غويتا... الرجل الذي أطاح برئيسين في أقل من عام

بعد الإطاحة بالرئيس المالي المنتخب إبراهيم أبو بكر كيتا في 20 أوت 2020، عاود قائد الانقلابيين الكولونيل أسيمي غويتا الإثنين الكرة مجددا بانقلاب آخر ضد الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس حكومته مختار وان، حيث كان من المفروض أن يقودا البلاد لغاية 2022 موعد إجراء انتخابات جديدة وانبثاق سلطة مدنية.
وفي تبرير له بشأن تعطيل العملية الانتقالية جراء هذا الانقلاب العسكري، وجه غويتا اللوم لرئيسي البلاد والحكومة على أنهما قاما بتشكيل حكومة جديدة بدون التشاور معه، معتبرا أن "هذا الإجراء يدل على إرادة واضحة لرئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الوزراء بانتهاك الميثاق الانتقالي ...، حيث ثبت وجود نية لتخريب العملية الانتقالية".
يبقى هذا العسكري محط اهتمام الرأي العام الإفريقي والدولي، لا سيما وأنه تحول إلى رقم أساسي في معادلة الحكم المالية، داخل بلد، يعول عليه كثيرا دوليا في الحرب على الإرهاب بمنطقة الساحل، وهذا ما يفسر انزعاج الكثير من القوى الدولية، وعلى رأسها فرنسا، من عدم الاستقرار الذي تعيشه مالي. فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تنشر بلاده أكثر من خمسة آلاف جندي في منطقة الساحل، تحدث عن "انقلاب داخل انقلاب وهو أمر مرفوض".
وكان غويتا مجرد كولونيل مجهول في الجيش المالي لسنوات طويلة، حيث ولد عام 1983 ويلقب ب"أسو"، ويصفه المقربون منه بأنه رجل يتمتع بالصرامة والمثابرة وحب التحديات.
وينحدر غويتا من أسرة عسكرية، حيث كان والده ضابطا في الجيش المالي، وتخرج من مدرسة كوليكورو العسكرية المالية المتخصصة في الأسلحة المدرعة وسلاح الفرسان، وشارك في تدريبات خارجية في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وبدأ صيت غويتا في الظهور داخل الجيش المالي، بعدما أوكلت له مهام متنوعة في شمالي مالي لمطاردة الجماعات الإرهابية عام 2002، وحقق نجاحات في مناطق، غاو، كيدال، ميناكا، تساليت وتمبكتو.
ولكن كان عام 2014، استثنائيا بالنسبة لغيتاو، حيث انضم إلى القوات الخاصة، وأشرف على تنسيق العمليات الخاصة في وزارة الدفاع، بعد قصف فندق راديسون بلو في باماكو.
وبعد نجاحه في القوات الخاصة عين في عام 2018 رئيسا للقوات الخاصة في مالي، وقاد عمليات في شمال ووسط مالي وكذلك خارج البلاد ضمن وحدات دولية بدارفور، لتظهر براعته العسكرية بصورة كبيرة.
ولكن بدأ صيته يظهر تدريجيا، بعدما تولى مهام متعددة لمحاربة الحركات المسلحة، وتحقيقه نجاحات بارزة في تلك المهام.
ولكن الظهور الحقيقي إلى السطح كان في 20 أوت 2020، عندما قاد قوة عسكرية للانقلاب على الرئيس المالي، إبراهيم كيتا.
وعاود غويتا الكرة مجددا يوم الاثنين الماضي، بتنفيذه الانقلاب الثاني على الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس حكومته مختار وان.
وكان من المفترض أن يقود نداو ووان البلاد حتى عام 2022، لحين إجراء انتخابات جديدة يخرج عنها سلطة مدنية منتخبة.
بالنسبة لعالم الاجتماع بريما إيلي ديكو فإن ما حصل امتداد متوقع لانقلاب 2020، إذ فسر في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية أن "ما نعيشه اليوم في مالي هو نتيجة منطقية لعيوب بداية المرحلة الانتقالية"، نتيجة استبعاد العسكريين للأحزاب وجمعيات المجتمع المدني التي قادت على مدى أشهر الحركة الاحتجاجية ضد السلطة السابقة.
المخاض الذي تعيشه مالي اليوم يوحي لبعض المراقبين أن غويتا قد تكون عينه على الانفراد بالحكم، وإن كان الكولونيل تعهد بأنه سيلتزم بأجندة المرحلة الانتقالية وفق "مسارها الطبيعي"، و"أن الانتخابات المزمع إجراؤها، ستنظم خلال العام 2022".