قاضي يؤكد أن الحديث عن تسعيرة استعمال الطريق السريع سابق لأوانه

خبراء جزائريون وأجانب لدراسة ظاهرة انهيار الصخور

اعترف وزير الأشغال العمومية السيد عبد القادر قاضي أمس، بتسجيل عدة نقائص في عملية إنجاز الطريق السيار شرق-غرب، خاصة بالنسبة للمشاريع التي عُهدت لمؤسسات أجنبية، وهي مطالَبة اليوم بإصلاح الأخطاء على نفقتها الخاصة، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص قبل تسلم أي مشروع، على مراقبته من طرف متخصصين قبل دفع تكلفة الصفقة. وبخصوص انهيارات الصخور بكل من ولايتي بجاية والبليدة، أشار قاضي إلى إعداد دراسة معمقة حول وضعية كل الطرق التي تقع في المناطق المهددة بالانزلاقات، مع تنصيب لجنة تضم خبراء جزائريين وأجانب، لإيجاد حل نهائي لهذه الظاهرة التي وصفها ب "الطبيعية".
ولدى استعراض وزير الأشغال العمومية أمس واقع القطاع بمنتدى جريدة "المجاهد"، أكد أنه في "صحة جيدة"؛ من منطلق أن الدولة خصصت غلافا ماليا معتبرا لإتمام كل المشاريع، على غرار تخصيص 4140 مليار دج للطرق، و550 مليار دج للموانئ، و39 مليار دج للمطارات، بالإضافة إلى 18 مليار دج لإنجاز كل المباني الضرورية الخاصة بمجال الأشغال العمومية، مع العلم أن 70 بالمائة من المواد الأولية المستعملة في المشاريع يتم استيرادها من الخارج.
وردا على تساؤلات الصحافة حول استغلال أموال كبيرة في إنجاز مشاريع القطاع وعلاقة ذلك بتبذير المال العام، أكد أن تعبيد الطرق وإنجاز الأنفاق والجسور يتطلب الكثير من العمل وتكاليف باهظة؛ "ومن يقول إن قطاع الأشغال العمومية يبذر الأموال فما عليه إلا إظهار الدليل"، مؤكدا أن كل الصفقات تمت بطرق قانونية، علما أن إنجاز 1 كيلومتر من الطريق يتطلب 1 مليار دج، والرقم مرشح للارتفاع عندما يتعلق الأمر بتعبيد طريق بالهضاب العليا بالنظر إلى تضاريسها الصعبة.
بالمقابل، أكد الوزير أن الغلاف المالي المخصص لكل مشاريع قطاع الأشغال العمومية، يتم اقتطاع 50 بالمائة منه من مداخيل وكالة تسيير الطريق السيار، التي تسهر على مراقبة عملية إنجاز الطرقات، وهو ما يسمح بضمان إنجاز المشاريع بنفس المقاييس العالمية.
وبخصوص أشغال التهيئة التي يعرفها الطريق السيار شرق-غرب، أشار قاضي إلى اهتراء عدة أشطر من الطريق؛ كونها أُنجزت منذ أكثر من ست سنوات، ولم تستفد من دراسات مسبقة حول نوعية الأرضية، لذلك فقد تم الاتصال بالمؤسسات التي قامت بالإنجاز لإدخال التعديلات المطلوبة وإعادة تزفيت وتعبيد الطريق.
ويتعلق الأمر ب 33 كيلومترا أُنجزت سنة 1994، و28 كيلومترا أُنجزت سنة 1996 بشرق البلاد، و25 كيلومترا تربط ولاية البليدة بعين الدفلى، و73 كيلومترا أنجزتها شركات أجنبية بكل من تلمسان، غيليزان والطريق الاجتنابي عند مدخل ولاية وهران.
وبعد حادثة انهيار الصخور من أعالي الجبال بكل من ولايتي بجاية والبليدة، تطرق الوزير للعمل الذي تقوم به لجنة من الخبراء والباحثين من جامعة بجاية، بالتنسيق مع خبراء أجانب؛ لإيجاد حلول نهائية للظاهرة، التي أرجعها قاضي إلى تساقط كميات كبيرة من الأمطار، وحرائق الغابات التي مست المنطقة خلال فصل الصيف الفارط؛ ما جعل جذور الأشجار مهترئة، وهو ما أدى إلى انزلاق الأرضية.
وفي رد الوزير على انشغالات سكان برج باجي مختار بخصوص اهتراء الطريق الوحيد الذي يربط المنطقة بولاية أدرار، أشار إلى تخصيص غلاف مالي بقيمة 18 مليار دج لصيانة وترميم الطريق.
أما فيما يخص تأخر مشروع إنجاز الطريق الاجتنابي الذي يربط ولاية بجاية بالطريق السيار شرق غرب، فأرجع قاضي الأمر إلى الاضطرابات الجوية الأخيرة التي حالت دون تمكن المؤسسة المنجزة من تعبيد الطريق، مشيرا إلى أن الأشغال تتقدم بصفة جيدة على مستوى 87 كيلومترا، ليبقى الإشكال يتعلق بمقطع من الطريق عند مدخل الولاية بسبب نوعية الأرضية المهددة بالفيضانات.
وعن صيانة الطرق، أشار الوزير إلى تخصيص 3 ملايير دج سنويا للصيانة، مشيرا، على صعيد آخر، إلى أنه لا يمكن الحديث عن سعر استعمال الطريق السيار شرق-غرب؛ من منطلق أن أشغال التهيئة وإنجاز المباني الخاصة بعملية الدفع، لم تنته بعد.
وتعتزم الوزارة تقديم المشروع لمجلس الحكومة مطلع السنة المقبلة، وهو تاريخ تسلّم المشروع كاملا، على أن يكون القرار الأخير لها، علما أن أشغال تسييج الطريق سيتم الانطلاق فيها خلال الأشهر القليلة القادمة، وسيتم إعادة النظر في تسيير الإشارات المرورية لضمان سلامة السائقين، خاصة في الفترة الليلية. وعلى صعيد آخر، تحدّث وزير الأشغال العمومية عن دراسة يتم حاليا إعدادها لتحديد مكان جديد للميناء التجاري للعاصمة، مشيرا إلى أن السلطات المحلية أعدت دراسة في السابق، لكن الوزارة اليوم قررت إعادة النظر فيها واقتراح حلول تقنية حديثة؛ لفك الخناق عن العاصمة في إطار تحسين الواجهة البحرية، على أن يتم مع مطلع شهر أفريل المقبل، تقديم الدراسة لمجلس الحكومة للبت فيها.
وبخصوص اليد العاملة المؤهلة، اعترف قاضي بتسجيل نقص في المهندسين التقنيين في تخصص الأنفاق والجسور، لذلك تَقرر بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إدخال تخصص جديد في البرنامج البيداغوجي للطلبة يخص هذا المجال، مع فتح ورشات للتدرب على أرض الميدان بالتنسيق مع مؤسسات أجنبية، تقوم حاليا بإنجاز هذه المشاريع.
وعن الخبرة الجزائرية في مجال إنجاز الطرق، أشار قاضي إلى تنقّل 8 شركات وطنية عمومية وخاصة، للعمل بدول الجوار؛ بهدف مساعدتها على إتمام الطريق العابر للصحراء، مؤكدا أن المشروع بالنسبة للجزائر على مشارف الانتهاء، وأنه لا ينقص إلا 8 كيلومترات في الحدود مع النيجر؛ بسبب عدم وجود مركز حدودي، و150 كيلومترا مع مالي بسبب الأوضاع الأمنية بالمنطقة.