أعلن وزير البيئة وتهيئة الإقليم شريف رحماني، أمس الأول، أنه تم في إطار المخطط الخماسي 2010 2014 تسطير برنامج واعد متعدد الأبعاد والمرامي، من شأنه توسيع وتطوير المساحات الخضراء وإجبار كل الولايات على وضع مخططات محلية خضراء خاصة بها، وذلك لحماية إرثها الطبيعي والإيكولوجي، مذكرا من جديد بأهمية حرص الجماعات المحلية على ردع الملوثين للبيئة، كما أشار إلى أشغال تحويل مفرغة وادي السمار ومركب "دنيا بارك"، مؤكدا أنها تسير وفقا للأجندة المحددة لها. واستعرض رحماني في رده على سؤال شفوي طرحه نائب من مجلس الأمة خلال الجلسة العلنية الثانية، الانجازات التي تحققت في مجال ترقية وتطوير وتوسيع المساحات الخضراء، وأرجع هذه النتائج التي وصفها بالايجابية إلى الحرص الذي توليه دائرته الوزارية في تنفيذ القانون المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وترقيتها الذي تمت المصادقة عليه في شهر ماي 2007، وقال الوزير إن القانون ذو أهمية بالغة، من حيث أنه ينص على وضع حد لزحف الإسمنت في هذه الفضاءات الطبيعية التي طالما يحتاجها المواطن لحماية صحته وتجميل المحيط أيضا. كما يحدد القانون سبعة أصناف من المساحات الخضراء، تتعلق أساسا بالحظائر الحضرية والمجاورة للمدن والحدائق العمومية والجماعية وكذا الحدائق الخاصة والغابات الحضرية، إلى جانب إبراز أهمية تسيير هذه الفضاءات وتثمينها وتطويرها وجردها وتصنيفها. وفي هذا الإطار، أعلن رحماني أن عملية جرد وتصنيف هذه المساحات التي شرع فيها في 2008 أدت إلى إحصاء 1781 مساحة خضراء على المستوى الوطني، من بينها 740 حديقة عمومية و572 حديقة جماعية و51 حديقة متخصصة و26 حديقة حضرية و42 غابة حضرية. كما شرع من جهة أخرى يضيف الوزير في توسيع من رقعة المساحات الخضراء، حيث تم بناء 217 مساحة خضراء جديدة في كل ولايات الوطن على مساحة تقدر ب 3 ملايين متر مربع، مؤكدا في نفس الوقت بأن أشغال إنجاز حديقة دنيا وكذا تحويل مفرغة وادي السمار إلى حديقة عمومية جارية على قدم وساق. ولم يكشف رحماني عن خارطة المفرغات العمومية الجديدة التي ستنجز بعد تحويل مفرغة وادي السمار الذي ظلت ولمدة تزيد عن العقدين من الزمن، نقطة سوداء في الخارطة البيئية الحضرية في العاصمة، مكتفيا بالقول إن الحكومة بصدد بحث تقنيات ردم وطمر حديثة وفقا لما هو معمول به دوليا. وذكر الوزير من جديد بالرسوم التي من المرتقب أن تقرها الوزارة بالتنسيق مع العديد من الدوائر الوزارية ذات الصلة بالقطاع البيئي، مؤكدا أنها حل ردعي يستهدف الملوثين للبيئة سواء من طرف المؤسسات الصناعية العمومية والخاصة الناشطة في النسيج الحضري أو المواطنين.
