برّرت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون، أمس، الانقطاعات المتكررة في الأنترنت، لاسيما عبر “الأمسان” أو الألياف البصرية، بأنها نتيجة عدم انتهاء تحديث الشبكة 100 من المئة والعملية سارية المفعول، ما يعني وجود مزيج بين الألياف النحاسية والألياف البصرية ما يؤدي بالتأكيد إلى سوء الخدمة في الشبكة، أي وجود اختلاف في سعة تدفق الأنترنت عبر الألياف نوعيها. في هذا الإطار، أوضحت الوزيرة في ندوة نقاش حول مشاريع القطاع، خطط تطويره وعصرنته ومستجداته بمنتدى “الشعب”، أن اتصالات الجزائر اليوم تعمل على تحديث شبكتها من خلال تعميم العمل بالألياف البصرية تدريجيا، غير أن النتائج لا يمكن لمسها إلا إذا تم التحديث 100 من المئة، لاسيما على مستوى الأحياء والمدن. أشارت فرعون، أن هذا النوع من الانقطاعات والاختلالات لا تسجل على مستوى ولايات الجنوب التي استفادت من شبكة جديدة من الألياف البصرية، تضمن سرعة التدفق بصورة جيدة جدا، على عكس ما يسجل بعض أحياء العاصمة التي تم تجديد شبكتها عبر الكابل الناقل، إلا أن سرعة التدفق متذبذبة جدا. ومن ثم المزيج بين جزء من شبكة الألياف البصرية والنحاسية يؤدي إلى تذبذب خدمة الأنترنت والاختلالات التقنية. وبخصوص تعميم الألياف البصرية في كوابل التوزيع من غرف “الأمسان” نحو الزبون، اعترفت الوزيرة أن الكيلومتر الأخير مشكل تقني فعلي، وهو صعب التحكم فيه من الجانب الاقتصادي والمالي، بالرغم من أن اتصالات الجزائر لديها 21 ألف عامل، إلا أن هناك مئات الآلاف من الكيلومترات التي يجب صيانتها وتجديدها بصفة يومية أو أسبوعية. في هذا السياق، ذكرت المسؤولة الأولى عن القطاع، باللجوء إلى التعامل مع شركات عن طريق المناولة في شكل مؤسسات مصغرة تقدم خدمة جوارية، وقد تم إنشاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة عبر الوطن حيث يتراوح عددها في الولاية الواحدة ما بين 10 و20 مؤسسة مناولة، وبالرغم من ذلك تبقى غير قادرة على تلبية دفتر شروط اتصالات الجزائر خلال 2016. الاستنجاد بالمناولة لتغطية دفتر شروط اتصالات الجزائر في هذا الإطار كشفت الوزيرة أنه، بالاتصال مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تم التنسيق مع “أونساج” لاستحداث شركات جديدة لإيجاد فرص شغل واستقطاب للشباب الجزائري حتى يستثمر في تكنولوجيات الإعلام والاتصال عبر التكفل ببسط شبكة الألياف البصرية وصيانتها والعمل على تطوير الجانب التقني لديهم ولمَ لا أن يكونوا أول فاعلين في مجال الاقتصاد الرقمي وحمل عبء توفير خدمات ذات نوعية ومحتوى في الجزائر، معربة عن أملها في تعميم المناولة باتصالات الجزائر والمؤسسات الصغيرة خلال السنة الجارية. وسيتم الوقوف على نتائجها، لاسيما فيما تعلق بصيانة وتجديد الثلث الأخير الذي يبقى مشكلا مؤرقا بالنسبة لمجمع اتصالات الجزائر. المراقبة الدورية لسلطة الضبط أكدت التزام المتعاملين بحدّ أدنى من الخدمة فيما تعلق بهوائيات الهاتف النقال أو الجيل الرابع الثابت”بي.تي.أس”، أوضحت فرعون أن المشكل نصفه تقني والآخر تجاري، بحيث أن سلطة الضبط عندما وضعت دفتر شروط للمتعاملين ألزمتهم بتوفير حد أدنى من الخدمة، غير أن ما يجري هو أن المتعامل يعتقد أنه بضمان حد أدنى للخدمة أنه لا يمكن لسلطة الضبط أن تطلب منه وضع هوائيات جديدة، في حين أنه من المفروض أن يتبع الأمر بمجرد تزايد زبائنه. وبناء عليه قالت الوزيرة، إن سلطة الضبط تنتظر أن يكون هذا المشكل ظاهرا حتى تقوم بعمليات تفتيش ميدانية لتحاسب المتعاملين على نوعية الخدمة وفقا لدفتر الشروط الذي يتضمن شقين، الحد الأدنى من الخدمة ونوعية الخدمة، مشيرة إلى أن سلطة الضبط واعية بمسؤوليتها بهذا الخصوص وعمليات التفتيش تبقى قائمة، وستقوم بالترتيبات اللازمة لحل هذا المشكل ميدانيا مع المتعاملين بعدم ترك طغيان الجانب التجاري على جانب توفير الخدمة للمستهلك الجزائري. من جهة أخرى، التكوين عامل مهم جدا في تطوير تكنولوجيات الاتصال، علما أن الجامعات الجزائرية تكوّن وتخرّج مهندسين وتقنيين ذوي تأهيل عال ونوعي، ما يجعلهم مطلوبين كثيرا من المؤسسات ويصعب الإبقاء عليهم في المؤسسات العمومية، ومنهم من يعمل بالمؤسسات الأجنبية ومنهم من لم يعد إلى الوطن، وهو جانب تهتم به كل من اتصالات الجزائر وبريد الجزائر.
