الديوان المركزي لقمع الفساد يتعزز بإمكانيات بشرية

تعزز الديوان المركزي لقمع الفساد بإمكانيات بشرية من شأنها دعم عمله الميداني و مواصلة البحث والتحري في مجال مكافحة جرائم الفساد ومختلف أشكال المساس بالاقتصاد الوطني والمال العام.
و حسب قرار وزاري مشترك نشر في الجريدة الرسمية رقم 26 تم تحديد عدد الموظفين التابعين لوزارة المالية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد ب15 موظفا.
و جاء في القرار انه "تطبيقا لإحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 ديسمبر 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد و تنظيمه و كيفيات سيره, المعدل, يهدف القرار الوزاري المشترك تحديد عدد الموظفين التابعين لوزارة المالية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد".
و حسب المادة الثامنة من المرسوم الرئاسي المذكور فانه "يحدد عدد ضباط و أعوان الشرطة القضائية و الموظفين الموضوعين تحت تصرف الديوان بموجب قرار مشترك بين وزير المالية و الوزير المعني".
و عليه، فان القرار الوزاري الموقع من طرف وزير العدل, حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي ووزير المالية، محمد راوية حدد عدد الموظفين التابعين لقطاع المالية الذين تم وضعهم تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد و هو 15 موظفا.
و يتعلق الأمر بخمسة موظفين بعنوان المفتشية العامة للمالية و اثنين من المديرية العامة لأملاك الدولة. كما يشمل القرار موظفين اثنين عن المديرية العامة للخزينة و اثنين كذلك عن المديرية العامة للمحاسبة و موظفين عن المديرية العامة للجمارك و أخيرا موظفين عن المديرية العامة للضرائب.
تجدر الإشارة إلى أن إنشاء الديوان قد تم طبقا لأحكام القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل في 2010، حيث أنشأ في مادته 24 مكرر الديوان المركزي لقمع الفساد وكلف بالبحث والتحري في مجال مكافحة جرائم الفساد والجرائم المقترنة بها عند الاقتضاء مع تمكينه من التدخل ضمن اختصاص إقليمي موسع لكامل التراب الوطني.
وقد أنشئ الديوان لتعزيز أدوات مكافحة الفساد ومختلف أشكال المساس بالاقتصاد الوطني والمال العام، وهو يضطلع بالمهام المرتبطة بإجراء تحريات وتحقيقات حول الجرائم المتعلقة بالفساد وكل الجرائم المرتبطة بها عند الاقتضاء وتقديم مرتكبيها أمام الهيئات القضائية المختصة.
و يتشكل الديوان من ضباط وأعوان شرطة قضائية موضوعين تحت تصرفه من طرف مصالح وزارة الدفاع الوطني و وزارة الداخلية والجماعات المحلية ومن أعوان عموميين لديهم كفاءات مثبتة في مجال مكافحة الفساد.