دعا المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم المنعقد أمس، إلى ضرورة توسيع التحقيقات للكشف عن جميع المستفيدين ليبين حجم الانحراف الذي تعرضت له مؤسسات الدولة، بعد تصريحات الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، خلال محاكمته في قضية ملف تركيب السيارات. وطالبت أعلى هيئة في الحزب، "إلى التأمل في التصريحات الخطيرة والمهولة التي صدرت عن رئيس حكومة سابق وبعض رجال الأعمال بما يبين حجم الانحراف الذي تعرضت له مؤسسات الدولة وضرورة توسيع التحقيقات للكشف عن جميع المستفيدين". وأضاف البيان "أن الذي أدى إلى ذلك هو ضعف المؤسسات وفقدان الشفافية واستحالة الرقابة على الشأن العام وسياسة فرض الأمر الواقع، وأن تلك الانحرافات قابلة للتكرار في حالة عدم النجاح في التحول الديمقراطي الفعلي الضامن لتجسيد المعايير التامة للحكم الراشد. في المقابل اعتبر أعضاء المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم "تبرئة مسؤولين سابقين لاسيما السعيد بوتفليقة وتوفيق وطرطاق، أنها تحولات كبيرة في تاريخ المحاكمات، داعيا إلى إطلاق سراح كل سجناء الرأي دون استثناء منذ فترة المأساة الوطنية إلى اليوم. وبخصوص الضجة المثارة بسبب احتفالات رأس السنة الأمازيغية علق المكتب التنفيذي بالتأكيد على أن "الناير عادة جزائرية قديمة يعرفها الجزائريون في كل أنحاء الوطن، في إطار المحبة والأنس العائلي والفأل الحسن بالموسم، ولا علاقة لها بممارسات التفرقة والعداوة والتحريفات التاريخية المستحدثة".
