قررت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة، اليوم الإثنين، تأجيل النظر في استئناف قضية الفساد بمؤسسة التسيير السياحي بتيبازة إلى 26 جوان الجاري في جلسة استثنائية بالنظر لحجم الملف. وبعد المناداة على المتهمين الحاضرين و6 متهمين آخرين عبر تقنية التحاضر عن بعد أغلبهم مدراء عامون مدانون بالحبس النافذ، يتواجدون رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالقليعة، وبعد تقديم الدفاع لوثائق تأسيسهم، قررت رئيسة الجلسة بتخصيص جلسة استثنائية بتاريخ 26 جوان الجاري ل "كبر حجم الملف وحتى يعطى الملف قيمته والوقت الكامل ".
وكانت محكمة الجنح الابتدائية بتيبازة، قد سلطت في 18 أفريل الماضي عقوبات تراوحت بين 6 سنوات سجنا نافذة وسنة حبسا موقوفة النفاذ في قضية الفساد التي مست مؤسسة التسيير السياحي بتيبازة. وسلطت المحكمة عقوبات تراوحت بين 6 سنوات و4 سنوات سجنا نافذة في حق ستة متهمين رئيسيين يتواجدون رهن الحبس المؤقت حيث أدانت مديرين عامين سابقين وهما بهلول امحمد وكعولة ياسين بجنحة تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير وسلطت عليهم عقوبة 6 سنوات سجنا نافذة و500 ألف دج غرامة مالية نافذة.
كما سلطت المحكمة عقوبة 4 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية نافذة قدرها 300 ألف دج على أربعة متهمين آخرين توبعوا بتهم "تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير "وبالنسبة لأحد المتهمين الأربع " الاستفادة من سلطة تأثير أعوان عمومية للدولة أو المؤسسات العمومية لتغيير منتوجات أو الزيادة في أسعارها " وتبرئته من جنحة المشاركة في قضية فساد.
وأصدرت المحكمة حكما غيابيا في حق الشركة الأجنبية البرتغالية "آكا" وأدانتها بجنحة الحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وجنحة مخالفة قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وعقابا لها الحكم عليها بعقوبة 5 ملايين دينار جزائري مع اقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات. كما نطقت في حق باقي المتهمين بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذة والبراءة.