أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن العلاقات الثنائية الجزائرية الصينية أصبحت تكتسي "طابعا استراتيجيا" تطبعها "الثقة وتوازن المصالح"، موضحا أن المشاريع التي باشر متعاملون صينيون تجسيدها بالجزائر ستساهم أكثر في تعزيز التعاون بين البلدين. وقال الرئيس بوتفليقة في حديث خص به الصحيفة الصينية "ريمن ريباو" التي تعني (يومية الشعب) أن العلاقات الثنائية التي تجمع الجزائر والصين "أصبحت تكتسي طابعا استراتيجيا أي أنها مطبوعة بطابع الثقة والدوام والشمولية وتوازن المصالح". وأشار إلى أن العلاقات بين الجزائر والصين "لا حد لتطورها بالنظر الى اتساع أوجه التكامل والتوافق بين البلدين "بالنظر الى الانطلاقة "اللافتة" التي عرفها التعاون الثنائي في السنوات القليلة الماضية والتي تعد "مدعاة لارتياح الطرفين". وعدد الرئيس بوتفليقة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وأبرز مشاركة المؤسسات الصينية في تنفيذ برنامج دعم النمو ومساهمتها الفعالة في انجاز العديد من المشاريع التنموية وأوضح أن العديد من المشاريع الهامة التي توجد قيد الإعداد والتجسيد حاليا كفيلة بأن تزيد من كثافة عمليات التعاون الثنائية وزيادة الاستثمارات الصينية في الجزائر معع توسيعها الى خارج قطاع المحروقات. ويخص هذا الأمر بالذات حسب رئيس الجمهورية ب"مشروع إحداث منطقة تعاون اقتصادي وتجاري بالجزائر حيث تقترح مجموعات صينية من بين ما تقترحه إقامة معمل لصناعة السيارات" علاوة على "الاقتراحات المعروضة علينا بشأن استثمارات مدمجة في القطاع المنجمي أو مجال الموانئ". وفي هذا الإطار اعتبر الرئيس بوتفليقة آفاق تطوير هذا التعاون "جد واعدة" مؤكدا على "الأهمية" المولاة ل"قطاع الصناعات التصنيعية وللخبرة التسييرية وبصفة أكبر لتكوين الموارد البشرية". ومن جهة أخرى يرى رئيس الدولة أن "شمولية" العلاقات الجزائرية الصينية ومقتضيات توازنها "تتيح (...) كمونا هاما للتعاون في المجالين العلمي والتكنولوجي مع اتفاق تعاون في مجال الاستعمال السلمي للطاقة النووية وكذا في مجالات السياحة والبيئة والرياضة". كما يعد قرار فتح خطوط جوية بين الجزائر والصين المتخذ مؤخرا "عاملا إضافيا" لتعزيز العلاقات الثنائية وذلك بتسهيله لتنقل الأشخاص في الاتجاهين خاصة منهم رجال الأعمال والطلبة وكذا آلاف الإطارات والعمال الصينيين المقيمين بالجزائر ويعملون بها. وفي مجال التعاملات الاقتصادية "تم إشراف العاملين الاقتصاديين الصينيين" الذين أوليناهم ثقتنا في أكبر المشاريع الجاري انجازها بالجزائر" يقول رئيس الجمهورية أهمها ميدان الهياكل القاعدية في مجال النقل البري ومشروع الطريق السيار شرق غرب العملاق والهياكل الاستشفائية والري وكذا انجاز مشاريع بناء السنكات فضلا عن مشروع نقل المياه الجوفية على مسافة 750 كلم بين عين صالح وتمنراست في الجنوب الكبير. أما فيما يتعلق بالمبادلات التجارية فقد اعتبر الرئيس بوتفليقة تطورها "مثيرا للدهشة"، حيث وصل السنة الفارطة 3.825 مليار دولار مقابل 433.8 مليون دولار سنة 2002. وأكد الرئيس بوتفليقة أنه إذا كانت دائرة التعاون بين البلدين "ما يزال مفتوحا أمامها عريض الآفاق فإن الآليات التقنية والقانونية قد تم وضعها بالفعل"، مضيفا أن "معرفة كل بلد بحقائق البلد الآخر شهدت تحسنا في الوقت الراهن والثقة أصبحت أكثر من أي وقت مضى طابع العلاقات الجزاذرية الصينية وما تتطلع اليه من آفاق". وعاد في الحوار الذي أدلى به للصحيفة الصينية عشية حضوره حفل انطلاق الألعاب الأولمبية ببكين الى العلاقات التاريخية بين البلدين والتي تعود الى الثورة التحريرية الجزائرية عندما اعترفت الحكومة الصينية في ديسمبر 1958بقيام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. واستعرض الرئيس بوتفليقة في نفس الحوار أوجه التحول الاقتصادي في الجزائر والإصلاحات التي تمت مبارشتها منذ سنة 1999 مما مكن من تحقيق معدل نمو سنوي يقدر ب5 بالمئة.
