق في اجل لا يتجاوز الستة أشهر . أما حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي لم يحضر رئيسه في الاجتماعين الأخيرين لقوى المعارضة فيدعو إلى مرحلة انتقالية هادئة على ان تتخللها انتخابات رئاسية ينبغي تنظيمها قبل شهر اكتوبر 2019 . وتبدأ هذه المرحلة ب استقالة رئيس الجمهورية وحل غرفتي البرلمان والمجلس الدستوري وكذا انشاء هيئة عليا انتقالية مزودة بكل الوسائل من اجل قيادة مرحلة انتقالية لأقصر مدة ممكنة وتعمل على مباشرة محادثات مع ممثلي الاحزاب السياسية والنقابات المستقلة والشخصيات من اجل إشراكها في المسار الانتقالي . ويقترح الحزب إعداد مشروع دستور جديد يتم اعتماده عن طريق استفتاء شعبي في اجل لا تتجاوز مدته الشهرين وكذا تشكيل حكومة إنقاذ وطني يتم تعيينها من طرف الهيئة العليا الانتقالية مع إنشاء هيئة وطنية مستقلة تتكفل بتنظيم الانتخابات تترأسها شخصية نزيهة يتم تعيينها من طرف الهيئة العليا الانتقالية على أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية شهر أكتوبر 2019 . من جهته يرافع حزب العمال من أجل تغيير جذري للنظام القائم ومنظومة الحكم وهو ما يعني استقالة أو رحيل رئيس الجمهورية عند نهاية عهدته و رحيل جميع المؤسسات التي هي في خدمة هذا النظام بداية بالبرلمان والحكومة . وبدورها تشدد جبهة القوى الاشتراكية على ضرورة تغيير جذري للنظام و انتقال ديمقراطي حقيقي يمهد لقيام جمهورية ثانية عن طريق انتخاب جمعية تأسيسية وإلى بناء دولة على أساس القانون والمبادئ الديمقراطية .
