تكريس الاحترافية وتعزيز إصلاحات القطاع

قرين ينصّب لجنة التحكيم لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

جدّد وزير الاتصال، السيد حميد قرين، أمس، التنويه بمبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالتأسيس لجائزة الصحفي المحترف، واعتبر ذلك دعما ثمينا ومتواصلا من رئيس الدولة لقطاع الإعلام بشكل عام، وللصحفي بشكل خاص، مؤكدا أن هذه الجائزة المفتوحة لكافة الصحفيين الحاملين لبطاقة الصحفي المحترف، تأتي تكريسا للاحترافية التي ينشدها القطاع، وتعزيزا للإصلاحات التي باشرها.
كما أشار الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه بمقر الوزارة على تنصيب لجنة التحكيم المكلفة بتقييم الأعمال الصحفية في إطار الطبعة الأولى للمسابقة التي اختير لها هذه السنة موضوع "الجزائر نموذج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، إلى أن الهدف من إنشاء هذه الجائزة هو تشجيع الإنتاج الصحفي وترقيته ومكافأته، وكذا التعبير عن عرفان الدولة بنضال رجال ونساء الإعلام في بلادنا، سواء الذين عملوا من أجل إعلاء صوت الثورة التحريرية المجيدة، أو أولئك الذي دافعوا عن مقومات الشعب ومكتسباته، أو الذين يعملون اليوم بمساهمتهم في مرافقة الجهد التنموي للبلاد. كما أوضح السيد قرين أن العدد الإجمالي للصحفيين الذين سحبوا بطاقات الصحفي المحترف والذين بإمكانهم المشاركة في هذه المسابقة التي سيتم الإعلان عن الفائزين فيها في العيد الوطني للصحافة في 22 أكتوبر المقبل، بلغ 2800 صحفي.
لمين بشيشي رئيسا للجنة مشكَّلة من ممثلي عدة قطاعات
وتتشكل لجنة التحكيم لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها الأولى لسنة 2015، من 11 عضوا يرأسهم الوزير الأسبق للإعلام السيد لمين بشيشي، فيما يمثل الأعضاء العشرة المشكّلون لها، مختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة بطبيعة الجائزة وموضوعها، حيث تم اختيار أحمد بن زليخة ممثلا لوزارة الاتصال، حميدو غوماني ممثلا لوزارة المالية، موسى بودهان ممثلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهيدة ميهوبي ممثلة لوزارة الثقافة، نصيرة آيت صالح ممثلة لمؤسسة التلفزيون الجزائري، فضلا عن السادة محمد شلوش ممثل المؤسسة الوطنية للإذاعة، عاشور شرفي ممثل الصحافة المكتوبة التابعة للقطاع العام، وأحمد فتاني ممثلا للصحافة المكتوبة التابعة للقطاع الخاص، إضافة إلى السيدين نصر الدين لعياضي وجمال بوعجيمي كممثلين عن كلية الاتصال التابعة لجامعة الجزائر 3.
وبالمناسبة، أثنى رئيس اللجنة السيد لمين بشيشي على الكفاءة التي يتميز بها أعضاء اللجنة، بالتأكيد على أن هذه الأخيرة تضم "متخصصين وأناسا بارزين، يتمتعون بالمصداقية..". كما قدّم السيد بشيشي لمحة تاريخية عن تأسيس جريدة "المقاومة الجزائرية" التي اختار رئيس الجمهورية تاريخ إنشائها ليصادف العيد الوطني للصحافة الجزائرية، موضحا في هذا الصدد أن هذه الجريدة التي أنشئت في 22 أكتوبر 1955، تُعتبر أول نشرية جزائرية تم إنشاؤها لدعم الثورة التحريرية، وتم طبعها بأرض العدو بفرنسا، وبالضبط في منطقة تراب بجنوب باريس..
وأضاف أن اختيار اسم "المقاومة الجزائرية" لهذه النشرية، تم لدواع مرتبطة بحاجة الجزائريين الذين أشرفوا على تأسيسها، ومنهم محمد حربي وشريف ساحلي وعزيز بن ميلود وصالح الونشي، إلى دعم الحزب الشيوعي الفرنسي، الذي ساهم في إنجاح عملية طبع هذه الجريدة، لا سيما لأنها كانت تحمل رسالة تدعو لمقاومة الاستعمار، وتطالب الجنود الفرنسيين بعدم الالتحاق بصفوف قوات الاستعمار بالجزائر..
تشجيع الإنتاج الصحفي وترقيته..
وتجدر الإشارة إلى أن القواعد المنظمة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف والتي أعلن عن إحداثها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في رسالته إلى الأسرة الإعلامية بمناسبة احتفالها بالعيد العالمي لحرية التعبير في 3 ماي المنصرم، تم ضبطها بموجب المرسوم الرئاسي 15-133 الصادر في العدد 28 للجريدة الرسمية، حيث يشير هذا النص القانوني إلى أن الهدف المتوخى من تأسيس هذه الجائزة، هو "تشجيع الإنتاج الصحفي، وترقيته بهدف مكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة من طرف الصحفيين المحترفين إما فرديا أو جماعيا".
وتُمنح هذه الجائزة، طبقا لنفس النص، للصحفيين المشتغلين في كل من الإعلام المكتوب والتلفزي والإذاعي والإلكتروني وكذا الصورة، بما فيها الفوتوغرافية والرسم الصحفي أو الكاريكاتوري الذي ينشره جهاز إعلامي وطني عمومي أو خاص، "على أن تكون هذه الإسهامات ذات نوعية، ويتم انتقاؤها وفق جملة من المعايير، منها "أهمية الموضوع، والصرامة في التحليل، وأصالة الموضوع المختار، وكذا الاهتمام الذي يثيره لدى الجمهور"، كما ينبغي أن تكون هذه الأعمال المقدَّمة تم بثها أو نشرها في فترة 2014-2015.
وتتمثل الجائزة التي تُمنح في إطار هذه المسابقة في "شهادة تقديرية ومكافأة مالية تقدَّر قيمتها بمليون دينار للفائز الأول بالنسبة لفئات الإعلام المكتوب والتلفزي والإذاعي والإلكتروني، و500 ألف دينار للفائز الثاني، و300 ألف دينار للفائز الثالث من نفس الفئات، فيما تقدَّر القيمة المالية لجائزة الصورة ب 100 ألف دينار، تُمنح لأحسن صورة فوتوغرافية أو رسم صحفي أو كاريكاتوري. وقد تم تحديد تاريخ 20 سبتمبر 2015 كآخر أجل لتسليم ملفات المشاركة. ولا يمكن للمترشح أن يشارك بأكثر من عمل واحد في إحدى الفئات باستثناء جائزة الصورة، التي يمكن أن يبلغ عددها 10 نسخ من الصورة الفوتوغرافية أو الرسم الصحفي أو الكاريكاتوري.