زراعة الأعضاء .. حلم قتلته اللامبالاة

أدرج ملف زراعة الأعضاء من الشخص الميت إلى الحي في الجزائر، في أجندة كل الوزراء المتعاقبين على قطاع الصحة في السنوات الأخيرة، وفي كل مرة يصاحب الحديث عن الملف صخب إعلامي كبير، لكن في الميدان تبقى المشاريع التي أعلن عنها في هذا المجال حبرا على ورق، بسبب سياسة الارتجال والفوضى التي يعرفها القطاع من جهة، ورفض العائلات من جهة أخرى التبرع بأعضاء موتاها التي تمثل طوق نجاة لآلاف المرضى، وفي انتظار تفعيل المركز المرجعي لزراعة الأعضاء من الميت للحي الذي أعلن عنه مؤخرا الوزير عبد المالك بوضياف،
تبقى الإشكالية الحقيقية هل نحن جاهزون تقنيا لزراعة الأعضاء من الميت إلى الحي؟
تسجل الجزائر 4000 طلب زرع للأعضاء في ظل عدم تفعيل فتوى رئيس المجلس الإسلامي الأعلى السابق المرحوم الشيخ أحمد حماني، الذي أجاز بزرع الأعضاء من ميت حديث الوفاة إلى حي لاستمرار حياته، ويرجع السبب إلى رفض عائلات الموتى للفكرة في ظل انعدام الثقة في مستشفياتنا وغياب ثقافة التبرع، إذ كيف لمن يرفض التبرع بدمه أن يتبرع بقطعة من جسم قريبه المتوفى؟
عن إجازة استغلال حالات الموت الدماغي التي تحدث كثيرا خاصة فيما يتعلق بضحايا حوادث المرور وما أكثرهم عندنا، يمكن لأهالي المتوفى السماح بالتبرع ببعض أعضائه لإنقاذ حياة أشخاص، عملا بفتوى مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي بالسعودية الصادرة في 1986 والمقرة بأنه “إذا تعطلت جميع وظائف دماغ الشخص تعطلا نهائيا وحكم الأطباء بأن هذا التعطّل لا رجعة فيه، يمكن اعتماد أعضائه لإنقاذ حياة شخص آخر شريطة القبول”.
الفتوى لم تغيّر العقليات
وفي الجزائر صدرت سنة 2003 فتوى المرحوم الشيخ أحمد حماني رئيس المجلس الإسلامي الأعلى السابق، نصت على أن نزع الأعضاء من الميت “مقبول شرعا ولا يعتبر إهانة للميت، وللحي أن يتبرع بنفسه أو يوصي بأن يستفاد من أعضائه بعد مماته ولوليّه أن يتبرع بذلك”، لتبرز نفس التعليمة الثواب الكبير الذي يناله المتسبب في إحياء نفس إنسانية، ودوّن ذلك كتابيا لكنه بقي بعيدا عن واقع الأمور، حيث ترفض العائلات الجزائرية التبرع بأعضاء موتاها وشعارها في ذلك “نحب الميت تاعي يروح مجمول لقبرو”.
وحول هذه النقطة، تساءل البروفيسور رشيد بلحاج، رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا الجامعي ل”الخبر” قائلا “إنه إذا كانت 99 بالمائة من العائلات الجزائرية ترفض حتى تشريح جثة ميتها فكيف بقبول نزع أعضائه” يحدث هذا في الوقت الذي ينتظر أكثر من 4000 شخص عمليات زرع لمختلف الأعضاء يتصدرها زرع الكلية، كون الجزائر تحصي 15000 مريض يخضع للغسيل الكلوي.
وعن أسباب هذا الرفض، قال البروفيسور محمد غرينيك، رئيس مصلحة الاستعجالات بمستشفى مصطفى باشا الجامعي ل”الخبر” “كيف لي أن أتحدث مع عائلة تنتظر شفاء ابنها الذي تعرّض لحادث مرور مثلا، عن إمكانية أخذ أحد أعضائه لأنه ثبتت وفاته إكلينيكيا، وكيف لي أن أتحدث مع مختصين في القلب والكلى عن إمكانية أخذ أعضاء ذات الشخص، وسط مجتمع تغيّر كثيرا وبات العنف هو الغالب عليه”، فرغم ثبوت الفتوى التي تعتبر المرجع الديني الذي نعتمد عليه في هذه المسألة، لا يمكننا الاعتماد عليها في ظل رفض الجزائريين للمبدأ من أصله.
تراجع إلى الوراء
يحدث هذا في الوقت الذي كانت تعرف بعض مستشفياتنا ازدهار عمليات الزرع منذ 30 سنة مضت، وعن هذه المسألة أكد البروفيسور جنّاس اختصاصي في جراحة الأعصاب، أن الجزائر تراجعت كثيرا إلى الوراء عوض أن تخطو للأمام. موضحا “منذ 40 عاما مضت عندما كنت طبيبا مقيما بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، كان المختصون في أمراض العيون يقصدون مصلحة الجثث لأخذ قرنيات من الموتى لزرعها، واليوم لا شيء من هذا القبيل يحدث”.
وفي ذات السياق، يشار إلى أنه في 1996 بادر المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة، وهو هيئة استشارية متعددة القطاعات كانت تشرف عليها وزارة الصحة والسكان وتتكون من ممثلين عن عدة قطاعات، منها التعليم العالي وقطاع الشؤون الدينية والأوقاف، إلى إصدار توصيات، منها تلك الخاصة بالنصوص القانونية والتنظيمية التي من شأنها تحسيس المواطن بمسألة أخذ وزرع الأعضاء البشرية من ميت إلى حي. وعلى هذا الأساس تمت الموافقة التي سعت بموجبها وزارة الصحة إلى وضع مشروع نص خاص بالسماح بأخذ وزرع الأعضاء البشرية ومنها قرنية العين من الجثث دون الموافقة المسبقة، غير أن استشارة أولية لدى المجلس الإسلامي الأعلى لقيت تحفظا وفتورا، ليبقى الأمر معلقا.
الدين يحترم الإنسان حيا أو ميتا“
قال البروفيسور محمد بن رضوان، وزير الشؤون الدينية الأسبق، إن الدين يحترم الإنسان حيا وميتا، موضحا أن زرع الأعضاء إجراء علاجيا يلجأ إليه فقط عند الحاجة، وإذا رفضه الشخص في حياته يتوجب احترام ذلك.
واعتبر محدثنا أن فقدان الجزائري الثقة في المؤسسات الصحية من أسباب تأخر تقبل العملية، موضحا “فالأب الذي ينقل ابنه الذي تعرّض لحادث مرور لا يتقبل بسهوله فكرة موته، ويظل الشك يساوره في عدم قيام الأطباء بكل جهودهم لإنقاذ حياته، فكيف يطلب من ذات الأب التبرع بأعضاء فلذة كبده”.
وأوضح البروفيسور بن رضوان أن الأهم يكمن في ترسيخ ثقة الجزائري بالطبيب والممرض بالمستشفى، مع تكييف مؤسساتنا الصحية لاحتضانها عمليات زرع تتم في حال الموت الدماغي، مع توفير “البلاطو التقني” المرافق لعمليات ثقيلة كهذه، وإجادة إخبار أهل الشخص المتوفى وتحضيرهم نفسيا لقبول الفكرة، ليقترح خبراء الصحة الاستعانة بنفسانيين يتولوا محاولة الإقناع، مع وجوب احترام جثة الميت بعد نزع العضو وإعادتها في احترام وأخلاقيات متفق عليها إلى العائلة، وإن تم احترام هذه الأمور، عندها فقط يمكننا الحديث عن زرع للأعضاء من ميت إلى حي بالجزائر.
بوضياف يتعهّد بانطلاقه عن قريب
مركز مرجعي لزراعة الأعضاء بمستشفى مصطفى باشا
اعترف مؤخرا وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، بتأخر سياسة زرع الأعضاء بالجزائر، متعهدا بإعادة المشروع، ليتم اختيار مستشفى مصطفى باشا الجامعي الذي سيكون مركزا مرجعيا لزراعة الأعضاء من ميت حي، مع تخصيص مبلغ 30 مليار سنتيم للعملية.
ويشار بأن ميثاق تعهّد سيتم إمضاءه شهر ماي المقبل من طرف أساتذة رؤساء عدد من الأقسام من مستشفى مصطفى باشا، يعلن فيه عن انطلاق عمليات الزرع من ميت إلى حي المنتظرة لشهر سبتمبر المقبل، والتي ستسبقها عمليات تحسيسية تشارك فيها وزارتا الصحة والشؤون الدينية، ومع إشراك وسائل الإعلام المختلفة على أمل أن تنجح هذه المبادرة وتستجيب لها عائلات الموتى بتقبل التبرع بأعضاء ضحاياهم، وإلا فسيكون مصيرها الفشل في ظل عزوف ذات العائلات.
بنك الأعضاء مشروع تبناه عدة وزراء ولم ينطلق بعد
مشروع بنك الأعضاء ليس وليد عهدة بوضياف، حيث بادر قبله وزير الصحة الأسبق السعيد بركات في أفريل 2009 إلى الإعلان عن إنشاء أول بنك للأعضاء، من شأنه تخفيض فاتورة استيراد بعض الأعضاء الحيوية، مشيرا إلى أنه مشروع طموح يمكنه بعث الحياة من جديد لمرضى يحتاجون إلى الكلى والقرنية في علاجهم. موضحا حينها أنه سيكون جاهزا للتسليم في ظرف 3 أشهر، لتمر سنوات دون أن يتحقق المشروع رغم تعاقب عديد الوزراء بعده على ذات الوزارة.
ورغم تصريح رئيس مشروع ما سمي ب“المعهد الوطني للكلى وزراعة الأعضاء” البروفيسور الطاهر ريان، فإن المعهد سيتم إنجازه بالبليدة وسيكون جاهزا خلال السنة الحالية، ليبقى ذلك مجرد كلام لا نعلم هل سيجسّد حقيقة على أرض الواقع خلال 2015 مثلما أشير له أم سيؤجل إلى تواريخ مجهولة؟ ويشار أن الجزائر تعتمد في مجال زرع قرنيات العين على استيرادها من مجمع بنوك أجنبية وخاصة من بنك الولايات المتحدة الأمريكية، لكن يبقى المشكل مطروحا في عدم وجود تموين منتظم من قبل مجمّع البنوك الأجنبية، لأن كل دولة تعطي الأولوية لمواطنيها، وفي المقابل توجد قائمة طويلة لطالبي زرع الكلى ليبقى الحل الأفضل ممثلا في إنشاء بنك جزائري لحفظ الأعضاء، وهي المسألة التي أدرجت من بين النقاط الأساسية التي نص عليها قانون الصحة 85/ 05 المتضمن ترقية الصحة والذي أدرج من بين بنوده شرط إنشاء بنوك لا نعلم متى ستطبّق على أرض الواقع.
المدير العام للمستشفى الجامعي مصطفى باشا ل”الخبر”
المركز جاهز ونجاحه مرهون بالمتبرعين30 مليار سنتيم لإنجاح المشروع
اعترف مدير مستشفى مصطفى باشا الجامعي، ناصر بار، بأن مشروع زراعة الأعضاء من الميت إلى الحي في الجزائر، رهنه غياب الإجماع بين الجهات الوصية، وهو ما تحقّق اليوم على حد تعبيره، مؤكدا أن مؤسسته التي ستكون مركزا مرجعيا لزراعة الأعضاء جاهزة في الآجال المحددة، مشيرا إلى أن الهاجس الحقيقي هو عدد المتبرعين.
ما مدى جاهزية المستشفى قبل 6 أشهر من إعادة انطلاق عمليات زرع الأعضاء من ميت إلى حي؟
قمنا بتوفير جميع الآليات اللازمة لإنجاح المشروع في إطار المخطط الخماسي 2015 2019، من أطباء ومختصين وممرضين وأخصائيين نفسانيين، كما خصصت الوزارة 30 مليار سنتيم من أجل توفير العتاد اللازم وتهيئة قاعات العمليات. واعتمادا على خبرة الجزائر في زرع الأعضاء من حي إلى حي، نستطيع القول إننا جاهزون مائة بالمائة، أما فيما يخص الزرع من ميت إلى حي، تبقى إشكالية التقرب من عائلات الموتى وإقناعها هي الهاجس الوحيد.
ما هي التدابير التي اتخذتموها لتجاوز هذا الإشكال؟
إن نجاح المشروع مرهون بعدد المتبرعين، وقد راهنا على أن سنة 2015 هي سنة زرع للأعضاء بالجزائر، ولهذا السبب سنقوم بتنظيم حملات توعية وتحسيس على مستوى المستشفيات والجامعات والمدارس والجمعيات الخيرية، معتمدين على مختلف وسائل الإعلام التي ستساعدنا في العملية. ومن الناحية الدينية، بادرنا بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية ضمن لجنة تضم رجال دين وأطباء وممرضين وأخصائيين نفسانيين، وظيفتها التقرب من العائلات وتحسيسهم ومحاولة إقناعهم، خاصة فيما يتعلق بحالات الموت الدماغي، هي كثيرة في الجزائر بسبب حوادث المرور.
في حال الفشل في إقناع العائلات كيف ستتعاملون مع الوضع؟
سيكون هناك تقييم دوري للعملية كل 3 أشهر، وفي حال ما فشلت اللجنة في بلوغ ما تصبو إليه، سيتم حلها وإنشاء لجنة أخرى.
سيكون مصطفى باشا المركز المرجعي الوحيد عبر الوطن، كيف ستتعاملون مع الوضع في ظل كثرة المرضى تزامنا مع قلة المتبرعين؟
قمنا بإعداد قائمة أولية تضم حوالي 400 شخص وأعطينا الأولوية للمرضى الذين سبق لهم وأن تقدموا بملفات طلب حسب الأقدمية، وستكون هذه القائمة كتجربة أولى للمركز ومن تم سنُعدّ قوائم أخرى مستقبلا بصفة دورية.
اعترف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات مؤخرا، بأن الجزائر تأخرت في زرع الأعضاء من ميت إلى حي، في رأيكم ما هي أسباب التأخير الحقيقية؟
في السابق لم يكن هناك إجماع بين الجهات الوصية، لكن اليوم استطعنا التجمّع حول طاولة واحدة والاتفاق على الأمر، وسنعمل على مواصلة الجهود للوصول إلى الأهداف المسطرة، وبهذا الصدد سوف نعمل على استدراك التأخر.
لماذا تفتقر الجزائر لبنك الأعضاء؟
قمنا بإنشاء بنك العيون، سينطلق العمل به في غضون 6 أشهر، وهو أول بنك للأعضاء في الجزائر، وفي المستقبل القريب سنقوم بإنشاء بنك للأعضاء الأخرى.
لماذا بدأتم بالعيون تحديدا؟
بدأنا بها كون قرنيات العيون هي الأسهل من حيث عملية النزع.