تم الاتفاق، بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة التجارة و ترقية الصادرات، على جملة من الإجراءات الجديدة لتغطية السوق الوطنية بالحليب المدعم بصفة "نهائية"، على رأسها، رفع حصة المادة الأولية للحليب المدعم لصالح الملبنات حسب احتياجات المواطنين، حسبما أفاد به، اليوم الإثنين، بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
وتم الاتفاق على هذه الإجراءات الجديدة خلال اجتماع تنسيق، ترأسه، أمس الأحد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، ووزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يضيف ذات المصدر.
ويهدف الاجتماع، الذي جرى بحضور إطارات من القطاعين، إلى "توضيح الرؤية الجديدة بالنسبة إلى إستراتيجية القطاعين"، حسب البيان، مضيفا انه "تم خلاله مناقشة ودراسة عدة مسائل وملفات مشتركة".
فبخصوص منتوج الحليب المدعم، يقول البيان، اتفق الطرفان على "تغطية كل بلديات الوطن بأكياس الحليب المدعم ومراجعة ورفع حصة المادة الأولية للحليب المدعم لصالح الملبنات حسب احتياجات المواطنين من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية".
كما تم التشديد على أنه "لا يسمح بأي تذبذب أو أي اضطراب في الوفرة والتوزيع"، يقول البيان، مشيرا أنه تم أيضا الاتفاق على وضع خريطة جغرافية لتوزيع حليب الأكياس المدعم من أجل تحديث المتابعة والرقابة من طرف أعوان مديريات التجارة وكل المصالح المختصة على مستوى كل ولاية.
بالإضافة إلى ذلك، تقرر في نفس الاجتماع "متابعة كل نقص في مادة الحليب المدعم في الوقت الفعلي من خلال رقمنة التوزيع"، ما سيسمح "بإيجاد حل والتدخل المباشر خلال 24 ساعة" في حال وجود تذبذبات، تقول الوزارة، مشيرة أن رقمنة توزيع أكياس الحليب المدعم تشمل جميع الملبنات على المستوى الوطني سواء كانت عمومية أو خاصة.
وتم التذكير، في هذا السياق، بوجود 118 ملبنة متعاقدة في إطار جهاز دعم حليب الأكياس وإضافة نسبة 30 بالمائة من كميات بودرة الحليب لصالح الملبنات خلال شهر رمضان الماضي والتي تبقى سارية المفعول على مدار السنة, على أن تتم مراقبة التسويق والتوزيع من طرف أعوان وزارة التجارة وترقية الصادرات بهدف تغطية السوق الوطنية بصفة نهائية.
وتم خلال هذا الاجتماع، الإعلان عن إنشاء الشركة الجديدة الجزائرية لضبط الإنتاج الفلاحي (SARPA)، التي ستتولى شراء كل المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع من الخضر والفواكه القابلة للتخزين، بهدف تحقيق توازن في السوق الوطنية، من جهة، وحماية الفلاحين والمربين، من جهة أخرى.
وفي الأخير، تقرر خلال الاجتماع بداية التحضير لشهر رمضان المقبل بإجراءات تمس كل المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع, تقول الوزارة.