أصدرت اليوم الخميس محكمة الجنح الاستئنافية بمجلس قضاء سكيكدة أحكاما بالسجن تتراوح بين سنة و 7 سنوات في حق المتهمين في قضية مؤسسة الصيانة الصناعية صوميك التابعة لمجمع سوناطراك . وقد سلطت ذات المحكمة عقوبة السجن النافذ لمدة سبع سنوات في حق المديرين العامين السابقين للمؤسسة (ق.ن) و (ي.ن) مع إصدار أمر بالقبض عليهما وإيداعهما الحبس إضافة إلى خمس سنوات سجنا نافذا في حق كل من مدير دائرة الإنتاج (ب.ك) ومدير الدائرة التقنية والتجارية (ق.ع) مع الأمر بالقبض عليهما و الإيداع. كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن في حق عدد من رؤساء مصالح و إطارات بالإدارة والمالية ومتعاملين خواص وكذا أصحاب شركات محلية وأجنبية تتراوح بين سنة و ثلاث سنوات سجنا . وكان ممثل الحق العام بمحكمة الجنح الاستئنافية بسكيكدة قد التمس تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب1 مليون دج في حق المديرين السابقين و5 سنوات حبسا نافذا لمدير دائرة الإنتاج ومدير الدائرة التقنية والتجارية ورؤساء المصالح وباقي المتهمين. وقد توبع المتهمون بتهم عديدة منها "تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة وتزييف مستند من شأنه تسهيل البحث عن الجرائم ومرتكبيها وكذا منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والتزوير واستعمال المزور في أوراق تجارية فضلا عن الاستفادة من سلطة الأعوان العموميين من أجل الزيادة في الأسعار أو التعديل لصالحهم في آجال التموين والتسليم". وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2008 عندما وردت تقارير إلى مصالح الدرك الوطني تفيد بوجود فساد مالي وسوء تسيير وصفقات مشبوهة مخالفة للقانون بمؤسسة الصيانة الصناعية صوميك لتباشر فرقة البحث تحقيقات معمقة من خلال تفتيش الوثائق والملفات الخاصة بالصفقات والعقود التي أبرمتها الشركة تخص مشروع إعادة تجديد مركب تمييع الغاز بالمنطقة الصناعية لسكيكدة من طرف شركة "كابيار" الأمريكية وعديد الشركات والمقاولات عن طريق المناولة". وخلصت التحقيقات التي استغرقت ثلاث سنوات بعد التحقيق التكميلي الذي أمر به قاضي غرفة الاتهام والذي شمل ولايات وهران وقسنطينة والعاصمة حيث يملك فيها عدد من إطارات المؤسسة عقارات و فيلات فخمة وأرصدة بنكية كشفت عن إبرام الشركة لصفقات مشبوهة مخالفة للتشريع المعمول به في مجال الصفقات العمومية تتعلق بعتاد وتجهيزات اقتنتها الشركة المذكورة في مشروع تجديد المركب. وقد كانت الصفقات تبرم مع نفس المتعاملين بالتراضي البسيط وبسجلات تجارية فقط صادرة كلها في 2007 بالرغم من عدم حيازتهم على المقرات والتجهيزات والوسائل اللازمة بالإضافة إلى اقتناء الشركة لعتاد قديم وإعادة تركيبه على أساس أنه جديد وبلغت قيمة الخسائر أزيد من 2 مليار دج. واعتبر ممثل النيابة العامة في مرافعته أن "التهم ثابتة في حق المتهمين معتبرا ما قام به المتهمون سببا في تسجيل خسائر كبيرة للمؤسسة والاقتصاد الوطني" متحدثا عن "التجاوزات الكبيرة التي كانت ترافق عمليات إسناد الصفقات والعقود من خلال الاكتفاء بسجل تجاري فقط ومباشرة الأشغال دون وثائق واختيار الوسطاء لإنجاز المشاريع دون اللجوء إلى الشركات الأم". جدير بالذكر أنه سبق و أن صدر حكم أولي في حق المتهمين عن محكمة الجنح الابتدائية شهر مايو 2019 والقاضي بإدانة المديرين السابقين (ي.ن) و(ق.ن) بسبع سنوات سجنا نافذة للأول وست سنوات سجنا نافذة للثاني وتغريمهما بمبلغ 1 مليون دج وخمس سنوات سجنا نافذة و 500 ألف دج لكل من مدير الإنتاج ومدير الدائرة التقنية والتجارية وثلاث سنوات وغرامة مالية بين 100 و200 ألف دج لباقي المتهمين. أما المتعاملون الخواص فقد تمت إدانة المسمى (م.س) صاحب أكبر صفقة بسبع سنوات سجنا نافذة و100 ألف دج غرامة مالية وخمس سنوات سجنا نافذة و100 ألف دج غرامة لكل من المسمى (خ.أ) صاحب جنسية مزدوجة جزائرية أمريكية وسنة حبسا نافذة لمتعاملي الشركات الأجنبية وسنة حبس موقوفة النفاذ لمتعامل من فرنسا والبراءة في حق البعض منهم.
