أول عملية نقل كلى من ميت إلى حي في جوان

فيما شرع مستشفى مصطفى باشا في تسجيل المرضى المرشحين لعملية الزرع

ستشرع مصلحة أمراض الكلى والتكفّل بالمصابين بالعجز الكلوي بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، في شهر جوان الداخل، في عمليات نقل كلى من جثة ميت دماغيا إلى حي في أولى عملية من نوعها بالجزائر. وقد شرعت المصلحة خلال الأشهر القليلة السابقة، تحسبا لإطلاق العملية الجديدة التي يحضّر لها المستشفى أول منذ فترة، في تسجيل المرضى المرشحين لعمليات الزرع وضبط قائمة المرضى بمراعاة الأولوية في الترتيب حسب الحالة الصحية والسن، علما أن ذات المصلحة تسعى إلى تسجيل ما يفوق ألف مريض مع نهاية السنة الجارية. وتعد هذه العملية بمثابة انطلاق مرحلة حاسمة نحو الانتقال من نقل الأعضاء من الأحياء إلى المرضى، والخروج من المحيط الضيق أي استفادة المريض من أعضاء لا تخرج عن النطاق العائلي، وكذا تشجيع التبرع بأعضاء الأشخاص عندما يكونون في حالة موت دماغي بموافقة عائلاتهم.
وأوضح المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سليم بلقسام، ل"المساء" أن هذه الخطوة الجديدة تأتي في إطار برنامج الوزارة الذي يعطي الأولوية في سنة 2015، لزرع الأعضاء موضحا أنه من بين المحاور التسعة لبرنامج عمل وزارة الصحة لسنة 2015، المحور المتعلق بإعادة بعث زرع الأعضاء.
وقد شرعت الوزارة في هذا الإطار يضيف المتحدث خلال 2014، في زرع القرنية باستعمال قرنيات مستوردة، وهي تعمل حاليا على تنمية وتطوير زرع الأعضاء والأنسجة المنقولة من الأشخاص في حالة موت دماغي إلى أشخاص أحياء. ولهذا الغرض يضيف سليم بلقسام ومن أجل توفير كل الشروط التنظيمية والقانونية، قامت وزارة الصحة مع بداية 2015، بتنصيب المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة الذي من بين مهامه هو إبداء الرأي في كل ما يتعلق بنقل وزرع الأعضاء.
وأضاف بلقسام، أن الوزارة تقوم من جهة ثانية، بتوفير كل الشروط التنظيمية لضمان إعادة بعث دائمة ومستدامة لهذا العمل، وذكر من بينها إنشاء وتنظيم بنوك الأعضاء والأنسجة، تحديد المصالح المختصة في نقل الأعضاء والمصالح المختصة في زرعها. كما تعمل من جهة ثالثة على وضع كل الترتيبات المرتبطة بوضع قائمة وطنية موحدة للمترشحين لزرع الأعضاء.
وأشار ممثل وزارة الصحة، إلى أن عمليات نقل وزرع الأعضاء من الموتى دماغيا، تخضع في الوقت الحالي إلى ما ينص عليه قانون الصحة الساري المفعول، والذي ينص على وجوب الحصول على موافقة عائلة المريض الذي يوجد في حالة موت دماغية في انتظار الأحكام التي سيأتي بها نص القانون الجديدة، الذي درسته الحكومة مؤخرا في هذا المجال.
كما أشار المتحدث، إلى ترتيبات السهر على تنظيم المصالح الاستعجالية بصفة تسمح بالتأكد من الموت الدماغي، وهي أجهزة حديثة تمكن الأخصائيين من التأكد أن الشخص فعلا ميت دماغيا مع السهر على وجود مخابر للتحاليل تعمل بصفة متواصلة على مدار الساعة لإجراء تحاليل التطابق، وكشف أي مرض بالعضو المنقول على أن يتم توفير هذه الترتيبات في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى إعادة بعث الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء التي ستتكفل هي بهذا الملف.
وكان وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، قد تعهد في تصريح سابق بإعادة مشروع نقل الأعضاء من الأشخاص في حالة موت دماغية إلى أجساد المرضى ليتم اختيار مستشفى مصطفى باشا الجامعي مركزا مرجعيا لزراعة الأعضاء من ميت إلى حي، مع تخصيص مبلغ 30 مليار سنتيم للعملية. ويراهن وزير الصحة على العمل التحسيسي لإنجاح هذه العملية، على أن يكون التنسيق فيها بين وزارتي الصحة والشؤون الدينية، ومع إشراك وسائل الإعلام المختلفة من أجل إقناع عائلات الموتى بتقبّل التبرع بأعضاء ضحاياهم، واستشهد الوزير بمثال نزع الأعضاء من جثث ضحايا حوادث الطرقات.
ومن الجانب الشرعي فقد أجازت فتوى لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، نزع أعضاء الأموات وزرعها في أجساد الأحياء، وكذا تبرع الأحياء بأعضائهم. وجاء في هذه الفتوى التي تعود إلى سنة 2003، وتتبنّى فتوى رئيس المجلس الإسلامي الأعلى السابق المرحوم الشيخ أحمد حماني، والتي أخذ بها المجمع العلمي الإسلامي بمكة المكرمة، أن زرع الأعضاء كالعيون والكلية وجلد الميت والقلب ينزع من ميت حديث الموت أو الوفاة ويزرع في صدر حي لاستمرار حياته، وكذا العين تنزع من الميت لتزرع في جسد إنسان حي. وحسب آخر إحصائيات المصالح المعنية، فإن 26 ألف شخص يعانون من أمراض الكلى وهم في حاجة إلى عملية زرع. علما أن عدد عمليات زرع الكلى يتراوح ما بين 100 إلى 150 عملية زرع سنويا، فيما بلغ عدد العمليات التي أجريت خلال السداسي الأول من السنة الجارية، زهاء 50 عملية زرع.