مدير الديوان الوطني للحليب خالد سوالمية للنصر

إنتاج حليب الأكياس يفوق 2 مليار لتر سنويا و لا ندرة في رمضان
كشف المدير العام للديوان الوطني للحليب خالد سوالمية أمس عن التزام الديوان بتزويد الملبنات بنفس الكميات من غبرة الحليب لضمان تغطية الطلب على حليب الأكياس المدعم، موضحا بأن إجمالي الإنتاج يقدر سنويا ب 2 مليار و700 مليون لتر، على أن يتم إغراق السوق بكميات إضافية قبيل شهر رمضان للقضاء على ظاهرة الطوابير.
وأكد السيد سوالمية في تصريح للنصر حرص الديوان الوطني للحليب على تموين الملبنات التي تنتج حليب الأكياس بنفس الكميات من غبرة الحليب، من خلال توفير 175 ألف طن سنويا من المادة الأولية، على أن يتم تدعيمها بكميات إضافية من غبرة الحليب 15 يوميا قبل حلول شهر رمضان، بهدف إغراق السوق بحليب الأكياس، وطمأنة المواطنين بوفرة هذه المادة الأساسية، بطريقة ستؤدي إلى ترشيد الاستهلاك والقضاء على ظاهرة الطوابير والتهافت على هذه المادة، باقتناء كميات تفوق الحاجة خشية ندرتها في السوق، وأوضح المصدر بأن تجارب سابقة بينت ارتفاع وتيرة الطلب على حليب الأكياس في رمضان، لذلك سيتم تخصيص كوطة إضافية تحسبا للشهر الفضيل.
وكشف المصدر عن حرمان 4 ملبنات خاصة من غبرة الحليب بعد أن تم الوقوف على بعض الاختلالات في استغلال هذه المادة، وتم تحويل هذه الكميات إلى الملبنات العمومية، بغرض الحفاظ على نفس وتيرة الإنتاج وتفادي وقوع نقص يمكن أن يؤثر على استقرار السوق، وناشد المدير العام للديوان الوطني للحليب المستهلكين عدم التهافت على اقتناء حليب الأكياس المدعم، وترشيد الاستهلاك وتفادي التخزين، طالما أن الملبنات تعمل يوميا على إنتاج الكميات الكافية، معتقدا بأن الاستهلاك غير العقلاني ساهم في تكريس ظاهرة الطوابير وكرس الاعتقاد بوجود ندرة حقيقية في حليب الأكياس المدعم.
ومن جهته أعلن الاتحاد العام للتجار والحرفيين عن إنشاء الفيدرالية الوطنية لموزعي الحليب، خلال لقاء عقده التنظيم أمس، لبحث إشكالية ندرة حليب الأكياس، والرد على الاتهامات التي توجه في كل مرة للموزعين بخصوص تحويل مسار حليب الأكياس، وفق ما صرح به الأمين العام لاتحاد التجار صالح صويلح «للنصر»، موضحا بأن إنشاء الفيدرالية هدفه تنسيق العمل ما بين وزارتي الفلاحة والتجارة وكذا الموزعين الذين كانوا ينشطون في إطار مكاتب ولائية، بهدف توحيد الرؤية و بدل الاستمرار في تبادل التهم، من خلال إلزام الموزعين مستقبلا بتقديم تقارير شهرية بخصوص كميات الحليب الموزعة، مع الإخطار الفوري بالنقص في المادة الأولية فور وقوعه، وبحسب المتحدث فإن الجزء الأكبر من المسؤولية في ضمان حليب الأكياس يقع على وزارة الفلاحة، لأنها هي من تستورد الغبرة وتوزعها على الملبنات.
في حين ذكر مدير ديوان الحليب بالمرسوم التنفيذي الصادر شهر ديسمبر سنة 2017 الذي ينص على أن حليب الأكياس المدعم لا يستعمل إلا في مجال الاستهلاك العائلي، ويمنع منعا باتا تحويله إلى المقاهي أوالفنادق أو وجهات أخرى، إذ تقوم فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة بتتبع عملية التوزيع وتحرير مخالفات في حق التجار أو الموزعين الذين يخلون بالقانون، ويعتقد المصدر بأن التموين بالحليب المدعم شهد تحسنا خلال الأسبوع الأخير، بفضل خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مع وزارتي الفلاحة والتجارة وكذا الديوان الوطني للحليب.
وتقوم حاليا لجان مشتركة ما بين الفلاحة والتجارة بتتبع مسار غبرة الحليب، انطلاقا من الملبنات إلى غاية تسويقها على شكل حليب أكياس، مع ضبط الخطوط التي يتولى كل موزع ضمان تموينها، كما تراقب الفرق التابعة لوزارة التجارة بيع الكميات التي تصل إلى تجار التجزئة يوميا، للتأكد مما إذا كانت تذهب فعلا إلى الأسر، بغرض الحد من كافة التجاوزات التي أدت إلى تذبذب في عملية التوزيع رغم الجهود المبذولة لتغطية الطلب، والقضاء على كافة صوّر التهافت والطوابير غير المنتهية التي تتشكل أمام محلات التجزئة يوميا.