لابد من تقليص الآجال لتبرير استلام المشروع بالتراضي

أكّد وزير الأشغال العمومية، عبد القادر قاضي، أمس من شرشال، أنّ المؤسسة الصينية التي ظفرت بمشروع الطريق الاجتنابي لمدينة شرشال ملزمة بتقليص آجال الانجاز المقدرة ب24 شهرا، وذلك لتبرير صفقة التراضي التي أبرمت ما بين الطرفين لضرورة الاستعجال.
وركز وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي، على قضية احترام الآجال لغرض التمكن من تنفيذ البرنامج الحكومي في ظروف مريحة، لاسيما ما تعلق منها بالطريق الاجتنابي لمدينة شرشال الذي حظي بأولوية الحكومة في التجسيد مقارنة مع عدة مشاريع عمومية أخرى، والتي من بينها الطريق السيار الرابط ما بين تيبازة والعفرون لربط الطريق السيار الشمالي بالطريق السريع شرق غرب والذي قال الوزير بشأنه بأنه ليس من أولويات الحكومة حاليا، غير أنّ ذلك لا يعني وضعه أدراج المكاتب إلى أجل غير مسمى، كما قال الوزير قاضي عن مشروع الطريق الاجتنابي لمدينة شرشال الذي أعطى إشارة انطلاق أشغاله، أمس، بأنّه لا يعتبر مكسبا للمنطقة فقط وإنما يندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية لتوسيع شبكة الطرقات وترقية المنتوج السياحي مع تثمين الساحل والمهم في هذه الفترة كون مدينة تيبازة تخلصت من الاختناق المروري الذي ألمّ بها طيلة سنوات خلت فيما ستستفيد مدن شرشال وسيدي غيلاس من إجراء مماثل قريبا عقب الانتهاء من تجسيد الطريق الاجتنابي وتعتبر ذات المشاريع في نظر الوزير قاضي قفزة نوعية في قطاع الأشغال العمومية بولاية تيبازة التي كانت إلى وقت قريب تشكو خناقا حادا على مستوى مجمل طرقاتها.
وفي سياق ذي صلة، تفقد الوزير قاضي مشروع ربط الضريح الملكي الموريتاني بالطريق السريع "بوسماعيل شرشال"، والذي أعطى إشارة انطلاق أشغاله أمس لمدة 10 أشهر بخلفية إبراز الوجه السياحي المتميز للمنطقة، كما استمع إلى عدة عروض تقنية تتعلق بمدى تقدم الأشغال بمشاريع المخطط الخماسي الحالي، وهي المشاريع التي تضم تهيئة وتعبيد 153 كلم من مختلف الطرق تم استلام 134 كلم منها، إضافة إلى 124 كلم من الطرقات الجبلية بالمناطق الغربية بقيمة 1,3 مليار دج تم استلام 70 كلم منها والطريق السريع "مزفران شرشال" على مسافة 53 كلم بغلاف مالي بلغ 24 مليار دج، فيما ترتقب مصالح الأشغال العمومية بالولاية الشروع قريبا في تجسيد البرنامج التكميلي للقطاع الذي استفاد من غلاف قدره 4,38 مليار دج لتهيئة وترقية عدة طرق رئيسية بالولاية، وقال الوزير بشأن المشاريع مجتمعة بأنها تعبّر عن قفزة نوعية في القطاع إلا أنّه لا يمكن منطقيا تجسيد حجم كبير من المشاريع في فترة وجيزة.