تبقى ظاهرة تسربات المياه الصالحة للشرب من أهم الديكورات التي تميز شوارع وأحياء معظم بلديات ولاية معسكر. فبعدد من بلديات الولاية يشتكي السكان من استمرار تدفق المياه هدرا بالطرقات لأسابيع وحتى لسنوات من دون تدخّل أي جهة من السلطات أو الهيئات المعنية لإصلاح الإشكال والحد من تبذير المياه، التي بات غيابها عن الحنفيات يُخرج المواطنين إلى الشوارع. ببلدية المامونية البعيدة عن عاصمة الولاية بحوالي 2 كلم وتحديدا بحي العين الكحلة، تتباطأ شركة الجزائرية للمياه في إصلاح العشرات من تسربات المياه التي تثير استياء السكان لما يعتبرونه تبذيرا وإهدارا للماء والمال العام. وأكد أحد سكان الحي ل"المساء"، أن عددا من تسربات المياه لاتزال على حالها لأكثر من سنتين؛ حيث صرح أحد التجار بأنه في العديد من المناسبات "تم إعلام وإبلاغ كل الهيئات بما فيها مصالح البلدية ومديرية الجزائرية للمياه، في العديد من المرات، لإصلاح ما يمكن إصلاحه؛ بهدف توقيف تسرب المياه التي تغمر شوارع وأزقة الحي من دون جدوى". وصرح نفس المصدر بأن مصالح البلدية أقدمت مؤخرا على إحصاء تسربات المياه التي تشوّه حي العين الكحلة، غير أن العملية لم تتبعها أي إصلاحات أو ترميمات لأماكن تسرب مياه الشرب، التي تبقى تتدفق بكميات هائلة في شوارع البلدية أمام مرأى الجميع. هذه الظاهرة السلبية التي تدفع فاتورتها الخزينة العمومية وجيب المواطن، يحمّل مسؤوليتها الكاملة سكان بلدية المامونية مؤِسسة الجزائرية للمياه، التي من مهامها بالإضافة إلى تموين السكان بالمياه الصالحة للشرب، إصلاح وتجديد شبكات توزيع هذه المادة الحيوية. الإشكال نفسه تسجله أغلب بلديات الولاية، التي، من جهة، تعاني من تذبذب في تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب، وتسرب كميات كبيرة من المياه بمختلف الأحياء التي تتزين بالبرك بعد كل إطلاق للتموين، من جهة أخرى. وصرح مصدر من شركة الجزائرية للمياه بمعسكر، بأن الحصول على رخص الحفر لمعالجة تسربات المياه، هو سبب عرقلة مهام فرق الإصلاح ويؤخر أعمالها؛ كون كل عملية حفر تتطلب رخصا تارة من الولاية وتارة من البلديات، في حين رفض الكثيرون بمعسكر الحجج التي تقدمها شركة الجزائرية للمياه في تأخر منحها الرخص وامتناع السلطات الولائية وحتى البلدية في تسهيل مهام فرق إصلاح تسربات المياه؛ إذ لا يغامر أيّ وال أو رئيس بلدية بالتصريح برفض شركة وطنية أن تعالج أحد أهم أسباب تبذير المياه.
