عبر عدد من الحرفيين ممن تحدثت إليهم «المساء»، عن استيائهم من شح الامتيازات التي تؤمنها لهم بطاقة الحرفي، ناهيك عن أنها فتحت المجال لكل من هب ودب حيازتها بغية المتاجرة في الصناعات الحرفية، الأمر الذي دفع بعدد منهم إلى التخلي عنها. على الرغم من أن بطاقة الحرفي بمثابة هوية تعكس مدى تمسك صاحبها بالحرفة وحمايتها من الاندثار، خاصة بعد أن مكنت الحرفي من التمتع ببعض الحقوق التي تضمن له مستقبله، كالتقاعد والتغطية الاجتماعية، وجعلته كغيره من العمال ينشط في إطار قانوني منظم، غير أنه في الآونة الأخيرة وبالنظر إلى ارتفاع عدد الحرفيين أضحت لا تستجيب لتطلعات الحرفيين الذين باتوا يتخبطون في الكثير من المشاكل، وفي مقدمتها التسويق بسبب شح المعارض على مستوى غرف الحرف الموزعة عبر كل التراب الوطني. لا دعم مادي رغم امتلاكنا بطاقة الحرفي يقول سليمان محمد ياسين، حرفي في صناعة الحلي التقليدية من ولاية تلمسان، إنه سارع منذ الوهلة الأولى التي قرر فيها أن يمارس حرفته إلى تسجيل نفسه بالغرفة والحصول على بطاقة الحرفي، للعمل من جهة في إطار قانوني منظم والاستفادة من جملة الامتيازات التي تؤمنها هذه الأخيرة، وأهمها الحصول على دعوات للمشاركة في مختلف المعارض المحلية والدولية التي تنظم على مدار السنة، ويواصل قائلا: «غير أنني للأسف أصبت بخيبة أمل كبيرة، حقيقة فهذه البطاقة جعلتنا نشعر بأننا نساهم في التنمية الاقتصادية من خلال دعم الحرفة التي تنعش السياحة ونلتزم بدفع ما علينا من ضرائب، غير أننا في المقابل لم نعد نشعر بأهميتنا ميدانيا بعدما أصبحت دعوات المشاركة في المعارض شحيحة جدا، الأمر الذي صعب علينا عملية التسويق والتعريف بالمنتج، مشيرا إلى أن بطاقة الحرفي يفترض أنها تخص الحرفي بتخفيضات عندما يجري دعوته للمشاركة في معرض ما، غير أن ما يحدث أنه يتكفل شخصيا بدفع كل تكاليف تنقله وكراء المكان الذي يعرض فيه، الأمر الذي يجعله غير قادر على المشاركة في بعض المعارض على قلتها بالنظر إلى الغلاء. يتمنى الحرفي ياسين أن تلتفت مصلحة ترقية الحرف على مستوى الولايات إلى ما يعانيه الحرفي النظامي، وتتكفل بتنظيم معارض له وتخصه بقليل من الامتيازات الممثلة في الدعم المادي ليتسنى لهم على الأقل الاحتكاك بالجمهور. وجودها لا يسمن ولا يغني من جوع من جهته، قال مصطفى مولودي، حرفي في فن الترميل من ولاية بشار، إن بطاقة الحرفي بالنسبة له تعد بمثابة بطاقة مجاملة بين المشرع والحرفي الراغب في الحفاظ على الموروث التقليدي، مضيفا أن هذه البطاقة على الرغم من أنها تضع الحرفي في إطار قانوني، غير أنها لا تمنحه أي امتياز يجعله يحافظ على التراث، بل بالعكس، فتحت المجال واسعا على مصرعيه لكل من هب ودب للادعاء بأنه حرفي فقط من أجل ممارستها كتجارة، بدليل يشرح : «أن عددا كبيرا من المتطفلين على الحرفة ليسو بحرفيين وإنما يقومون بشراء التحف المقلدة وإعادة بيعها ويدعون بأنهم حرفيون من خلال إظهار البطاقة، لذا بطاقة الحرفي لا تعكس بالضرورة أن الممارس للحرفة حرفي، من أجل هذا في اعتقادي لم يعد هناك اهتمام بالحرفي من طرف الغرف ولا كيف نفسر شح المعارض وإلزام الحرفي بدفع تكاليف مشاركاته في بعض المعارض التي يدعى إليها، وشخصيا أفكر في التخلي عنها»، كما يقول. يعتقد الحرفي مصطفى أن الحل الوحيد لإعادة الاعتبار لبطاقة الحرفي والاستفادة من مختلف الامتيازات التي تؤمنها، وعلى الأولوية في المشاركة في المعارض المحلية، الإسراع إلى إنشاء هيئة عليا لمراقبة الحرف، إذ تكون مهمته ضبط هذا القطاع وتنظيمه، بحيث تمنح البطاقة لمستحقيها الذين يستفيدون بقوة من القانون الذي يحمي الحرفي من كل الامتيازات. بطاقة الحرفي... سجل تجاري شبه الحرفي أحمد دغب، مختص في صناعة الحلي الفضية التقليدية، بطاقة الحرفي بالسجل التجاري، قائلا بأن الامتياز الوحيد الذي أمنته هي الإعفاء من الضرائب لمدة عشر سنوات فقط، مشيرا إلى أن بطاقة الحرفي جعلت من الحرفي تاجرا يمارس نشاطا تجاريا لا غير. ما يحتاج إليه الحرفي من اكتسابه لهذه البطاقة هو الدعم المالي، غير أن الواقع يثبت العكس، إذ أن الشيء الوحيد الذي لا يحوزه هو الدعم، وإلا فكيف نفسر تحمله لكل تكاليف المعرض في الوقت الذي يفترض أنه يدفع فقط مبالغ رمزية. فيدرالية الحرف تضبط برنامجها الاحتفالي بيناير تستعد فيدرالية الحرف والصناعات التقليدية للاحتفال بالسنة الجديدة «يناير»، من خلال تنظيم معرض خاص بالمناسبة، وحسب رضا يايسي، رئيس الفيدرالية «فإن الاحتفال بالسنة الجديدة تحول إلى سنة حميدة، إذ يجري خلال هذه الأيام ضبط آخر الرتوش الخاصة بالبرنامج الاحتفالي الذي ينتظر أن يعرف تنظيم معرض بساحة البريد المركزي يمتد من 10 إلى 15 يناير، تكون فيه ولاية غرداية ضيفة الشرف، حيث يقول رئيس الفيدرالية «يسعى المشاركون في المعرض من الحرفيين إلى التعريف بحرفتهم والكشف عن العادات والتقاليد التي يمارسها سكان الولاية لإحياء هذه المناسبة، وهي فرصة للاطلاع على الصناعة التقليدية من خلال الورشات الحية التي يجري تنظيمها».
