تسيير خدمات الاتصال والأنترنت لن يفتح للخواص

فرعون تؤكد تركيز «اتصالات الجزائر» على توسيع الشبكة في الجنوب

أعلنت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الرقمنة السيدة هدى إيمان فرعون أول أمس، أن قرار احتكار خدمات الاتصالات والانترنت من طرف مجمع اتصالات الجزائر، هو «قرار سيادي، تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي يحرص على بقاء أرباح المجمع بالبنوك الجزائرية، خلافا لما هو مسجل في باقي الدول الإفريقية والعربية التي فتحت المجال للشركات الأجنبية لتسيير خدمات الاتصال والانترنت»، مما جعل أرباح الخدمات تحوّل إلى الخارج ولا تستفيد منها حكومات هذه الدول، على حد قولها.
وأكدت الوزيرة، في ردها على سؤال لعضوة مجلس الأمة ليليى براهيمي بخصوص تدني خدمات الأنترنت، أن مجلس مساهمات الدولة خصص لقطاع الاتصالات مبلغ 130 مليار دينار لبسط شبكة الألياف البصرية وضمان التدفق العالي للانترنت، «وذلك بأمر من رئيس الجمهورية»، موضحة بأن إشكال تقني حال دون الاستفادة من هذا المبلغ، قبل أن يقرر مجمع اتصالات الجزائر في سنة 2016 إعادة إطلاق المشروع بأمواله الخاصة.
ونظرا لكون كل تجهيزات التكنولوجيات الحديثة تأتي من الخارج تقول فرعون تم إعادة النظر في العقود مع الممونين لتتحول من مجرد عقود شراء إلى عقود نقل الخبرة والتجربة للمقاولين الجزائريين، وتم منذ الفاتح جانفي 2017 حسبها تجميد كل العقود القديمة والتوقيع على عقود جديدة تفرض على الممونين متابعة عملية نقل التجهيزات من الميناء إلى غاية مكان تنصيبها، مع تركيبها في إطار المناولة مع مؤسسات جزائرية مصغرة، مشيرة إلى أن هذه العملية سمحت بتكوين 1060 مهندسا تقنيا، تابع لمجمع اتصالات الجزائر و2800 مهندس تقني تابع لمؤسسات مصغرة، وهو التكوين الذي سمح ببسط 400 ألف خط جديد السنة الفارطة، بعد أن كان معدل بسط الخطوط الهاتفية لا يزيد عن 30 ألف خط سنويا، على أن يتم استغلال كفاءات المهندسين المكونين في صيانة وتأهيل كل الشبكات القديمة قبل نهاية السنة الجارية.
وردا على بعض المقالات المنشورة عبر مواقع الأترنت، والتي ترتب الجزائر في ذيل ترتيب الدول من ناحية تدفق الأنترنت، أكدت فرعون «أن الهيئة الدولية الوحيدة التي لها صلاحيات ترتيب الدول هي الاتحاد الدولي للاتصالات»، مشيرة إلى أن كل ما يشاع عن ارتفاع نسبة تدفق الأنترنت بدول كل من كينيا والسينغال وتونس والمغرب مقارنة بالجزائر «غير صحيح» بالنظر إلى كون متعاملي خدمات الهاتف والانترنت «هم أجانب وهمهم الوحيد هو رفع قيمة الارباح لتحويلها للمؤسسات الأم».
وتماشيا وتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، تبقى الدولة حسب الوزيرة، تقول على سيادتها في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وشبكات الألياف البصرية، بهدف ضمان تغطية كل مساحة الدولة الشاسعة، «فكل مواطن له الحق في الوصول إلى الشبكة».
أما فيما يخص سبب الاضطرابات في نسبة تدفق الأنترنت، أشارت الوزيرة إلى أن مجمع اتصالات الجزائر خصص 70 بالمائة من مجهوداته لتغطية الجنوب الكبير، ولا تزال هناك العديد من الكيلومترات من الألياف البصرية ينبغي تغطيتها، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه لا يمكن الاكتفاء بتغطية المدن الكبرى لبلوغ أقصى سرعة في تدفق الأنترنت على حساب الهضاب العليا والجنوب، باعتبار أن الرهان حسبها هو أن يكون لكل المواطنين نفس نوعية الخدمة.
وردا على سؤال السيناتور رشيد بوسحابة، حول سبب تأخر بريد المواطنين لأكثر من 4 أشهر، كشفت الوزيرة عن استفادت مؤسسة بريد الجزائر من مبلغ بقيمة 19 مليار دينار، تم اقتطاعه من الصندوق الوطني للاستثمار، لعصرنة كل خدماتها واقتناء المعدات الضرورية لتحسين نوعية الخدمة العمومية.
كما تم حسب الوزيرة تخصيص 3 ملايير دينار لعصرنة نشاط فرز وتوزيع الرسائل والطرود، مع التعاقد مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتسريع عملية إعادة تسمية الشوارع والأحياء ورقمنة خريطة المدن لتسهيل عمل سعاة لبريد.
كما ستتدعم مؤسسة بريد الجزائر وفقا للسيدة فرعون ب 700 دراجة نارية و300 دراجة هوائية، بالإضافة إلى 250 شاحنة صغيرة و20 شاحنة كبيرة، لضمان نقل البريد والطرود لمراكز الفرز، ومن خلال هذه الإمكانيات، سيتم حسب ممثلة الحكومة حل إشكالية تأخر توزيع البريد، مع العلم أن عملية التوظيف المتوقعة خلال هذا الشهر، ستحل إشكالية نقص سعاة البريد.
وقصد تحسين عمل مراكز الفرز، اعترفت الوزيرة بأن النظام القديم لتسيير هذه المراكز لم يساعد على تحسين نوعية خدماتها، خاصة وأنها كانت تابعة للمكاتب البريدية، لذلك تقرر حسبها تحويل التسيير إلى مدراء البريد الجهويين، مع تدعيم المراكز بقرابة 3300 عامل، بالموازاة مع إطلاق مناقصة لاقتناء بدلات جديدة لسعاة البريد.
واستحسنت السيدة فرعون في سياق متصل، ارتفاع حجم أرباح مؤسسة «بريد الجزائر» منذ سنة 2015، حيث حققت المؤسسة حينها 7 ملايير دينار، قبل أن ترتفع هذه الأرباح السنة الفارطة إلى 10 ملايير دينار، ما يسمح لها بتغطية نفقات الاستثمار وتغطية أجور العمال وترسيم أكثر من 5 آلاف موظف في إطار عقود ما قبل التشغيل، مع العلم أن مؤسسة بريد الجزائر، تقول فرعون قامت بترسيم 57 بالمائة من شباب ما قبل التشغيل في انتظار ترسيم البقية قبل نهاية السنة الجارية.