بوضياف يدعو إلى عدم التهويل واحترام التعليمات المتعلقة ب"زيكا"

خلال إشرافه على تنصيب اللجنة القطاعية للوقاية ومكافحة الأمراض غير المتنقلة

دعا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف إلى عدم التهويل واحترام تعليمات الوزارة فيما يتعلق بفيروس "زيكا"، مؤكدا على هامش إشرافه أمس بمقر الوزارة على تنصيب اللجنة الوطنية القطاعية للوقاية من العوامل المتسببة في الأمراض المزمنة أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة بمختلف المطارات والمعابر الحدودية للوطن وتحضير المصالح العازلة بالمستشفيات تأهبا للتصدي لأي طارىء يتعلق بفيروس "زيكا"، داعيا مختلف وسائل الإعلام إلى عدم التهويل واحترام ما يصدر من الوزارة الوصية من تعليمات.
وذكر الوزير بالمناسبة بمؤسسات الدولة الساهرة على الوقاية، وفي مقدمتها معهد باستور الذي يتمتع بسمعة دولية ولا يتهاون في الإعلام عن حالات الأمراض الفيروسية في حالة تسجيلها، ناهيك عن النشاطات والمعلومات التي تقدمها مديرية الوقاية من حين إلى آخر. ووصف بالمناسبة ما تقوم به بعض القنوات التلفزيونية ببث الهلع من خلال فتح باب المشاركة في حصصها لكل من "هب ودب" للحديث عن فيروس "زيكا" أنه أمر لا يخدم مصلحة المجتمع. للإشارة، فإن وزارة الصحة كانت قد أصدرت تعليمة شرحت من خلالها أهم المعطيات المتعلقة بفيروس "زيكا" وتقييم خطره على المستوى الوطني مع نشر كل هذه المعلومات لمستخدمي الصحة العمومية والخاصة. وحددت التعليمة، الطرق التنظيمية للتكفل بالحالات المشبوهة للفيروس بدءا من اكتشافه إلى غاية التكفل بعلاجه، مذكرة بالإجراءات المتعلقة بتعزيز مكافحة الأمراض الفيروسية المتنقلة طبقا للتعليمة القطاعية رقم 15 المؤرخة في 18 نوفمبر 2015.
من جهة أخرى، وخلال إشرافه على تنصيب اللجنة القطاعية للوقاية ومكافحة الأمراض غير المتنقلة، شددت وزارة الصحة على ضرورة تنسيق جهود مختلف القطاعات للقضاء على العوامل المتسببة في الإصابة بالأمراض المزمنة، مؤكدا أن السلطات العمومية تتهيأ حاليا لمواجهة أخطار الأمراض غير المتنقلة التي لها علاقة بالتحولات الإقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع. وأشار بالمناسبة إلى المخطط القطاعي الإستراتيجي لمكافحة العوامل المتسببة في الأمراض المزمنة (2015/ 2019) الذي يستدعي تنسيق جهود مختلف القطاعات لنجاح القضاء على هذه العوامل والتخفيض من نسبة الإصابة بهذه الأمراض التي وصفها ب"المكلفة للدولة والمجتمع. ويهدف هذا المخطط الذي يدخل في إطار ترقية الصحة على الخصوص إلى مكافحة التدخين وترقية التغذية الصحية السليمة وتشجيع النشاط الرياضي، ناهيك عن توسيع التحسيس الإعلامي حول الوقاية من هذه الأمراض.
ومن بين الخدمات القاعدية التي جاء بها المخطط، أشار بوضياف إلى توسيع تقديم العلاج الجواري عبر دعم مخطط السرطان ومكافحة ارتفاع ضغط الدم الشرياني والسكري وأمراض القلب، مضيفا أن المخطط الإستراتيجي القطاعي لمكافحة عوامل خطر الإصابة بالأمراض غير المتنقلة يتضمن أربعة محاور و11 هدفا و30 نشاطا و113 إجراء. وتتشكل اللجنة المنصبة التي يترأسها مدير الوقاية والترقية الصحية بالوزارة، الأستاذ إسماعيل مصباح، والمكلفة بمتابعة تجسيد المخطط، من 14 ممثلا عن الدوائر الوزارية المعنية و6 ممثلين عن المجتمع المدني، فضلا عن المعهد الوطني للصحة العمومية ووكالة البحث في العلوم الصحية وخمسة خبراء. وقد أعلن الوزير على هامش تنصيب اللجنة عن تنظيم لقاء وطني يوم 19 مارس الداخل، يجمع الوزارة بالجمعيات النشطة في المجال الصحي بغية تعزيز الوقاية والتكفل بالمواطن.
بوضياف بخصوص المخطط الوطني لمكافحة السرطان:
التقييم الأولي سيُرفع إلى رئيس الجمهورية في ماي المقبل
كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف أن التقييم الأولي للمخطط الوطني لمكافحة السرطان (2015/ 2019) سيرفع إلى رئيس الجمهورية خلال شهر ماي المقبل. وأوضح الوزير على هامش تنصيب اللجنة القطاعية لمكافحة الأمراض غير المتنقلة أن اللجنة الوطنية التي تسهر على تجسيد المخطط الوطني لمكافحة السرطان ستجتمع الأسبوع القادم لتقييم المرحلة الأولي للمخطط بعد سنة من الشروع في تجسيده مشيرا إلى رفع التقييم الأولي لهذا المخطط إلى رئيس الجمهورية خلال شهر ماي 2016. وبعد أن ذكر بالمتابعة الميدانية لكل المحاور التي جاء بها المخطط، أكد السيد بوضياف أن 40 توصية من أصل ال68 التي تضمنها المخطط تم تحقيقها ميدانيا وهو ما يمثل نسبة إنجاز تقدر -كما قال- ب50 بالمائة. ودعا الوزير بالمناسبة إلى مواصلة الجهود على نفس المنوال لإنجاح هذا المخطط والتحكم في الإصابة بمرض السرطان. وبخصوص بعض الإختلالات المسجلة في التكفل بالمرضى عبر الوطن شدد وزير الصحة على ضرورة العمل من أجل تحسين نوعية العلاج بمختلف مراكز مكافحة السرطان.