الدرك يلقي القبض على بارون المخدرات الفار من الحراش

بعين تموشنت

أُلقي القبض على المحبوس الهارب من مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش المدعو "أسامة حنيش" المتابع بجناية تكوين جمعية أشرار وبيع وشراء وتخزين المخدرات، يوم الأربعاء على الساعة الواحدة صباحا، مثلما أكد أول أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، محمد زعطوط في تصريح للصحافة.
المحبوس الملقب أيضا ب "الإيسكوبار" والبالغ من العمر 27 عاما، أُلقي عليه القبض من قبل عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالحراش، بعين تموشنت؛ حيث كان متواجدا بها، على إثر تحقيقات موسعة بدأت بالمسيلة قبل أن يمتد الاختصاص إلى عين تيموشنت، تنفيذا للأمر الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الحراش وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بإيقافه. أوضح وكيل الجمهورية أنه "تم اليوم (أول أمس) تقديم المعني أمام النيابة، وهذا بعد استجوابه من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، والذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت.
للإشارة، فإن المدعو "أسامة حنيش" متابع على مستوى القطب الجزائي المتخصص بجناية تكوين جمعية أشرار، وجناية عرض وبيع وشراء وتخزين واستيراد المخدرات. وتم إيداعه المؤسسة العقابية بالقليعة بناء على أمر إيداع قاضي التحقيق لدى محكمة البليدة.
بتاريخ 9 أفريل الماضي تم تحويله إلى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش، حيث تمكن في 23 من نفس الشهر من الهروب. وعلى إثر ذلك تمت متابعته في 29 أفريل رفقة أفراد آخرين بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق بتكوين جمعية أشرار؛ بغرض الإعداد لجنحة الهروب المقترن بتواطؤ الحراس وتقديم رشوة.
في 29 أفريل، أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الحراش، أمرا بالقبض عليه. وفي إطار تنفيذه تواصلت عملية البحث عن المتهم الهارب من طرف عناصر كتيبة الدرك الوطني بالحراش إلى غاية توقيفه يوم الأربعاء.
معلومات كانت قد أشارت في وقت سابق، إلى تورط 35 شخصا، بينهم 20 مسؤولا وعونا بالسجن، فضلا عن المحامية المدعوة "ل .زهيرة" والبالغة من العمر 38 سنة التي قدمت له يد المساعدة، ووالده الذي سخّر له كافة الإمكانات المادية، حيث استطاع الفرار في هيئة محامٍ.
بعد كشف المؤامرة أوقفت مصالح الدرك الوطني المحامية المشتبه فيها واقتادتها رفقة العديد من أعوان الحراسة من السجن للتحقيق، واعترفت بالتفاصيل قبل أن يتم إيداعها الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش.
المحامية "ل. زهيرة" كانت قد صرحت للمحققين بأنها تعرفت على والد أسامة المكنى "العيد" المقيم بنفس مدينتها المسيلة. وسبق أن أسسها في قضايا مخدرات تورط فيها بعض أصدقائه بمحكمة سيدي امحمد والشلف، وأنه في شهر فيفري من السنة الجارية 2016، طلب منها التأسيس للدفاع عن ابنه المدعو "أسامة" بعد توقيفه على إثر قضية مخدرات بكمية 60 قنطارا. كما عرض عليها أتعابها في الحين بدفع مبلغ مالي يتراوح من 20 إلى 50 مليون سنتيم نقدا، غير أنها رفضت استلامه إلى غاية الاطلاع على ملف ابنه.
المحامية أشارت إلى أنها رافقت والد أسامة إلى محكمة البليدة؛ حيث تأسست في ملف الدفاع عنه، وتسلمت رخصة الاتصال الخاصة بابنه المسجون بمؤسسة القليعة، مضيفة أن والدته اتصلت بها هاتفيا ووعدتها بتسليمها مبلغ 200 مليون سنتيم كأتعاب نظير تسلمها الملف.
بعد تحويله من سجن القليعة إلى سجن الحراش قامت المحامية بزيارته برخصة الاتصال القديمة الصادرة عن قاضي التحقيق بالبليدة. وطلب منها تقديم يد العون مقابل مبالغ خيالية، وعرض عليها تسبيقا ب 650 مليون سنتيم وملياري سنتيم بعد تمكنه من الفرار. واعترفت المحامية بقبولها العرض لتحسين ظروفها المعيشية القاسية، على حد قولها، لتقوم بمساعدته رفقة بعض أعوان السجن بتنفيذ الخطة التي استعان بها المحبوس بملابس جديدة على هيئة محامٍ.
المتهم أسامة حنيش ينحدر من بلدية أولاد عدي لقبالة بولاية المسيلة، وهو متزوج ومقيم منذ فترة بالعاصمة رفقة أمه وشقيقته لتنظيم نشاطه الخاص بترويج المخدرات.