توقيف متهمين بصناعة وتهريب الأسلحة النارية والذخيرة بقالمة

حجز بنادق صيد وخراطيش ومنظار ميدان

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية قالمة، من الإطاحة بشخصين يبلغان من العمر 40 سنة و59 سنة، لتورطهما في قضية صناعة وتهريب الأسلحة النارية والذخيرة الحربية، وقد أسفرت العملية عن حجز عدّة بنادق وكمية من الذخيرة الحيّة وبعض العتاد.
المشتبه فيهما تم توقيفهما بعد الاستغلال الجيد للمعلومات التي وردت إلى الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بقالمة، مفادها وجود شخصين يحوزان قطع من الأسلحة النارية بغرض المتاجرة فيها، ليتم فتح تحقيق في القضية انتهى بتوقيف المشتبه فيهما وحجز أربع بنادق صيد من عيار 12 ملم و16 ملم، وبندقية صيد بحرية، ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية تمثل عائدات الاتجار في الأسلحة، بالإضافة إلى 379 خرطوشة معبأة أجنبية الصنع وخراطيش فارغة مهيأة للاستعمال، ومنظار ميدان. كما مكنت العملية من حجز 5.6 كلغ من حبيبات الخردق (صاشم) الذي يستعمل في حشو الخراطيش، و365 غرام من البارود وأسلحة بيضاء متمثلة في سكاكين، كما تم حجز هواتف نقالة وأربع سيارات كان المشتبه فيهما يستغلانها في تنقلاتهما ونقل الأسلحة.
وبعد إتمام كل الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، تم تحويل المشتبه فيهما إلى مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، للتحقيق معهما وتكوين ملف قضائي ضدهما عن تهمة حيازة ذخيرة حربية من الصنف الرابع، لغرض المتاجرة بأسلحة نارية من الصنف الخامس تتمثل في بنادق صيد، صناعة وتهريب لغرض المتاجرة بالذخيرة الحية من الصنف الخامس، حيازة مواد حساسة ومنظار ميداني دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، بالإضافة إلى حيازة سلاح أبيض من الصنف الخامس تتمثل في بندقية صيد بحرية ولباس رسمي عسكري، بطريقة غير مشروعة مع حمل أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي، تم بموجبه الإثنين تقديمهما امام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة للبت في ملف هذه القضية.