أدانت محكمة الجنح فلاوسن وهران، عشية أمس، رئيس دائرة معين بإحدى دوائر تلمسان بعام حبس نافذ بتهم عدم التبليغ عن الفساد أثناء ممارسة مهامه كأمين عام لبلدية بطيوة بوهران، وهذا ما يطرح تساؤلات عن الجدوى من التحقيقات المختلفة التي تجريها المصالح الأمنية قبل كل حركة في سلك رؤساء الدوائر والولاة وموظفين آخرين، علما أن المدان كان متابع في القضية أثناء إجراء الحركة من طرف رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية. فمن المسؤول على التعيين؟ تجدر الإشارة بأن المحكمة و بعد المداولة أدانت ( س.م) رئيس المحلس الشعبي البلدي بطيوة بسنتين حبسا نافذة بتهم تبديد أموال عمومية و عدم احترام تشريعات الصفقات، كما أصدرت حكما ضد النائب الأول المكلف بتسيير البلدية بالنيابة بسنة حبس نافذ بتهم عدم التبليغ عن الفساد. للتذكير استفاد بقية المتهمين العشرين من البراءة على غرار المراقب المالي وأعضاء في لجان فتح الأظرفة والعروض التقنية والمالية.