دعت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، إلى ضرورة تثمين كافة الفضاءات الغابية والمساحات الخضراء وجعلها مصدرا هاما لتعزيز خزينة الدولة وترقية الاقتصاد البيئي. مؤكدة أن هذه المرافق العمومية لابد أن تكون بالدرجة الأولى في خدمة المواطنين والارتقاء بالمنظومة البيئية، علما أن إهمال الاهتمام بذلك يؤدي إلى تدهور بيئي يكلّف 6.1 بالمائة من الدخل الوطني الخام. أوضحت السيد زرواطي، أمس الثلاثاء، على هامش زيارة عمل وتفقد لمشاريع قطاعها بإقليم ولاية الجزائر العاصمة، رفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ، أنه لابد أن تلعب الفضاءات البيئية الخضراء دورها كما ينبغي في استقطاب المواطنين والعائلات الزوار من جهة، والحفاظ على البيئة والتوازن الايكولوجي من جهة أخرى، مشيرة إلى أهمية إشراك جهود المعنيين في تجسيد هذه المعادلة الصعبة. وبعد أن ركّزت الوزيرة على ضرورة الاجتهاد أكثر من أجل استحدث قيمة مضافة حقيقية من خلال إعادة الاعتبار للمنظومة البيئية بشكل عام لدى وقوفها بالمفرغة السابقة ب»وادي السمار» التي تحوّلت إلى تحفة بيئية بأتم معنى الكلمة (حديقة عمومية)، أكدت الوزيرة أن هذا الفضاء البيئي المفتوح يعد مكسبا بيئيا لفائدة المواطنين والعائلات والزوّار، يستجوب المحافظة عليه وحمايته، مضيفة أنّ هذه الحديقة ستدخل حيّز الخدمة بشكل رسمي في غضون الثلاثي الثاني من السنة الجارية. كما ثمّنت جهود السلطات العمومية وكافة المؤسسات والهيئات الولائية الشريكة التي رافقت كل مراحل تحويل مفرغة وادي السمار إلى حديقة عمومية ابتداء من سنة 2009، وإرفاقها بنظام تسيير بيئي مدمج للخدمات العمومية بعدما كانت تشكّل في السابق أحد أكبر مناطق التلوّث بالعاصمة. وفي السياق، حيّت ممثلة الحكومة جهود السلطات الولائية بأولاد فايت، التي تبذل قصارى جهودها في تحويل المفرغة السابقة إلى حديقة (فضاء أخضر)، باعتبارها كانت إحدى المفارغ التي كانت تثير قلق واستياء السكان من بين 03 ألاف مفرغة عمومية. وبدوره، عبّر والي العاصمة عبد القادر زوخ عن ارتياحه الكبير لارتفاع مساحة الفضاءات والمساحات الخضراء بالعاصمة إلى 05 متر مربع للمواطن الواحد بعدما كانت لا تتجاوز في السابق 01 متر مربع فقط، وهي نسبة لابأس بها مقارنة بمساحة المعدل العالمي التي لا تتعدى 10 متر مربع. كمّا أوضح بخصوص بحيرة الرغاية المصنّفة ك»محمية طبيعية»، بأن الجهود لا تزال متواصلة لتطهيرها وحمايتها من التلّوث الذي طالها بسبب النفايات الكيميائية للمصانع والوحدات الصناعية التي تصبّ بها.
