دعم حرية الصحافة المكتوبة وفتح السمعي البصري تحت سلطة ضابطة

مجلس الوزراء يدرس ويوافق على نصوص برنامج الإصلاحات السياسية

عقد مجلس الوزراء يومي الاحد والاثنين اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وأصدر إثر ذلك بيانا فيما يلي نصه الكامل:
«ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يومي الأحد 13 والاثنين 14 شوال 1432ه الموافقين 11 و12 سبتمبر 2011 اجتماعا لمجلس الوزراء.
1 باشر مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشروعا لقانون عضوي متعلق بالإعلام.
يندرج النص هذا في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الدولة يوم 15 أفريل الفارط. وقد أخذ بما أدلى به من اقترحات وعروض كل من الشخصيات الوطنية والأحزاب والجمعيات وممثلو الصحافة الوطنية الذين شاركوا في المشاورات التي جرت قبل بضعة أسابيع. من ثمة إنه جاء بأسيسة ركينة لحرية ممارسة النشاط الإعلامي في كنف احترام القوانين والقيم الوطنية.
من هذا الباب إنه يدعم حرية الصحافة المكتوبة وذلك على الخصوص باقتراحه أن يكون الاعتماد وكذا أية مسألة ذات الصلة بالنشريات الصحفية مستقبلا من مسؤولية سلطة ضابطة للصحافة المكتوبة يعين نصف عدد أعضائها من قبل رئيس الدولة وغرفتي البرلمان في حين يعين النصف الباقي من قبل الأسرة الصحفية.
هذا ويأتي مشروع هذا القانون العضوي بتكفل صريح بقضية الوسائط الإعلامية السمعية البصرية والوسائط الإعلامية العاملة على شبكة الأنترنت.
وأما المجال السمعي البصري فإنه تم اقتراح إحداث سلطة ضابطة تتولى التكفل به. كما تم اقتراح فتح النشاط السمعي البصري على أساس اتفاقية تبرم بين الشركة الجزائرية التابعة للقانون الخاص المعنية والسلطة الضابطة للمجال السمعي البصري يصدقها ترخيص يعطى من قبل السلطات العمومية. سيتم لاحقا إصدار قانون خاص يتعلق بالمجال السمعي البصري لاستكمال ضبطه.
ينطق هذا النص بمبادئ منبثقة من القواعد القانونية العالمية ومن قيمنا الوطنية ويقترح هيئة وطنية لأدبيات الصحافة وأخلاقياتها. والهيئة هذه التي ينتخب أعضاؤها من قبل محترفي الصحافة ستسهر على امتثال الوسائط الإعلامية للقواعد الأخلاقية.
فضلا عن ذلك يقترح مشروع القانون المسوغ القانوني لمساعدة الدولة للصحافة ويعزز جانب الصحافيين من حيث صون حقوقهم الاجتماعية والمهنية.
أخيرا، يقصر النص أحكامه الجزائية على المخالفات المرتبطة مباشرة بنشاط الصحافة لا غير ولا ينص على أي عقاب بالحبس.
تحديد قواعد لضمان الشفافية في تمويل الأحزاب لمكافحة الفساد السياسي
2 وعلى غرار النصوص المنبثقة من برنامج الإصلاحات السياسية تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروعا لقانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية.
النص هذا أخذ بعين الاعتبار الاقتراحات ذات الصلة التي جاء بها المشاركون في المشاورات حول الإصلاحات السياسية.
وإذ أنه يتوخى تعزيز التعددية الديمقراطية فإن هذا النص يقترح ما يثري الأحكام التي تضبط إنشاء الأحزاب السياسية وعلاقة هذه الأخيرة بالسلطات العمومية واحترام المبادئ المنصوص عليها في الدستور ومراعاتها وكذا الشفافية في تسيير مالية الأحزاب السياسية.
وأما فيما يخص ضمان الحق في إنشاء الأحزاب، فيحدد مشروع هذا القانون العضوي المعايير والإجراءات المطلوبة لهذا الغرض ويكلف الإدارة العمومية بالسهر على مراعاتها على أن يكون حكم تجاوز سكوت الإدارة للآجال حكم اعتماد. وكل رفض من قبل السلطات العمومية في هذه المرحلة أو تلك من مراحل إنشاء حزب ما يخول الحق في الطعن لدى مجلس الدولة الذي يبت في الأمر بتا نهائيا .
وأما فيما يخص صون حقوق المجموعة الوطنية فإن النص يقترح من بين ما يقترح أحكاما قمينة باتقاء تجدد المأساة الوطنية وبمنع أي تراجع عن الحريات الأساسية وعن الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة وبصون الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والاستقلال الوطني وكذا مكونات الهوية الوطنية.
كما ينص مشروع القانون على المنازعات أو الخلافات التي قد تنشب بين الإدارة من حيث هي ضامنة احترام القانون والنظام العام من جهة وحزب سياسي معتمد من جهة أخرى. وفي مثل هذه الحالات فإن كل إجراء تحفظي منصوص عليه في القانون يسوغ الطعن لدى مجلس الدولة الذي يتعين عليه في كل الأحوال البت في المسألة في أجل أقصاه ستون يوما.
إلى جانب ذلك، لم يسوغ مشروع القانون أي تدخل في التنظيم الداخلي للأحزاب السياسية مقتصرا على النص على ما يلزم قوانينها التأسيسية بسن قواعد ديمقراطية لتدبير سيرها وعلى تشجيع ترقية الانتساب النسوي إلى هيئاتها القيادية وعلى النص على قواعد لضمان الشفافية في تمويل الأحزاب ومن أجل مكافحة كل شكل من أشكال الفساد في الحياة السياسية.
هذا، ولا يحتوي مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية على أية عقوبة بالحبس.
سد ثغرات قانونية حول النشاط الجمعوي
3 عقب ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتعلق بالجمعيات.
النص هذا الذي يعكس على أوسع نطاق وجهات النظر والاقتراحات المعبر عنها بمناسبة المشاورات مع الشخصيات والأحزاب والجمعيات يأتي ليعزز حرية إنشاء جمعيات وليضبط بشكل أدق النشاط الجمعوي. كما أنه سيسد ثغرات قانونية وذلك على الخصوص فيما يتعلق بالمؤسسات والوداديات والجمعيات الأجنبية القائمة بالجزائر.
من هذا المنظور المتوخى، هو تعزيز حرية النشاط الجمعوي بإلزام الإدارة بالرد في أجل مدته ثلاثة شهور على طلب الاعتماد الذي تقدمه جمعية ما واعتبار عدم الرد اعتمادا تلقائيا كما أن أي رفض للاعتماد قابل للطعن لدى الجهة القضائية الإدارية.
من جانبها، تلزم الجمعيات بالامتثال لجملة من الالتزامات المتعارف عليها منها على الخصوص:
- استقامة مسيريها والشفافية في تسييرها المالي بوجه خاص
- احترام قانونها التأسيسي بما في ذلك ما يتعلق منه بمجال نشاطها
- مراعاة الدستور والقوانين السارية وكذا النظام العام.
وبحكم ما يولى من أ همية لمشاركة المجتمع المدني في الحياة الوطنية، فإن مشروع القانون يقترح تمكين الجمعيات من اكتساب صفة المنفعة العامة عندما يكون مجال نشاطها أولويا بالنسبة للمجموعة.
يقترح النص كذلك استفادة الجمعيات من الإعانات العمومية من باب الإسهام في تنفيذ برنامج عملها وذلك بناء على دفتر أعباء على أن تخضع هذه الإعانات لقواعد مراقبة أموال الدولة.
عقب دراسة مشاريع القوانين الثلاثة هذه المتعلقة بالإعلام والأحزاب السياسية والجمعيات والموافقة عليها عبر رئيس الجمهورية عن أمله في أن يتناول البرلمان بالمناقشة والإثراء والمصادقة جملة النصوص ذات الصلة بالإصلاحات السياسية في إطار ما خوله إياه الدستور من صلاحيات سيادية ولكن أيضا من منطلق ترجيح كفة تعزيز الديمقراطية ومبادئ بلادنا وقيمها على أية اعتبارات حزبية.
تكريس مبدأ السياسة الاجتماعية والتضامن الوطني
4 واصل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشروع قانون المالية لسنة 2012.
توقعت ميزانية الدولة للسنة المقبلة نفقات تبلغ جملتها 7428 مليار دج مرصودة للسياسة الاجتماعية للبلاد ولتنفيذ البرنامج الخماسي للتنمية وكذا للدعم العمومي للاستثمار الاقتصادي.
لقد رصد حوالي 3150 مليار دج لسير الخدمة العمومية منها 2850 مليار دج موجهة لأجور أعوان الدولة.
وسيخصص مبلغ 1300 مليار دج للنفقات الاجتماعية ونفقات التضامن الوطني وبخاصة لدفع المنح العائلية لكافة العمال بما فيهم عمال القطاع الخاص وتسديد مكملات منح التقاعد ودعم أسعار الحليب والحبوب والزيوت والسكر والماء وتوصيل البيوت بالكهرباء والغاز وكذا التضامن الوطني مع المعوزين والمعوقين.
ورصد ما يقارب 180 مليار دج للدعم العمومية لإنشاء مناصب الشغل من قبل المؤسسات المصغرة وللإدماج المهني بواسطلة الأجهزة العمومية.
أما إنجاز البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية فإنه سيستفيد خلال سنة 2012 من 2849 مليار دج في شكل تراخيص برامج. وبذلك ستبلغ جملة التراخيص الممنوحة للشروع في الدراسات وفي فتح ورشات الإنجازات المسجلة للفترة 2010 2014 نسبة 87 ٪.
إلى جانب ذلك، اقترحت ميزانية 2012 اعتمادات دفع معتبرة لتمويل البرنامج الخماسي نذكر منها:
746 - مليار دج مخصصة للسكن والتعمير
716 - مليار دج مخصصة لقطاعي النقل والأشغال العمومية
232 - مليار دج مخصصة لقطاع الموارد المائية
168 - مليار دج مخصصة للتعليم والتكوين والصحة
70 - مليار دج مخصصة للبرامج التنموية البلدية.
هذا، واستفاد الدعم العمومي للتنمية الاقتصادية من 135 مليار دج موزعة بين الفلاحة وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخفيف نسب الفوائد.
والإسهام المباشر للدولة هذا في الاستثمار الاقتصادي سينضاف إلى البرامج الهامة المعتمدة لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة والفلاحين في شكل قروض تمنحها الخزينة أو البنوك بنسب فوائد جد مخففة من قبل الدولة.
من حيث الأحكام التشريعية، يتميز مشروع قانون المالية لسنة 2012 أولا باقتراح زيادة 50 ٪ من حصة الجباية البترولية المخصصة سنويا لصندوق احتياطات التقاعد الذي أنشئ سنة 2007. ويتعلق الأمر في هذا المقام بتنفيذ قرار صدر حديثا عن رئيس الدولة يقضي بالحفاظ على المنظومة الوطنية للتقاعد وديمومة التضامن بين الأجيال.
هذا، ولا يتضمن مشروع قانون المالية أي اقتراح بمضاعفة قيمة الرسوم، بل إنه يتضمن شتى الإجراءات الغاية منها تحسين المحيط الضريبي للمؤسسة والاستثمار بصفة عامة وذلك طبقا لما أوصت به الثلاثية المنعقدة في مايو الفارط.
عقب الموافقة على مشروع قانون المالية لسنة 2012 أبرز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الاهتمام المتزايد بالنفقات العمومية قصد الاستجابة لتطلعات المجتمع وتنفيذ البرنامج الوطني الهام للتنمية.
ودعا رئيس الدولة الحكومة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل إثمار هذه النفقات العمومية من خلال الإسراع في إنجاز البرامج المسجلة واستفادة المواطنين من الخدمات العمومية في كنف المزيد من الشفافية وكذا تقديم الدعم الملموس للاستثمار ولتنويع الاقتصاد الوطني.
كما سجل رئيس الجمهورية أن «بلادنا تمتلك ولله الحمد قسطا من الموارد المالية التي لا بد من تخصيصها للتكفل بتحديات التنمية الوطنية. لكن هذا لا يعني البتة أن مواردنا لا تعد ولا تحصى أو أننا في مأمن من تقلبات الاقتصاد العالمي».
وأضاف رئيس الدولة أنه «يتعين على الحكومة من ثمة أن تتابع الوضع الاقتصادي الدولي من خلال آليات اليقظة الدائمة التي تمت إقامتها وتأخذ في الحسبان عند الاقتضاء أي ضغط شديد على إيرادات الدولة».
ختم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ملاحظاته حول هذا الملف بدعوة من الحكومة إلى اغتنام مناسبة انعقاد الثلاثية القادمة للعمل مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين على تعميق الحوار وعلى التحسين المستمر للمناخ الاجتماعي ومحيط الاستثمار.
تسوية الميزانية ل 2009
5 كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون لتسوية الميزانية لعام 2009.
ينبثق قانون تسوية الميزانية هذا من أحكام الدستور ومن القانون الإطار المتعلق بقوانين المالية وهذا بغرض تمكين البرلمان من ممارسة سلطته الرقابية البعدية على تنفيذ الميزانيات التي يصادق عليها سنويا.
يسجل مشروع قانون تسوية الميزانية المرفق بتقرير تحليلي أعده مجلس المحاسبة أن تنفيذ ميزانية سنة 2009 التي صادق عليها البرلمان نتج عنه 3275,3 مليار دج من حيث الإيرادات و4656,6 مليار دج من حيث النفقات وعجز للخزينة تم تقديره ب 1381,2 مليار دينار غير أنه تم تحجيمه في حدود 630,8 مليار دينار بعد التدقيق في حصيلة النفقات التي تم تنفيذها فعليا.
6 في الأخير تناول مجلس الوزراء بالمناقشة والموافقة عرضا حول تحويل قطع أرضية بولاية الجزائر لإنجاز برامج سكنية ومنشآت عمومية.