أكد مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وحيد تفياني، أن مساحة الأراضي الفلاحية المتوفرة عبر التراب الوطني والتي سيتم منحها عن طريق الامتياز تقدر ب 63481 هكتار.
وجاء هذا خلال جلسة عمل جمعته بلجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، بمناسبة تحضير يوم برلماني حول العقار الفلاحي، المزمع تنظيمه لاحقا من طرف البرلمان، موضحا أنه من ضمن هذه الأراضي التي أحصيت من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية خلال خرجاته الميدانية في إطار متابعته الأراضي الفلاحية المتوفرة، تم إحصاء 13380 هكتار أراضي فائضة لم توزع بعد و50100 هكتار أراضي متوفرة ناتجة عن عمليات الاسترجاع.
وتابع ان الخرجات الميدانية الى هذه الأراضي التي استرجعت أفضت الى وجود 2463هكتار غير مستغلة و34787 مستغلة بطرق غير قانونية فيما لازالت 12850 هكتار قيد المعاينة.
وبالنسبة لتطهير العقار الفلاحي في سياق برنامج حيازة الملكية العقارية الفلاحية في إطار قانون أوت 1983، فقد أحصى الديوان 241840 هكتار، حسب ذات المتحدث.
وأوضح بخصوص ذلك أنه تم توجيه هذا الملف الى الوزارة الأولى حيث يتضمن مختلف المشاكل المطروحة الخاصة بهذا العقار وإمكانية استصلاح الأراضي عن طريق حيازة الملكية العقارية الفلاحية.
وذكر في هذا الصدد بتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي حيث حدد تاريخ نهاية يناير الجاري كآخر أجل لتسوية الحالات العالقة في إطار الاستصلاح.
وتنفيذا لتعليماته، يقول تفياني، "قامت الوزارة بموجب ذلك بتوجيه مراسلة الى 35 ولاية معنية لتذليل العراقيل التي تعيق تسوية الملف".
وبالنسبة لتطهير العقار في إطار تحويل حق الانتفاع الدائم الى حق الامتياز في إطار قانون أوت 2010، الذي يحدد شروط وكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، فقد أحرزت هذه العملية منذ بدايته تطبيقها نسبة تقدم ب 94 بالمائة حيث يقدر العدد الإجمالي للملفات المتعلقة بهذه الأراضي 208810 ملف أولي لمساحة 2310731 هكتار، حسب الإحصائيات التي قدمها ذات المسؤول.