تم ظهر أمس، بالبليدة، إبرام اتفاقية شراكة بين نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة والشراكة الصناعية والتكنولوجية الفرنسية-الجزائرية، ممثلة في كل من رئيس النادي السيد كمال مولا والسيد جين لويس ليفي. وترتكز هذه الاتفاقية حسب ما ذكره السيد مولا في ندوة صحفية عقدها رفقة نظيره الفرنسي ليفي، عقب اللقاء الذي جمعهما على أربعة محاور أساسية تتعلق بإعداد برنامج تكويني في ميدان تسيير وحوكمة المؤسسات لفائدة مسيري وإطارات المؤسسات المنضوية تحت نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة، وكذا تحديد المشاريع الإنتاجية بغية تكوينها ومرافقتها في إطار جهاز الشراكة الجزائري الفرنسي. كما تقوم هذه الاتفاقية استنادا لذات المتحدث على تحديد شركاء بين نادي المقاولين ومتعاملين اقتصاديين فرنسيين علاوة على استحداث فوج عمل لمتابعة مدى تقدم نسيج المؤسسات الجزائرية. وتهدف هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار تدعيم الشراكة الصناعية بين البلدين حسب المتحدث إلى "تكوين وإعادة رسكلة العنصر البشري باعتباره الحلقة الأساسية في نجاح نشاط أي مؤسسة اقتصادية، خاصة وأن الجزائر تشتكي نقصا هاما في اليد العاملة المؤهلة بالنسبة لقطاعات البناء، حيث يتم الاستعانة باليد العاملة الصينية والتركية". وتأتي هذه الاتفاقية وفق ما ذكره السيد مولا، في إطار الاستراتيجية التي تبنّتها الدولة لتنويع الاقتصاد الجزائري والتحكم في التكنولوجيا للحد من انعكاسات انهيار أسعار البترول على الاقتصاد الوطني، وكذا لكسب رهان شعار "نستهلك جزائري" الذي تعول عليه كثيرا الحكومة للحد من الواردات. من جهته ثمّن شريك الجزائر الفرنسي ليفي، هذه الخطوة مبديا استعداده التام لمد يد العون للمؤسسات الجزائرية في إطار الاتفاقية المبرمة. مشيرا إلى أن النادي يتوفر على نسيج صناعي واقتصادي هام من شأنه أن يشكل قوة اقتصادية للبلاد. وأوضح أن "عملنا سيرتكز على عدة قطاعات على غرار الصناعة الغذائية التي تغطي المؤسسات المنخرطة بالنادي ما نسبته 35 إلى 40 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية" ما يعني أنه- كما قال- "قطاع جد حساس". كما اعتبر المتحدث انخفاض أسعار البترول من شأنه أن يشكل حافزا مهما لمد أواصر الشراكة بين البلدين خاصة وأن الجزائر - يضيف - "تتوفر على مؤهلات جد هامة لم يتم بعد العمل عليها". وهنا جدد رئيس نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة، دعوته للمؤسسات الأجنبية من أجل الاستثمار في الجزائر خاصة وأنها تتوفر على عدة عوامل مشجعة لذلك يتقدمها "الاستقرار" في إطار شراكة بمبدأ "رابح رابح".
