170 ألف مسكن جاهز للتوزيع قبل نهاية 2014

تبون يؤكد القضاء على السكن القصديري في 2016 ويكشف:

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عن جاهزية 170 ألف وحدة سكنية للتوزيع قبل نهاية العام الجاري، منها 90 ألف وحدة جاهزة بنسبة 100 في المائة.
وذكر بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة، أن السيد تبون، الذي استضيف في قناة تلفزيونية خاصة مساء أول أمس، كشف في إطار استعراضه للاستراتيجية المسطرة في مجال السكن للخماسي 2015 و2019، عن قرار الحكومة القضاء على السكن القصديري على مستوى 1541 بلدية بحلول السداسي الأول من 2016، مشيرا إلى أن الدولة رصدت ميزانية تقدر ب64 مليار دولار للقضاء النهائي على أزمة السكن.
كما كشف الوزير عن برمجة اجتماع للحكومة خلال الأيام القادمة، لبحث ملف إعادة هيكلة المدن الكبرى والقضاء على السكن الهش، وأشار إلى أن إعادة هيكلة المدن الكبرى تشمل ولايات سكيكدة وعنابة وقسنطينة والعاصمة والجزائر ووهران.
وإذ كشف بأن البرنامج الخماسي القادم لقطاع السكن ينطلق في شهر جانفي 2015، أكد السيد تبون، بأن مصالح وزارة السكن وضعت كل الترتيبات اللازمة للقضاء على الأزمة ومنها تعزيز وسائل الإنجاز الوطنية، مذكّرا في هذا الصدد بأن عدد الشركات الدولية المتحصلة على موافقة الحكومة لإقامة مصانع للسكن في الجزائر بلغ 22 شركة أجنبية "تعاقدت معها الحكومة لشراء كامل إنتاجها لمدة 5 سنوات".
كما ذكر الوزير في سياق حديثه عن تعزيز جهاز الإنجاز الوطني بإعادة هيكلة شركة تسيير مساهمات الدولة "انجاب" إلى 5 مجمعات في الشرق والغرب والوسط والجنوب الشرقي والجنوب الغربي، لتمكينها من استيعاب المؤسسات القادرة على بلوغ 10 آلاف وحدة سنويا مع نهاية الخماسي المقبل.
وانتقد الوزير أداء المجمّع الذي يعد غير قادر على بلوغ 5000 وحدة سنويا رغم الدعم الحكومي لمؤسساته الذي يصل عددها حاليا إلى 27 مؤسسة منتشرة عبر الوطن، داعيا بالمناسبة المقاولين إلى الاستثمار في التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، لاسيما وأن الحكومة قررت إطلاق 600 ألف وحدة سكنية خلال الخماسي المقبل لبلوغ هدف استلام 300 ألف وحدة سنويا وتحقيق الهدف المسطر إلى غاية 2018، والمتمثل في القضاء على أزمة السكن.
من جانب آخر اعتبر وزير السكن والعمران والمدينة، صيغة البيع بالايجار "عدل" الأنسب لإعادة بناء الطبقة الوسطى في البلاد، وذلك مع تعزيز صيغة الترقوي العمومي بالنسبة للفئات التي لها دخل يسمح لها بالتوجه إلى هذه الصيغة، ومتابعة التكفل بالفئات المحرومة من خلال السكن الاجتماعي، مذكّرا في سياق متصل بأن الوزارة استحدثت آليات جديدة لتوزيع السكن عبر مختلف مناطق الوطن، بالانطلاق من البلدية إلى غاية الولاية، سعيا منها في تحقيق العدالة في التوزيع على المستوى الوطني.
وفي حين أشار إلى أن هذه الآليات، كفيلة بالقضاء على ظاهرة النزوح الريفي من خلال تمكين سكان الريف والهضاب العليا والجنوب من الاستفادة من السكن، كشف الوزير عن توزيع 400 ألف قطعة أرض على سكان هذه المناطق الراغبين في بناء سكنات فردية على مساحات لا تقل عن 250 متر مربع.
وحسب المسؤول الأول عن قطاع السكن، فإن العجز الحقيقي في السكنات بالجزائر يقدر ب720 ألف وحدة سكنية، "سيتم التكفل بها خلال الخماسي المقبل"، مذكّرا بالمناسبة بأن الجزائر شيّدت 7 ملايين وحدة سكنية بعد الاستقلال، في وقت لا تتجاوز السكنات الموروثة عن الاستعمار 1,7 مليون وحدة، وهو ما يفنّد حسبه الادعاءات المنادية بضرورة هدم 80 في المائة من السكنات على المستوى الوطني، للاعتقاد بأنها تعود إلى الحقبة الاستعمارية.