تشرع معاهد التكوين والتعليم المهنيين ابتداء من 2017، في تكوين متربصين ومكوّنين وفق المقاربة والمنهج الألماني. ويعد التكوين التطبيقي والنّظري "المتناوب" أحد أهم النماذج التي نجحت ألمانيا في تعميمها وأعطت نتائج جد ايجابية انعكست بشكل واضح على اقتصاد هذا البلد الذي يعتمد على اليد العاملة المؤهلة. الجزائر وانطلاقا من هذه المعطيات قررت خوض تجربة شراكة في قطاع التعليم والتكوين المهنيين مع الشريك الألماني، بغرض الرفع من مستوى التكوين بما يستجيب لاحتياجات السوق المحلية. تشير السيّدة أمينة قوري، مسؤولة مصلحة التكوين على مستوى الغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة والصناعة إلى أن التجربة الألمانية في مجال التكوين المهني أصبحت رائدة وهو ما جعل منها نموذجا تبنّته العديد من الدول الأوروبية والأمريكية لما له من نتائج ميدانية انعكست بشكل واضح على الاقتصاد الألماني، الذي يعد من أكبر وأقوى اقتصاديات العالم. وقد ساهمت غرف التجارة الألمانية بالتعاون مع الشركات في إنجاح قطاع التكوين المهني. وخلال ورشة عمل نظمت أمس، من قبل منتدى رؤساء المؤسسات بالتعاون مع الغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة والصناعة حول موضوع "دور التكوين والصادرات بالنسبة للمؤسسة" أوضحت السيدة أمينة قوري، أن الاتفاق المبرم سنة 2012 بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والغرفة الجزائرية الألمانية لتطوير مناهج تكوينية تنسجم والخصوصية المحلية، سيرى النّور بعد خمس سنوات من البحث والتدقيق في أهم الطرق البيداغوجية والمضامين الملائمة. بدءا من 2017 سيشرع في تكوين أولى الأفواج من المتربصين في تخصص الجبس بكل تقنياته، في تجربة هي الأولى من نوعها تسعى من خلالها الحكومة إلى الوقوف على نماذج ناجحة مع التركيز على المنهج والمقاربة الألمانية في مجال التكوين، مع العمل على العامل السيكولوجي والنفسي للمتربصين الذين غالبا ما يحتقرون قطاع التكوين المهني، وهو ما يعطي نتائج عكسية وسلبية من حيث نوعية المكونين من جهة واكتسابهم السريع لأحدث التقنيات والمكتسبات المهنية. وتركز التجربة الألمانية على ما يسمى بالتخصص "المتناوب" وهو أحدث تقنيات التكوين التي تعتمد على 30 بالمائة من التعليم النّظري و70 بالمائة من العمل التطبيقي الميداني، بالاضافة إلى عناصر لا تقل أهمية كالاهتمام باللغة والجانب النّفسي والبسيكولوجي للمتربص بالاضافة إلى نظرة على مختلف القوانين المتعامل بها في التخصص المعني.. وبالإضافة إلى المتربصين الوافدين من المؤسسات التربوية، التجربة ستمس المكونين الحاليين العاملين بمعاهد التعليم والتكوين المهنيين.. وانطلاقا من التجربة سيتم تحديد احتياجات المؤسسات والسوق المحلية بشكل عام بغية تسطير برنامج تكويني يشمل العديد من التخصصات، علما أن غرف التجارة والصناعة المسؤولة عن قطاع التكوين بألمانيا تضمن تعليما في 200 تخصص مهني تتراوح مدة التكوين به ما بين 2 إلى 3 سنوات. ويضمن التنسيق والشراكة الحاصلة مع الشركات الألمانية إدماج المتربصين في عالم الشغل بشكل سريع ومباشر.
