النهار تنشر قصة فرار أسامة من سجن الحراش وتواطؤ والده

طلب طقما رسميا، ساعة يدوية، خاتما، شعرا اصطناعيا، نظارات، رباط عنق ومحفظة جلدية وخرج في هيئة محامي خطط للفرار من سجن القليعة وأخبر محاميته أن الظروف مواتية في سجن الحراش بعد تحويله بارون المخدرات طلب من محاميته عدم الإكثار من زيارته حتى لا يصبح وجهه مألوفا لدى الحراس ادّعى نسيانه لملف موكله بسيارته أمام آخر بوابة، وترك محفظته الجلدية كضمان لكسب ثقة الحراس للرجوع
تفاصيل جد مثيرة لا تليق سوى لتكون سيناريو فيلم «أكشن أمريكي هوليودي» يضاهي الفيلم الأمريكي PRISON BREAK، جرت وقائعها بسجن الحراش بالجزائر... مخطط محكم... مبلغ مالي مغر... البطل «بارون مخدرات» سجين... المنفذة محامية معتمدة لدى مجلس قضاء سطيف، سهلت له الظروف للفرار من المؤسسة العقابية بهيئة محام تحت أنظار أعوان الحراسة.
قرر البارون الكبير الصغير الذي لم يتجاوز سنه 27 سنة، الفرار من السجن بأي طريقة بعد توقيفه من قبل الأمن على إثر مداهمة حجزت فيها 60 قنطارا من المخدرات في أكبر عملية أنجزها الأمن في إطار مكافحة المخدرات بكل أنواعها، ودرس احتمالية تنفيذ مخططه الذي اعتبره أول وآخر حل للتملص من عقوبة 60 قنطارا من المخدرات بعد اقتناعه بأن نهايته ستكون السجن لسنوات طوال.
هي قصة واقعية لا يزال التحقيق فيها جاريا بالغرفة الرابعة في محكمة الحراش منذ تفجير القضية باكتشاف اختفاء المسجون «حنيش أسامة» لدى المناداة على أسماء المساجين بالمؤسسة العقابية بالحراش بعد 5 أيام من تحويله من سجن القليعة، وذلك في حوالي الساعة 11:30 يوم 23 أفريل الماضي، والذي تمكن من الفرار من أشد السجون أمنا بالجزائر «سجن الحراش»، وذلك من خلال تسهيلات أمّنتها له محاميته المدعوة «ل.زهيرة» 38 سنة ووالده الذي سخر له كافة الإمكانات المادية، واستطاع من الانفلات فرارا أمام أعين أعوان الحراسة المسخرين للمراقبة الدقيقة لكل زائر أو نزيل في هيئة «محام» لم يتبادر في ذهنٍهم أنه سجين حامل رقم.
وفور تفجير القضية استطاعت مصالح الدرك الوطني توقيف المحامية المشتبه فيها رقم واحد، والتي اقتيدت رفقة العديد من أعوان الحراسة من سجن الحراش للتحقيق، والتي اعترفت بمجموعة مثيرة من التفاصيل.
والد البارون اختار المحامية وطلب منها عدم إخبار أحد بتأسسها للدفاع عن ابنه ولا حتى زوجها
صرحت المحامية «ل. زهيرة» في خضم التحقيق الذي خضعت له مباشرة بعد توقيفها من قبل مصالح الدرك الوطني، بأنها تحصلت على شهادة ليسانس في العلوم الإدارية دورة 2001، وعلى شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة ببن عكنون سنة 2002، لتعمل كمعلمة للغة العربية والفرنسية بابتدائيتين وسط مدينة المسيلة، قبل العمل في عدة وظائف أخرى كبائعة بمحل لقطع الغيار، وبائعة صيدلانية، وموظفة بمكتب العقود ما قبل التشغيل، وأدت بعدها اليمين القانونية بمنظمة المحامين في باتنة، وذلك بمجلس قضاء ورڤلة سنة 2008، وأنهت التربص سنة 2009، لتقدم طلبا بتحويلها من نقابة باتنة إلى نقابة سطيف، وصرحت أنها تزوجت في نفس السنة لتقيم بمدينة المسيلة وتباشر مهامها كمحامية.
هاته الأخيرة أكدت أنها تعرفت على والد البارون الفار «ح.أ» المكنى «العيد» كونه ابن نفس المدينة، والذي سبق أن أسسها في قضايا مخدرات تورط فيها بعض من أصدقائه بمحكمة سيدي امحمد وشلف، وأنه بشهر فيفري من السنة الجارية 2016 تلقت مكالمة هاتفية منه طلب فيها التأسس للدفاع عن ابنه المدعو «أسامة» بعد توقيفه على إثر قضية مخدرات بكمية 60 قنطارا، وأضافت أنها التقته أمام مجلس قضاء المسيلة فانتقلت رفقته على متن سيارته من نوع «رونو ميڤان» وعرض عليها أتعابها في الحين بدفع لها من 20 إلى 50 مليون سنتيم نقدا، غير أنها رفضت تسلمه إلى غاية الاطلاع على ملف ابنه.
وواصلت تصريحاتها بأنها رافقت والد «ح. أسامة» إلى محكمة البليدة أين تأسست في الملف للدفاع عنه، وتسلمت رخصة الاتصال الخاصة بابنه المسجون بمؤسسة القليعة، تضيف «اتجهنا إلى مسكنه بالرمضانية في الدويرة أين اصطحبنا زوجة أسامة»، وفي الطريق أكدت المحامية أن والد «أسامة» طلب منها عدم إخبار أي شخص بهذا التأسيس ولا حتى زوجها، لتقوم بعدها بزيارة المحبوس بسجن القليعة، لتكون أول مرة تلتقي «البارون»، أين أخبرته أن والده أسسها بحقه، وطلبت منه إخبار والده بدفع أتعابها، وأبلغها يومها أنه متورط في قضية 60 قنطارا من المخدرات، وبعد انتهاء الزيارة تم إيصال زوجته إلى منزلها، تضيف أنه حينها تحدثت إلى والدة «أسامة» هاتفيا ووعدتها بتسليمها مبلغ 200 مليون سنتيم كأتعاب نظير تسلمها الملف، وعادت إلى المسيلة رفقة والدة المحبوس.
البارون» عرض على المحامية من 5 إلى 10 ملايير لتساعده على الفرار
وتقول المحامية في تصريحاتها أمام قاضي التحقيق، حسب ما تحصلت عليه $: «بعد أسبوع تلقيت مكالمة هاتفية من والد أسامة الذي طلب مني الانتقال إلى محكمة البليدة من أجل الحصول على نسخة من الملف، وهو ما جرى، وقمت بزيارة ثانية للمحبوس أسامة بعد الحصول على رخصة الاتصال، حيث أخبرني أنه سيخرج من السجن مهما كلفه الأمر، لأنه حسب الوقائع فهي خطيرة، وهناك عرض علي 5 ملايير سنتيم إن استطعت مساعدته في الخروج، وأنه يستطيع الدفع حتى 10 ملايير سنتيم»، وتضيف المحامية «فعلا رفضت الفكرة رفضا قاطعا»، وأضافت: «غادرت المؤسسة باتجاه المسيلة، وفي الاسبوع الموالي أخبرني والده بأنه تنقل إلى المؤسسة لزيارته لكنه لم يتمكن من مقابلته بسبب معاقبته من طرف إدارة السجن لأجل سوء سيرته، أين طلب مني زيارته»، تضيف «رفضت ذلك لأنني لم أتلق أتعابي وقاموا بتعيين محام آخر، غير أنه لم يتفق مع المحبوس وأخبرني والده أن أسامة يبحث عني»،
وقالت المحامية إنها قامت بزيارة المحبوس «أسامة» للمرة الثالثة بسجن القليعة، تقول «وهناك أخبرني بأنه سيفر من المؤسسة آجلا أم عاجلا ومهما كلفه الثمن، مقترحا علي مبلغ 5 ملايير سنتيم في حالة تقديم له يد العون للفرار من السجن، وهو ما رفضته وغادرت المؤسسة».
أسامة فكّر بالفرار في سجن القليعة.. وأكد أن الظروف مواتية للتنفيذ بعد تحويله لسجن الحراش
وأكدت المحامية أنها قامت بزيارة لموكلها للمرة الرابعة، وذلك شهر مارس 2016، وخلال حديثها إليه لاحظت تمسكه بفكرة الفرار، حيث طلب منها زيارته يوم الجمعة، لتتفاجأ بوالده بعدها أن «أسامة» تم تحويله من سجن القليعة إلى سجن الحراش، لتقوم مباشرة بزيارته هناك برخصة الاتصال القديمة الصادرة عن قاضي التحقيق بالبليدة.
وتؤكد المحامية في تصريحاتها أمام قاضي التحقيق أن «أسامة» أخبرها أثناء محادثته عن توفر كل الظروف بهذه المؤسسة للفرار، طالبا منها تقديم يد العون مقابل مبالغ خيالية تتحصل عليها من عائلته وأن لديه معارف كبيرة بالمؤسسة العقابية في الحراش من دون أن يحددهم، وعرض عليها تسبيق ب 650 مليون سنتيم، ثم يضيف ملياري سنتيم بعد تمكنه من الفرار. وقالت المحامية «فعلا هنا ازداد غروري وجعلني المحبوس أفكر في المبالغ المالية التي سأستفيد منها لتحسين ظروفي المعيشية القاسية مقابل مساعدته على الفرار، وأبديت له استعدادي لذلك خلال مغادرتي».
«معطف، نظارات، شعر اصطناعي، محفظة جلدية، خاتم ورباط عنق.. أغراض طلبها أسامة قبل فراره»
واسترسلت المحامية في سرد الوقائع من خلال أول مساعدة قدمتها له من خلال تكليفها بالاتصال بوالده وشراء له ملابس جديدة لتنفيذ مخططه مع إلحاحه على جلب محفظة جلدية، وهو ما قامت به، وهي الفكرة التي ارتاح لها والده الذي قام بزيارته بسجن الحراش يوم الإثنين، حيث اشترى له حذاء أسود، وقميصا أبيض وسروالا أزرق اللون، ونظرا لكون الحذاء لم يمر عبر جهاز «السكانير» قام والده بتسليمه حذاءه الشخصي، واحتفظ ببطاقة مكتوب عليها عبارة «زائر» سلمها لها وطلب منها تسليمها لابنه، حيث سلمتها بدورها لابنه خلال زيارتها الثانية له بعد تحويله برخصة اتصال صادرة عن محكمة سيدي امحمد، وأضافت أن «أسامة» قبلها طلب منها إحضار رخصة زيارة ثانية للمحبوس معه «ب.ف» وأحضرتها من مجلس قضاء بومرداس، وخلال زيارته، تقول المحامية، إن «أسامة» طلب منها إنقاص عدد الزيارات حتى لا يصبح وجهها مألوفا لدى أعوان الحراسة، وطلب منها إخراج بطاقة «زائر» الحاملة لرقم 11 وعدم إرجاعها لإدارة المؤسسة كونه يحتاجها يوم هروبه، ولإنها أبلغته بعدم قدرتها على ذلك، هدد بذبحها وبذبح ابنها، كما طلب منها إحضار له رباط عنق، نظارات، شعر اصطناعي، معطف كلاسيكي خاتم، محفظة وساعة يدوية، وهو ما وافقت عليه، وسلمته إضافة إليها رقم والده مدونا على ورقة، وأنها غادرت المؤسسة من دون إرجاع البطاقة رقم 11.
وتضيف المحامية حسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، أنها أخذت كل ما طلبه موكلها من أغراض في حقيبتها اليدوية وتم تمريرها عبر جهاز السكانير، أما المعطف فقامت بارتدائه تحت معطفها الكلاسيكي بناء على طلب والد «أسامة».
وأضافت المحامية المتهمة أنها لم تكن تعلم أن زيارات المحامين لموكليهم تكون يوم السبت، ولدى دخولها قاعة المحادثة وضعت رخصة الزيارة بالمكتب الصغير، حيث أحضر لها العون «ع.ف» المحبوس «ب.ف» وغادر المكان، وتحدثت إلى هذا المحبوس 7 دقائق، بعدها حضر العون طالبا منها إحضار المحبوس الثاني «ح.أسامة» فأجابت بنعم، وقالت إنه من المفروض أن تطلب هي ذلك وليس العون، فشكت في الأمر، وفعلا قام بذلك وبقيت تتحدث إليهما معا، وأكدت أن جميع الزيارات التي قامت بها للمحبوس «ح.أ» كان يحضرها «ع.ف»، وأضافت أن موكلها أخبرها أنه سدد 500 مليون سنتيم للشخص الذي أمّن العملية وهو الذي يحضره في كل مرة، وأضافت أن موكلها أخبرها أن قاعة المحادثة «مؤمّنة»، غير أنني خفت، وأخبرت «أسامة» بذلك، غير أن المحبوس «ب.ف» أخبرني أن أتراجع في حالة الخوف، حينها طلب مني أسامة الأغراض فترددت، قبل أن أنزع معطفي وأسلمه معطفه الذي كنت أرتديه تحته، وسلمته الساعة اليدوية وباقي الأغراض، حينها قام بنزع المعطف الأسود وهيأ عنق القميص الأبيض ونزع السروال الأصفر المخصص للمساجين وبقي مرتديا السروال الكلاسيكي الأزرق، حيث ارتدى المعطف الأسود المحبوس الثاني «ب.ف»، فيما قامت هي بوضع السروال داخل الحقيبة اليدوية، وسلمته الحقيبة الجلدية التي كانت تحتوي على أوراق بيضاء، وأخبرها أنه لا يحتاج إلى بطاقة الزائر التي أحضرها له والده، وإنما يحتاج إلى بطاقة زائر محامي، وهناك أخذ البطاقة رقم 11 التي لم ترجعها بتاريخ 17 أفريل، كما كانت تحمل البطاقة رقم 17 يوم تنفيذ العملية بتاريخ 23 أفريل 2016، حيث أخذ البطاقة رقم 11، وارتداها ثم غادر «ح.أسامة» قاعة المحادثة وكان رفقته «ب.ف»، وقالت إن مكتب عون الأمن كان فارغا، حيث اتجهت إلى المكتب، أين وجدت رخصة الاتصال الخاصة بالمحبوسين مهيأة، فأخذتها وخرجت، وعن الباب الأول وجدت «أسامة» أمام الباب فقام العون بفتح الباب، فخرجنا سويا، وعند الباب الثاني طلب مني «أسامة» طرق الباب فقمت بذلك، وفتح فخرجنا منه، ثم الباب الثالث الموجود قرب جهاز «السكانير» الذي كان مفتوحا والعون «د.م» الذي كان أمامه يضحك، حيث تجاوزا الباب الثالث ثم الباب الرابع، أين قامت بإرجاع بطاقة الزائر محامي رقم 17 بالعلب الفولاذية، فطلب مني العون «ز.س» المفتاح وسلم لي أغراضي وسلمت له البطاقة، وهنا تقول المحامية إنها كانت على يقين بأنه سيُلقى القبض على المحبوس «أسامة» الذي كان وراءها، هذا الأخير الذي سبق أن أخبرها في قاعة المحادثة بأنه في هاته المرحلة سيقوم بإخبار العون أنه نسي ملف محبوس وهناك سمعته كرر العبارة، حيث غادرا المكان وخرجا من الباب الأخير الذي لم يجدا به أي عون واتجها إلى حظيرة السيارات، وفجأة شاهدت خلفها «ح.أسامة» وهو خارج السجن، حيث اتجهت إلى مركبة والده من نوع «بيجو بارتنر» الذي كان هناك رفقة أبنائه «ح.م»، «ح.م» و«د.ا»، بعدها دخل «ح.أسامة» في شارع ضيق، لتضيف أنها لم تره منذ تلك اللحظة، وقالت إنها اتصلت هاتفيا بصاحب المركبة التي استأجرتها لإيصالها إلى محطة خروبة، وأكدت أن كل ما تسلّمته من أتعابها 40 مليون سنتيم سلمها لها شقيقه، وأضافت أنها قامت برمي السروال الذي نزعه «أسامة» وأخفته بحقيبتها رفقة الشعر الاصطناعي في طريقها إلى المسيلة، قبل أن يتفطن أعوان سجن الحراش حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف من اكتشاف نقص في عدد المساجين خلال المناداة عليهم باختفاء السجين حامل الرقم «حنيش أسامة»، وهي الفضيحة التي طالت المؤسسة العقابية بالحراش واقتيد على إثرها جميع أعوان الحراسة المداومين على التحقيق، حيث اتفق الجميع على إنكار تواطئهم في تسهيل فرار السجين، على غرار الحارس العون «ل.ج» الذي قال إن «ح.أ» حضر بعد المحامية «ل.ز» فقام بتسلم شارة الزائر منه رقم 11، وأنه عُرف أنه محام من هندامه والشارة، والمحفظة، ولدى تسلمه الشارة أخبره «ح.أسامة» أنه نسي ملفا بمركبته وقام بترك محفظته الجلدية كضمان حتى لا يثير الشبهات وغادر من دون رجعة.