عقدت لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي، بالمجلس الشعبي الوطني، صباح اليوم، جلسة عمل، خصصت للاستماع إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، لتقديم عرض حال حول الجمعيات.
ووفق بيان وزارة العلاقات مع البرلمان، كشف مراد عن مراجعة عميقة للترسانة القانونية المؤطرة للجمعيات مع الرقي بالنص المحدد لشروط وكيفيات إنشاء الجمعيات إلى مصف القانون العضوي، عوض القانون العادي.
وحسب ذات المصدر سيتولى هذا النص، وضع نظام أكثر انفتاحًا، يُعمّق الممارسة الديمقراطية ويكرّس الحق الدستوري في إنشاء الجمعيات، وفق ما نصّت عليه المادة 53 من دستور نوفمبر 2020، بأن إنشاء الجمعيات مضمون ويمارس بمجرد التصريح به، مع التأكيد على أن حلّها لا يتم إلا بحكم قضائي.
وأضاف بيان الوزارة " بادرت الدائرة الوزارية بالفعل، بإعداد مشروع القانون العضوي في إطار تشاوري، شمل مختلف الفاعلين، حيث تمحور أساسًا حول: التأكيد على حق إنشاء الجمعيات، وممارسة نشاطها بمجرد استلامها وصل تسجيل التصريح بإنشائها؛ فتح المجال للجمعية في البحث عن مصادر تمويل ذاتية تمكنّها من تحقيق أهدافها وتنفيذ مشاريعها؛ فتح المجال لإقامة توأمة فيما بين الجمعيات البلدية والولائية وما بين الولايات التي تتبنى أهدافا مماثلة أو التي تعمل في مجال واحد، قصد تفعيل دورها وتوسيع رقعة نشاطها؛ تكريس مقاربة التمويل العمومي للمشاريع الجمعوية من طرف الدولة والولايات والبلديات، بدلا من الإعانات الموجهة لتمويل البرامج السنوية والتي لم تكمن تخضع لأية ضوابط؛ إدراج أحكام تتعلق بحماية الجمعيات من مخاطر استغلالها في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
عُرضت مسودة هذا النص للإثراء على الهيئات الوطنية لاسيما المرصد الوطني المجتمع المدني والذي فتح بشأنها ورشات التمحيص والاقتراح من طرف الجمعيات، بمناسبة ندوات منظمة على مستوى الولايات وجلسات وطنية وهو ما سمح برفع العديد من الاقتراحات البنّاءة.
من جهة أخرى، أكد الوزير أنه تم تسجيل 1.952 جمعية وطنية؛ 63 جمعية مابين الولايات؛ 25.000 جمعية ولائية و 113.364 جمعية بلدية إلى غاية تاريخ بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
وفي الختام، كشف مراد أنه تم تخصيص خلال سنة 2023 مبلغ إجمالي قدره 6,3 مليار دينار كإعانات مباشرة من الميزانيات البلدية و4,3 مليار دينار كإعانات مباشرة من ميزانيات الولايات.