وزير الشؤون الدينية يرد على خطوة وضع الجزائر في قائمة المراقبة حول حرية المعتقد

رد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، على التقارير المغلوطة التي وضعت الجزائر ضمن قائمة المراقبة حول حرية المعتقد، مشددا أن الدستور الجزائري ويراعي حرية ممارسة العبادة ويجعلها مضمونة بحيث تمارس في إطار احترام القانون الذي ينظم الشعائر الدينية لغير المسلمين.
وقال وزير الشؤون الدينية، خلال نزوله ضيفا على إذاعة الجزائر الدولية اليوم، أن "التقارير التي تنتقد مسألة حرية الاعتقاد والممارسة الدينية في الجزائر التي يكرسها الدستور، تستند على معلومات غير دقيقة ولا تقترب من الخطاب الرسمي الصادر من وزارة الخارجية أو الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أو وزارة الشؤون الدينية والأوقاف".
كما أضاف أن "مصالحه تعمل على تسليط الضوء على الحقائق، خاصة بعد أن أصبح لديها مقعد على مستوى مجلس حقوق الإنسان، وبأن التقارير التي تقدمها الجزائر إيجابية والجميع أثنوا على جهودها في هذا المجال".
وأردف بلمهدي قائلا إن "الدولة الجزائرية تحمي أماكن العبادة وساهمت في إعادة ترميم العديد من الكنائس التاريخية على غرار كنيسة سانت أوغستين بعنابة وسانتا كروز بوهران وكذلك السيدة الإفريقية بالعاصمة".
وأشار، إلى أن "الجزائر أيضا ومن خلال قوانينها المنظمة للشأن الديني لغير المسلمين تدفع رواتب رجال الدين المتواجدين بالجزائر من ميزانية الدولة".
وفي ذات الشأن، كشف بلمهدي، عن عدم تعرض المسيحيين سواء أفراد أو كنائس لأي مضايقات من قبل السلطات والشعب الجزائري"، مضيفا "أنه لم يتم مضايقة أو غلق أي كنيسة كاثوليكية
ولكن في المقابل أعرب بلمهدي عن تأسفه لبعض الممارسات الدينية لغير المسلمين مثل الكنيسة البروتستانتية التي لم تنسجم مع قوانين الجمهورية".
كما أوضح الوزير، أن "الجزائر لم تغلق أي كنيسة كما تم إشاعته بل قامت بغلق محلات غير مؤهلة لكي تكون كنائس تمارس فيها العبادة وفقا للقانون الذي يطبق أيضا على المدارس القرآنية والمساجد غير المؤهلة ليتم ممارسة فيها الشعائر".
الوسوم
الدستور الجزائري حرية ممارسة العبادة يوسف بلمهدي