أبرز مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وحيد تفياني، سعي الدولة لوضع الآليات اللازمة لدعم الاستثمار في القطاع وبالأخص في ولايات الجنوب من اجل تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تطوير سياسات دعم الاستثمار في القطاع خلال بتبني خطة طريق تسمح بتنمية الشعب الفلاحية وخاصة الاستراتيجية منها.
وفي هذا الصدد، ذكر تفياني بالتدابير التنظيمية التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل تأطير العقار الفلاحي وتسييره، مشيرا إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية المزود بشباك وحيد من أجل تسهيل جميع العمليات الإدارية.
وسرد شروط الاستفادة من مزايا الاستثمار في الجنوب والتي من ضمنها أن تكون الزراعات الصناعية المراد تطويرها ذات طابع استراتيجي بهدف تلبية الاحتياجات الوطنية والتقليل من فواتير الاستيراد وتأتي زراعة الحبوب والذرة والزراعات النباتية والزيتية على رأس قائمة الشعب التي يراد تطويرها في الجنوب.
كما ذكر أن ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية يشمل 20 ولاية صحراوية (المنيعة، غرداية، أدرار، تيميمون، الأغواط، بسكرة، أولاد جلال، بشار، بني عباس، تمنراست، عين صالح، ورقلة، تقررت، المغير، إليزي، جانت، تندوف، برج باجي مختار، عين قزام، الوادي) وأنه تم إلى حد الآن منح الإعلان عن 39 وعاء عقاري بمساحة إجمالية تقدر ب 13574 هكتار منها 24 وعاء عقاري بولاية غرداية بمساحة إجمالية تفده ب 2974 هكتار و 3 أوعية عقارية في ولاية النعامة بمساحة شاسعة تقدر ب 7176 هكتار.