تمكنت مصالح أمن دائرة زلفانة بحر هذا الأسبوع من معالجة قضية حيازة سلاحين من الصنف الخامس (بندقيتي صيد) دون الحصول على رخصة من السلطات المؤهلة قانونا، حيازة سلاح أبيض محظور من الصنف السادس دون مبرر شرعي، و ذخيرة ذات منشأ أجنبي، إضافة إلى كميات من البارود مستعملة في ورشة لتعبئة هذه الخراطيش مع توقيف شخصين قدموا إلى الجهات القضائية، حسبما أفادت اليوم خلية الإتصال والعلاقات العامة أمن ولاية غرداية، في بيان لها تلقت الخبر نسخة منه. و أضاف البيان أن حيثيات القضية باشرتها فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة زلفانة على إثر تقدم أحد المواطنين بشكوى بخصوص تعرضه إلى عملية سرقة، من بين ما طالت له بندقية صيد ملك له على الفور باشرت ذات المصالح تحقيقها في قضية الحال عبر تكثيف الأبحاث و التحريات اللازمة لفك لغز القضية. و أكد أن التحريات الحثيثة التي قامت بها عناصر الضبطية القضائية مكنت من التوصل إلى السلاح الناري واسترجاعه في ظرف وجيز، أين تبين بعد المراقبة أنه لا يحوز على رخصة لحمل هذا السلاح الناري من الصنف الخامس، بعد تكثيف الحريات تم الوصول إلى شخص ثاني مع حجز و استرجاع سلاح ثاني عبارة عن سلاح ناري مركب يدويا من الصنف الخامس يحوزه صاحبه دون الحصول على رخصة من السلطات المؤهلة قانونا، علاوة على تعبئة خراطيش في ورشة بطريقة تقليدية. و خلصت نتائج القضية إلى حجز سلاحين ناريين من الصنف الخامس عبارة عن بندقيتي صيد يحوزها أصحابها دون الحصول على رخصة من السلطات المؤهلة قانونا، الأولى يدوية الصنع و الثانية ذات منشأ أجنبي، بالإضافة إلى حجز 50 خرطوشة عيار 12 ملم، سلاح أبيض من الصنف السادس، و كمية من البارود و مواد تستعمل في ورشة لتعبئة الخراطيش. كما تم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية مع حجز كافة المضبوطات.