أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الدستور ضمن الحرية الدينية بالجزائر على أن تكون ممارستها في إطار احترام القانون بهدف حماية أماكن العبادة من التأثير السياسي أو الإيديولوجي.
وخلال إشرافه على ندوة حول "الحرية الدينية: الحماية والضمانات"، أوضح بلمهدي أن الدستور الذي نص في مادته الثانية أن "الإسلام دين الدولة"، نص أيضا على أن "حرية ممارسة العبادات مضمونة"، على أن تكون ممارستها "في إطار احترام القانون"،وذلك "حتى تضمن الدولة حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي".
وأضاف بأن "فتح دور العبادة وتسييرها وتنظيمها، وممارسة الشعائر الدينية أيا كانت هذه الشعائر، إنما ينبغي أن يتم كل ذلك في ظل احترام القوانين التي تحرص على سلامة وحماية الذين يرتادون دور العبادة".
وذكر الوزير في هذا الشأن، الأمر رقم 06-02 مكرر الذي يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين والمرسوم التنفيذي رقم 07-158 الذي "يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين وكيفيات عملها، والتي تجتمع بصفة دورية لدراسة المواضيع ذات الصلة وقد تكفلت بأغلب الانشغالات المقدمة في هذا الشأن".
كما أكد أن وزارته "تفتح دائما أبواب الحوار والتعاون البناء مع كل الفعاليات الدينية في الجزائر، وتؤكد أن الدولة الجزائرية ماضية في إصرارها وعزمها على مواصلة الجهود لمحاربة خطاب الكراهية والتحريض ومكافحة كل أشكال التعصب والتمييز"، مضيفا أن "الجزائر عازمة في المضي في هذا النهج لضمان حريات التدين وحماية الهياكل والمؤسسات الدينية لغير المسلمين تماما كما ترعى المساجد والمدارس القرآنية وما تنطبق عليها تطبقه على هذه الهياكل والمنشآت".
وبخصوص ما يتحدث به بعض الناس عن غلق الجزائر للكنائس، أوضح الوزير أنها "ليست كنائس وإنما محلات لم تنسجم مع القواعد والقوانين المنظمة للبناء والتعمير ولم تأخذ الرخصة لممارسة هذا النشاط الديني".